بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف الدفعة القادمة من العلاوات الخمس بهذا الموعد
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
العلاوات الخمس 2023.. يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف الدفعة القادمة من العلاوة، حيث تصدرت العلاوات الخمس محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية.
ويبحث الكثيرون عن جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 وموعد الدفعة القادمة، حيثُ أتاحت الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، العلاوات الخمس للمساعدة في تحسين الحياة الاجتماعية في ظل حالة التضخّم والغلاء التي يشهده العالم.
سبق وتقدم أصحاب المعاش بدعوى قضائية لتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخاصة التي لم تضف إلى الأجر الأساسي، والمطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة من الوزارة لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والتي صدر بها حكم ملزم للحكومة.
يأتي ذلك في إشارة الى الحكم الصادر عام 2019 عن المحكمة الإدارية العليا.
وطالب أصحاب المعاشات بصرف 80% من العلاوات الخاصة ضمن مبالغ محسوب عليها معاش الأجر المتغير، وذلك وفقًا لما ورد بالدعوى القضائية المرفوعة والتي تطالب بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، وهو ما أقرته المحكمة بالفعل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر مايو 2020، صدق على القانون الصادر عن مجلس النواب بشأن معاش الأجر المتغير، أو ما يسمى بـ العلاوات الخمس، والتي تقررت بدءًا من 1 يوليو 2006 للمؤمن عليه.
ما الفئات المستحقة للعلاوات الخمس؟يستحق صرف العلاوات الخمسة من خرجوا على المعاش من شهر يونيو 1987 إلى شهر يونيو 2006، وهذه الفئة لم تصرف العلاوات الخمسة التي تم صرفها لأول مرة في عام 2020.
وأوضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جدول العلاوات الخمس والتي أصدرتها الحكومة المصرية، لرفع قيمة الحد الأدنى للمعاش بقيمة 1105 جنيهات، على أن يكون الحد الأقصى للمعاشات 8720 جنيها، بناء على تعليمات الرئيس السيسي، وجاءت العلاوات الخمس كالتالي:
يُشار إلى أنَّ العلاوات تُصرف لفئات ثلاثة، الفئة الأولى تشمل أصحاب المعاش الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه، حيث تم صرف علاوة بالكامل خلال شهر أكتوبر 2023.
أما عن الفئة الثانية فهم أصحاب المعاشات الذين يتراوح معاشاتهم ما بين 2000 إلى 3000 جنيه، حيثُ صرف لهم العلاوة بنسبة 21% خلال شهر أكتوبر 2023.
أما الفئة الثالثة والأخيرة، وهم الذين يتقاضون معاشًا من 3000 جنيه فأكثر فهؤلاء تم صرف علاوة لهم بنسبة 100% في أكتوبر 2023.
جدول صرف العلاوات الخمسصرف الدفعة الأولى من العلاوات تم في شهر سبتمبر 2023.
صرف الدفعة الثانية من العلاوات سيكون في شهر ديسمبر القادم 2023.
أما الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس ستكون في شهر مارس 2024.
الدفعة الرابعة من العلاوات ستأتي في شهر ديسمبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاوات الخمس العلاوات الخمس 2023 أصحاب المعاشات جدول صرف العلاوات الخمس صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أصحاب المعاشات من العلاوات صرف الدفعة فی شهر
إقرأ أيضاً:
إضراب واسع لأصحاب الشاحنات في إيران.. ما هي الأسباب؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
دخل إضراب أصحاب الشاحنات في العديد من المدن الإيرانية يومه السابع، أمس الأربعاء، احتجاجا على قرار حكومي برفع أسعار الوقود جرى العدول عنه مؤقتاً تحت وطأة الاحتجاجات، وفق صحيفة “دنياي اقتصاد” (دنيا الاقتصاد) الإيرانية، فيما حذر مسؤول قضائي من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يمنع تقديم الخدمات ونقل البضائع والسلع بواسطة الشاحنات.
وبدأ الإضراب في مدينة بندر عباس المطلة على الخليج قبل نحو أسبوع لينتقل إلى مدن أخرى ويصل إلى ذروته، يوم الثلاثاء، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن سائقي الشاحنات في أكثر من 100 مدينة التحقوا بالإضراب، الذي تراجعت حدته، أمس، بعد تراجع الحكومة مؤقتاً عن رفع سعر الوقود، إلا أنه ما زال مستمراً في بعض المدن.
يحتج السائقون المضربون على العديد من الأمور، في مقدمتها زيادة رسوم التأمين، ورفع أسعار الوقود، وانخفاض أجور النقل، فضلاً عن غياب الأمن في بعض الطرقات. ويقول السائق الأربعيني علي رضا لـ”العربي الجديد” إن الإضراب الذي شهده قطاع الشاحنات خلال الأيام الماضية، كان أكبر من حالات مماثلة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن السائقين قد سئموا من وعود تطلقها السلطات المعنية من دون تنفيذها، مما دفعهم إلى الإضراب عن الشحن.
ويضيف رضا أن تراجع الحكومة عن رفع سعر الوقود “خطوة جيدة، لكنها لا تلبي مطالبنا المتراكمة منذ سنوات”، مؤكدا ضرورة إلغاء القرار. ودعا السلطات المعنية إلى “معالجة مشاكل هذه الشريحة المكافحة جذرياً”.
حينئذ يقاطعه زميله أحمد قائلا: “هذا الإضراب يكلفنا خسائر مالية.. اشتريت شاحنتي قبل عامين ولم تنتهِ بعد أقساطها، لكننا مع ذلك قررنا أن نخوض هذا الإضراب لأن لا جدوى للعمل مالياً في ظل هذا الوضع السيئ وتجاهل مطالبنا”، موضحاً أن “تدابير تخديرية لن تنفع في معالجة المشكلة”.
في الأيام الأخيرة، وعد عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم رئيس البرلمان الإيراني ومسؤولو وزارة الطرق ومنظمة الضمان الاجتماعي، بحل مشكلات السائقين المضربين عن العمل، لكن قناة تليغرام الخاصة باتحاد نقابات سائقي الشاحنات أعربت عن شكوكها بشأن جدية هذه الوعود.
وأطلق رفع سعر الوقود شرارة هذه الإضرابات، حيث أقر مجلس الوزراء قبل فترة عرض الديزل بثلاثة أسعار ابتداءً من يوليو/تموز المقبل، كخطوة من أجل مكافحة التهريب الواسع في ظل انخفاض الأسعار وتحسين استهلاك الوقود.
وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قد كشف خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في جلسة برلمانية، عن تهريب ما يتراوح بين 25 و30 مليون لتر من الوقود إلى خارج البلاد، واصفا عمليات التهريب هذه بالمنظمة. واتهم “مراكز إنتاج ومستهلكين رئيسيين” بالضلوع في ذلك، من دون الكشف عن هوياتهم.
ووفق القرار الحكومي، تتحدد ثلاثة أسعار للديزل، الأول هو سعر الحصة المدعومة حالياً البالغ 300 تومان (نحو ثلاثة سنتات) للأسطول النشط الذي يستخدم بوليصة الشحن الإلكترونية، أما السعر الثاني، فهو شبه مدعوم، حيث يُحتسب بنصف سعر الشراء من المصافي للاستهلاك حتى 40% فوق الحصة المقررة، وتشير التقديرات إلى أنه سيكون حوالي 12 ألفاً و500 تومان (15 سنتاً)، أما السعر الثالث، والذي يُطبق للاستهلاك الأعلى، فهو يعادل سعر شراء الديزل من المصافي، ويقدر بحوالي 25 ألف تومان (22 سنتاً).
وأمام تصاعد الإضراب بين أصحاب الشاحنات في إيران، أعلن رئيس منظمة الطرق والنقل البري رضا أكبري، أن “المسؤولين الحكوميين الكبار لم يتخذوا بعد قراراً بشأن تسعير الديزل بثلاثة أسعار”، متحدثاً عن زيادة حصة الوقود لأسطول نقل البضائع، واعداً بحل مشكلة التأمين والوقود خلال شهر.
وأشار رئيس منظمة الطرق والنقل البري في حديث مع وكالة “تسنيم” الإيرانية المحافظة إلى استياء سائقي الشاحنات في الأيام الأخيرة، قائلا إن اجتماعات منتظمة عُقدت خلال الأشهر الأخيرة مع النقابات والجمعيات المهنية للنقل، وتم التعرف على بعض مشاكل السائقين ومعالجتها.
وأضاف المسؤول الإيراني أن من الإجراءات المهمة اتخاذ قرار حول توزيع البضائع بشكل عادل بين الشاحنات، مشيرا إلى أن هذا القرار لقي ترحيباً من قبل السائقين. كما تم حل موضوع ضريبة القيمة المضافة لشركات النقل بعد موافقة مجلس الشورى. وما زالت هذه الاجتماعات مستمرة، وتجري متابعة بقية المطالب.
وخلال الأيام الأخيرة، انتشرت مقاطع مصورة على شبكات التواصل، يحث فيها أصحاب الشاحنات زملاءهم على الإضراب، وفي بعض الحالات يمنعونهم من ذلك. وعليه، أعلن المدعي العام والثوري في مركز محافظة فارس “كامران ميرحاجي” الاثنين الماضي عن اعتقال وتشكيل ملفات قضائية واتخاذ إجراءات قانونية بحق من اعتبرهم “مخلين بأنشطة السائقين وسائقي الشاحنات في المحافظة”.
وشدد المسؤول القضائي الإيراني، وفق وكالة “إيسنا” الإيرانية شبه الرسمية، على أن أمن المرور مكفول في جميع طرقات فارس وتتم متابعته بدقة وحساسية، قائلا: “سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يمنع تقديم الخدمات ونقل البضائع والسلع بواسطة الشاحنات وفقاً للقانون”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»