«الخدمات» و«الاقتصاد» يتصدران قائمة أسئلة الشوريين في دور الانعقاد الأول
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن الخدمات و الاقتصاد يتصدران قائمة أسئلة الشوريين في دور الانعقاد الأول، 19 سؤال خدماتي في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تصدر قطاع الخدمات قائمة المواضيع التي تناولتها أسئلة أعضاء مجلس الشورى .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «الخدمات» و«الاقتصاد» يتصدران قائمة أسئلة الشوريين في دور الانعقاد الأول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
19 سؤال خدماتي في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس..
تصدر قطاع الخدمات قائمة المواضيع التي تناولتها أسئلة أعضاء مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، حيث تقدم بــ (19) سؤالاً شملت مختلف مجالات الصحة، والإسكان، والتربية، وشؤون البلديات والأشغال، وقطاع الكهرباء والمواصلات، وغيرها، فيما حظي القطاع الاقتصادي بخمسة أسئلة حول المجالات التجارية، والمالية، إلى جانب النفط والغاز.
وبحسب الاحصائيات التي أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الشورى بمناسبة فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، فقد بلغ مجموع الأسئلة التي تقدم بها أعضاء مجلس الشورى (28) سؤالًا، تم توجيه (6) أسئلة منها لوزيرة الصحة، حيث تناولت السياسات المتبعة لمنح تراخيص المراكز الصيدلية، وخطط الوزارة لتجنب نفاذ مخزون الأدوية من صيدليات المراكز الصحية، إلى جانب تدريب وابتعاث الأطباء، فضلًا عن الأمراض السارية، والخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة لكبار السن، وسلامة المواد المستوردة من الخارج من الإشعاعات الخطرة.
كما تقدم أعضاء مجلس الشورى بسؤالين لوزير التربية والتعليم أحدهما عن الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديدًا ذوي الإعاقة الذهنية، والآخر عن الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتبعها الوزارة لتجنب الحوادث والطرق، فضلًا عن (3) أسئلة لوزير شؤون البلديات والزراعة بشأن خطط واستراتيجيات الوزارة لتوسيع الرقعة الخضراء وتقليص ظاهرة التصحر وبرنامج تطوير الاكتفاء الغذائي الزراعي الذاتي، وسؤال آخر بشأن المشاريع والأراضي الزراعية، والثالث بشأن الأمن الغذائي.
وفي القطاع الخدماتي أيضا، تقدم أعضاء مجلس الشورى بسؤالين لوزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن الخدمات الإسكانية ومخطط المدن الجديدة مثل منطقة فشت العظم، ومنطقة جزيرة سهيلة، ومنطقة فشت الجارم، فيما تم التقدم بسؤالين لوزير الأشغال تناولا خطط الوزارة في توصيل مرافق البيئة التحتية في مناطق التعمير الجديدة، وخطة الوزارة للاستفادة من المساحات المتوفرة تحت الجسور.
كما وجه أعضاء مجلس الشورى سؤالاً لوزير التنمية الاجتماعية حول حقوق المسنين، وسؤالا آخر لوزير المواصلات والاتصالات بشأن سيارات النقل الخاص (الباصات) المرخص لها بنقل السياح الأجانب، إلى جانب السؤال المقدم لوزير شؤون الكهرباء والماء عن السيارات الكهربائية وأجهزة الشحن الكهربائية واستراتيجية مملكة البحرين لتطوير خدمات الدعم الكهربائي لهذا القطاع، فيما تناول السؤال الموجه لوزير العمل العمالة المنزلية.
وفيما يتعلق بالأسئلة التي قدمها أعضاء مجلس الشورى بشأن القطاع المالي والاقتصادي في مملكة البحرين، فقد تم توجيه (3) أسئلة لوزير الصناعة والتجارة بشأن المطاعم والسجلات المنضوية تحت نطاق المشروبات والأطعمة، ومزاولة مهنة توصيل الطلبات، والرقابة على أسعار السلع، إلى جانب سؤالان لوزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين، وأنظمة التقاعد والصناديق التقاعدية، إلى جانب سؤال لوزير النفط والبيئة بشأن الغاز الطبيعي.
وتم كذلك التقدم بسؤال لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول الموثق الخاص، فيما تناول السؤال الموجه لوزير الاعلام استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أما في القطاع البيئي فقد تقدم الشوريون بسؤال لوزير النفط والبيئة بشأن الخطط والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية البيئة وخفض نسبة انبعاثات الكربون.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى جانب سؤال ا
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يُقر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند.. ويؤكد الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة
◄ الشرقي: تقييم الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية للاتفاقية وانعكاساتها على السوق المحلي
◄ أعضاء الشورى يحللون الآثار الاقتصادية المتوقعة للاتفاقية وانعكاساتها المحتملة
◄ تأكيد أهمية دعم تنافسية المنتج الوطني وفق الأولويات التنموية
◄ إقرار "معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس"
◄ إقرار "إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية"
مسقط- الرؤية
انتهى مجلس الشورى أمس الأربعاء من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، المُحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (54) من قانون مجلس عُمان والتي تقضي بإحالة مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة إبرامها أو الانضمام إليها من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى؛ لتمكينه من إبداء مرئياته ورفع ما يتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
وبدأت الجلسة بكلمة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، والذي أكد خلالها أن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولة؛ بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ.
وقدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند. وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية. وبيّن سعادته أن اللجنة وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وقد أولت المناقشات اهتمامًا بالغًا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة؛ بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
وركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية؛ بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
من جانب آخر، أقرت الجلسة الرغبة المبداة بشأن معالجة المشكلات السلوكية لدى طلبة المدارس. وأوضح سعادة جمال بن أحمد العبري نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار ومقررها في الجلسة، أن اللجنة قامت باستعراض الجوانب التربوية والفنية المتعلقة بالموضوع وصولًا إلى صياغة توصيات من شأنها أن تساهم في تجويد التعليم المدرسي في سلطنة عُمان.
وجرى خلال الجلسة كذلك إقرار تقرير لجنة الإعلام والسياحة والثقافة المتعلق بالرغبة المبداة بشأن إقامة مزاد لبيع المقتنيات الثقافية التراثية. وأفاد سعادة عبدالله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة بأن الرغبة المبداة جاءت في إطار المواءمة بين حماية التراث والحرص على عدم خروجه من سلطنة عُمان عن طريق إتاحة الفرص وتنظيم المزادات لتداوله داخليًا.