يمكن أن يفرضوا على روسيا جزية مناخية
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن محاولات أوروبية لفرض رسوم مناخية على الاقتصادات النامية، بما فيها روسيا.
وجاء في المقال: تستضيف دولة الإمارات في دبي، من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، مؤتمرًا حول المناخ تحت رعاية الأمم المتحدة، حيث ستجري مناقشة فكرة إنشاء صندوق لمساعدة الدول المتضررة من تغير المناخ.
وبحسب صحيفة الأوبزرفر، فإن الإمارات أبدت بوضوح استعدادها للمشاركة في تمويل الصندوق. ومع ذلك، تصر هذه الدولة على أن تكون المساهمات طوعية بالكامل. ويطالب هوكسترا، بصفته المفوض الأوروبي، بأن يكون تمويل الصندوق من مسؤولية كافة البلدان التي انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومن بين هذه الدول روسيا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو من سيحدد مقدار المساهمات وعلى أي معايير. فبعد كل شيء، هناك العديد من طرق الحساب وتقديرات مختلفة للنتائج. وحتى لو أخذنا بيانات الأمم المتحدة كأساس، نجد في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة للعام 2022، على وجه الخصوص، أن الصين والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وروسيا والبرازيل في صدارة الدول التي تتسبب بانبعاثات الكربون.
وكما قال الأستاذ المساعد في قسم عمليات التكامل بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ألكسندر تيفدوي-بورمولي، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "أحد التحديات التي تواجه إدارة قضية تغير المناخ الملحّة هو فقدان الثقة بالحوكمة العالمية في حد ذاتها. فهي تعاني، مثلها مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، أزمة ثقة. الصراع ينمو، وسلطة المنظمات العالمية تتراجع".
وشكك تيفدوي-بورمولي في أن ترغم الضغوط، وخاصة من جانب الدول النامية، روسيا أو الصين على الاستثمار في مكافحة تغير المناخ. وقال: "من الصعب أن نتصور، على سبيل المثال، كيف ستحاول البرازيل تغيير رأي الصين بشأن هذه القضية".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المناخ عقوبات ضد روسيا موسكو الأمم المتحدة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
المجلس الأوروبي ينتقد مساعي لتسهيل طرد المجرمين الأجانب
انتقد آلان بيرسيه الأمين العام للمجلس الأوروبي، الهيئة الرقابية الرائدة في مجال حقوق الإنسان في القارة، اليوم السبت مبادرة طرحتها تسع دول أوروبية تدعو الدول الأعضاء إلى تسهيل طرد المجرمين الأجانب.
وعبرت حكومات أوروبية عن استيائها من لجوء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى استخدام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع عمليات الترحيل، ودعت إلى مراجعة تفسير المحكمة.
وقال بيرسيه -في بيان اليوم السبت- "في مجتمع تحكمه سيادة القانون، لا ينبغي أن يتعرض القضاء لضغوط سياسية. لا يمكن للمؤسسات التي تحمي الحقوق الأساسية أن تنحني أمام الدورات السياسية".
وأضاف "إذا فعلوا ذلك، فإننا نخاطر بتقويض الاستقرار ذاته الذي بُني (مجلسنا) من أجل ضمانه. يجب ألا يتم استخدام المحكمة سلاحا لا ضد الحكومات ولا من قبلها".
وفي رسالة صاغتها تسع دول أوروبية، بقيادة إيطاليا والدنمارك، قبل اجتماع يوم الخميس بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والدنماركية مته فريدريكسن، حثت الدول الأوروبية التكتل على مراجعة تفسير المحاكم للاتفاقية.
وتجادل البلدان بأنه ينبغي أن تتمتع الدول الأعضاء باستقلالية أكبر على الصعيد الوطني في تقرير موعد طرد المجرمين الأجانب.
إعلانوتقول إنها شهدت حالات أدى فيها تفسير المحكمة إلى حماية أشخاص لا يستحقون الحماية، وفرض قيود مفرطة على قدرة الدول على ترحيل الأجانب.
وأكد بيرسيه أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان موجودة لحماية حقوق وقيم الدول الأعضاء، وأن "التمسك باستقلالية المحكمة وحيادها هو حجر الأساس الذي تقوم عليه المحكمة".
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟