تغيّر المناخ يُفقد قطاع الزراعة الأوروبي 31 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أظهر تقرير مدعوم من مؤسسات أوروبية، أن قطاع الزراعة في الاتحاد الأوروبي يخسر في المتوسط 28.3 مليار يورو (31.9 مليار دولار) سنويا بسبب الطقس المتطرف الذي يزداد سوءا بفعل تغير المناخ.
وذكر التقرير، الذي تدعمه المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، وأعدته شركة هاودن للوساطة التأمينية، أن ما بين 20 و30% فقط من خسائر المزارعين المرتبطة بالمناخ تغطّيه أنظمة التأمين العامة أو الخاصة أو المتبادلة.
وتعد معظم هذه الخسائر، التي تعادل 6% من الإنتاج السنوي للمحاصيل والثروة الحيوانية في الاتحاد الأوروبي، غير مؤمّن عليها.
وقال كريستوف هانسن، مفوض الزراعة بالاتحاد الأوروبي: "علينا أن نتخذ إجراءً لتغطية الخسائر المتبقية". وحثّ الدول على استخدام دعمها الزراعي من الاتحاد الأوروبي لمواجهة مخاطر المناخ.
ويتأثر قطاع الزراعة في أوروبا بشدة بتغيرات المناخ، مثل الجفاف والأمطار الغزيرة، كما أنها تفرض ضغوطا شديدة على البيئة، بانبعاثات غاز الميثان التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الكوكب، والتلوث الناجم عن الأسمدة والاستخدام الصناعي للمياه.
وفي الوقت نفسه، استهدفت جماعات الضغط الزراعية المؤثرة الأجندة الخضراء في أوروبا، فنظمت أشهرا من الاحتجاجات في العام الماضي سعيا إلى إضعاف السياسات البيئية.
إعلانوخلال الأسبوع الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن خطط لتخفيف بعض الشروط البيئية على إعانات الزراعة في الاتحاد الأوروبي، في حين اقترحت أيضًا قواعد لتسريع التمويل الطارئ للمزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية.
وتشير التوقعات إلى أن خسائر محاصيل المزارعين المتوسطة قد ترتفع بنسبة تصل إلى 66% بحلول عام 2050، ما لم تُتخذ إجراءات أكثر حزما لمواجهة تغير المناخ، وفقًا للتحليل، بينما يُسبب الجفاف حاليا أكثر من نصف إجمالي الخسائر الزراعية.
ومع تضرر جنوب أوروبا خاصة من الجفاف، قال التحليل، إنه بحلول عام 2050، فإن الخسائر السنوية في إسبانيا وإيطاليا فقط قد تصل إلى 20 مليار يورو.
وأكد بنك الاستثمار الأوروبي، الذراع الإقراضية للاتحاد الأوروبي، أن التحليل من شأنه أن يوجه جهوده إلى دعم المزارعين، والتي تشمل تمويل الاستثمارات مثل الري، وتوفير القروض والضمانات.
وقالت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، إن المخاطر المناخية "تشكل مصدرا متزايدا لعدم اليقين بشأن إنتاج الغذاء. ويُعدّ التخفيف من هذه المخاطر من خلال آليات التأمين وتقليل المخاطر أمرا أساسيا لدعم الاستثمارات".
وحسب مسودة مسربة لإستراتيجية المياه التي تتبناها المفوضية الأوروبية أوردتها وكالة رويترز الأسبوع الماضي، يخطط بنك الاستثمار الأوروبي أيضا لزيادة إنفاقه على مشاريع المياه، وهي خطوة قد تفيد المزارعين الذين يكافحون في أحد أكثر أشهر الربيع جفافا منذ قرن، وفق التقديرات.
ومن المتوقع أن يُفاقم تلوث الوقود الأحفوري ظروف الجفاف في أجزاء من أوروبا، حيث يشهد البحر الأبيض المتوسط جفافا سريعا، بينما تشهد مناطق أخرى تغيرات متباينة.
ورغم بعض الفوائد التي تعود على المزارع في شمال أوروبا، من المتوقع أن يُسفر مزيج الحرارة والجفاف عن "خسائر فادحة في الإنتاج الزراعي" في معظم المناطق الأوروبية هذا القرن، وفقًا لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تغي ر المناخ فی الاتحاد الأوروبی الاستثمار الأوروبی
إقرأ أيضاً:
7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر.. ما القصة؟
الإعلان عن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة صرف الشريحة الأولى في مطلع ديسمبر 2025الآلية تعمل على سد الفجوة التمويليةبدء مفاوضات المرحلة الثانية من تنفيذ الآلية
تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية.
و تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
موعد تنفيذ الآليةيبدأ تنفيذ الآلية عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
الشريحة الأولى من الاتفاقفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
العوائد الاقتصادية من تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكليتُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.
موقف المرحلة الثانيةبدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي.