عضو بـ«صحة النواب» تطالب بضم الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة لـ«التأمين الصحي»

أكدت النائبة الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنها ستتقدم بتعديل على قانون التأمين الصحي، لإضافة الخدمات الوقائية والمتعلقة بتنظيم الأسرة إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك في إطار تطوير الخدمات الطبية التي ستتقدم للمواطنين، والحفاظ على الصحة العامة.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون الحالي للتأمين الصحي لا يشمل خدمات الصحة العامة أوالوقائية، والمقصود بها التطعيمات والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة، وكذلك لا يشمل الخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانا.

وأشارت إلى أن التعديلات المقدمة تشمل إضافة الخدمات الوقائية لحصول المواطنين على التطعيمات اللازمة، وكذلك الخدمات الخاصة بوسائل تنظيم الأسرة للسيدات، موضحة أن القيادة السياسية كلفت وزير المالية ببحث هذا الأمر منذ فترة، فضلا عن أنها أحد التوصيات الناتجة عن الحوار الوطني.

رفع كفاءة الخدمات الصحية 

وشددت على ضرورة ضم هذه الخدمات لقانون التأمين الصحي الشامل لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للشعب المصري، لا سيما وأن الخدمات الوقائية ستقلل من فرص الإصابة بالأمراض، كما أن خدمات تنظيم الأسرة تسهم في الحد من الزيادة السكانية.

المستفيدون من قانون التأمين الصحي الشامل

وينص قانون التأمين الصحي الشامل في مادته الثانية: «التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام،كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها».

المصدر: الوطن