وزير الإسكان يوجه بالتوسع في تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة الشيخ زايد، لمتابعة وضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينتى الشيخ زايد، و6 أكتوبر، وذلك فى مستهل جولة تفقدية لمنظومة المياه بالمدينتين، وبحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أشرف فتحى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد.
ووجه الدكتور عاصم الجزار، بالتوسع فى تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع فى جميع المدن الجديدة، ورفع نسب تحصيل فواتير استهلاك المياه، وعدم التهاون فى تحصيل مستحقات الدولة، وحصر المتأخرات على المستهلكين، وتحصيلها، والعمل على تحقيق اتزان مالى لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن الجديدة، وتوفير مصادر تمويل دائمة للصرف منها على استدامة الخدمات وبأعلى جودة، واستخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء بدلاً من المياه السطحية.
وقدم المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عرضاً حول وضع منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، وكمية المياه المنتجة والمناطق المخدومة، ومشروعات المرافق الجارى تنفيذها، وأعمال الإحلال والتجديد والتشغيل والصيانة، ومنظومة تحصيل فواتير استهلاك المياه، ونسب التحصيل.
كما قدم المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، عرضاً حول منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، وكمية المياه المنتجة والمناطق المخدومة، ومشروعات المرافق الجارى تنفيذها، ومنظومة التشغيل والصيانة، واستعدادات جهاز المدينة للتعامل مع سقوط الأمطار بموسم الشتاء المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استهلاك المياه الرئيس التنفيذى الشرب والصرف الصحى الشيخ زايد الصرف الصحي المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة المسطحات الخضراء أشرف أعمال میاه الشرب والصرف الصحى رئیس جهاز مدینة الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.