توقيف مستخدم بمركز للنداء بالدار البيضاء بتهمة الابتزاز والتهديد بارتكاب أعمال تمس بالنظام العام
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، الاثنين 27 نونبر الجاري، من توقيف مستخدم بمركز للنداء بمدينة الدار البيضاء، يبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في الابتزاز الرقمي والتهديد بارتكاب أعمال تمس بالنظام العام.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط الشخص الموقوف في توجيه رسائل بريد إلكتروني إلى مجموعة من المؤسسات الفندقية والخدماتية والتعليمية على المستوى الوطني وبدول أجنبية، يطلب فيها مبالغ مالية على سبيل الابتزاز، مقابل عدم تنفيذ تهديدات مزعومة بارتكاب تفجيرات إرهابية وهمية تستهدف هذه المؤسسات.
وقد مكنت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة الدار البيضاء، كما أظهرت هذه الأبحاث أنه كان يعمد إلى إرفاق رسائل التهديد برقم الحساب البنكي الخاص بمواطن مغربي مقيم بالخارج، وذلك بدافع الانتقام من هذا الأخير، بسبب خلافات ناتجة عن معاملات تجارية سابقة بينهما.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات معلوماتية ودعامات تخزين رقمية، يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية من أجل استخلاص أية آثار رقمية على صلة بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات وكذا الخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية