رئيس وزراء فرنسي سابق: أصبحنا بلدا صغيرا للغاية بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
رد رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان على اتهامه بمعاداة السامية، مندّدا بالتضييق على كل من ينتقد إسرائيل، والتغيير الحاصل في فرنسا بسبب ذلك.
وردا على سؤال بعض المتابعين، قال دو فيلبان يوم الأحد خلال لقاء على قناة "LCI": "كل الطرق تؤدي إلى روما، لكن ليس كل طرق النقد تؤدي إلى معاداة السامية".
وأضاف: "يمكننا أن ننتقد الولايات المتحدة دون أن نكون بالضرورة معاديين للسامية. يمكننا أن ننتقد الصهيونية المسيحية لجزء من الحكومة الإسرائيلية دون أن نكون معاديين للسامية. يمكننا أن ندعم فكرة العدالة للشعب الفلسطيني دون أن نكون مناهضين".
ووفقا للزعيم الفرنسي السابق، من الممكن "التشكيك في النظام الاقتصادي والثقافي والمالي" دون أن يحمل الكراهية تجاه اليهود، قائلا: "لقد قام رئيس سابق للجمهورية في حملته الانتخابية بإدانة سلطة المال، ولم يكن معاديا للسامية".
وأشار إلى أن المثال الآخر المستخدم هو مثال الولايات المتحدة، وبشكل أكثر تحديدا مشهدها السياسي الحالي، الذي يسلط الضوء على أنه "داخل الحزب الديمقراطي، الذي لا يُعرف بمعاداته للسامية، هناك ثورة جيلية وسياسية كبيرة تحدث فيما يتعلق بإسرائيل".
واختتم دو فيلبان كلامه قائلا: "من خلال رغبتنا في الحد من قدرتنا على التعبير عن أنفسنا، ومن خلال تعقب جميع أشكال الفكر، فقد أصبحنا بلدا صغيرا للغاية".
ومنذ الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وما تلا ذلك من أعمال انتقامية من جانب إسرائيل، لوحظ عودة الأفكار المعادية للسامية إلى الظهور في فرنسا، وبشكل أكثر عموما، في أوروبا.
ووفقا لأحدث تقرير لوزارة الداخلية الفرنسية، والذي نُشر في 14 نوفمبر الجاري، فقد تم تسجيل أكثر من 1500 عمل معاد للسامية في فرنسا منذ ذلك التاريخ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين الحزب الديمقراطي الحكومة الإسرائيلية عادات رئيس الوزراء الحكومة دون أن
إقرأ أيضاً:
اعتقال رئيس جماعة سابق بالحوز متورط في إصدار وثائق غير قانونية
زنقة 20 | محمد المفرك
أفادت مصادر أنه تم إعتقال الرئيس السابق لجماعة آيت فاسكا اقليم الحوز بمقر عمله بالملحقة الإدارية النخيل الشمالي بمراكش ضمن شبكة لإصدار وثائق إدارية بطريقة غير قانونية.
وحسب ذات المصادر ، فقد تم توقيف تيدريني الذي يشغل مهمة تقني بالملحقة المذكورة رفقة عون سلطة برتبة “مقدم”، يُشتبه في تسليمهما وثائق تُستخدم عادة لربط المباني والعقارات بشبكات الماء والكهرباء وذلك مقابل مبالغ مالية دون توفر الشروط القانونية أو التفويض الإداري المطلوب.
التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه الوثائق كانت تُحرَّر خارج نطاق اختصاص الموظفَين في خرق واضح للمساطر الإدارية المعمول بها وهو ما استدعى توقيفهما وفتح بحث معمق في ملابسات القضية.