الأحكام المترتبة على زواج المسلمة بغير المسلم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن الأحكام المترتبة على زواج المسلمة بغير المسلم أجابت دار الإفتاء المصرية وقالت نعم، يكون هذا النكاح باطلًا، ويلزم التفريق بينهما، ولا يترتب عليه شيءٌ من أحكام النكاح الصحيح.
\كان الطلاق في الجاهلية، واستمر أول الإسلام، يطلِّق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها، ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدًا، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم، فأخبر تعالى أن {الطَّلاق} أي: الذي تحصل به الرجعة {مَرَّتَانِ} ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها، ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها، فليس محلًا لذلك؛ لأن من زاد على الثنتين، فإما متجرئ على المحرَّم، أو ليس له رغبة في إمساكها، بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته {بِمَعْرُوفٍ} أي: عشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها {بِإِحْسَانٍ}، ومن الإحسان أن لا يأخذ على فراقه لها شيئًا من مالها؛ لأنه ظلمٌ وأخذٌ للمال في غير مقابلةٍ بشيء، فلهذا قال: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} وهي المخالعة بالمعروف، بأن كَرهت الزوجة زوجها، لِخَلقِه أو خُلُقِه أو نقصِ دينِه، وخافتْ أن لا تُطيع اللهَ فيه، {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}؛ لأنه عِوض لتحصيل مقصودها من الفُرقة، وفي هذا مشروعيةُ الخلع، إذا وُجِدت هذه الحِكمة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
جلالةُ السُّلطان المعظم يُعزّي أمير دولة الكويت
العُمانية/ بعث حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ برقية تعزية ومواساة إلى أخيه حضرة صاحب السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور له - بإذن الله تعالى - الشيخ فهد صباح الناصر المبارك الصباح.
أعرب جلالةُ السُّلطان المعظم فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسُموّ الأمير، وأسرة آل الصباح، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.