الإستراتيجية الملكية لتحقيق السيادة الصحية تثير إعجاب الأفارقة بزامبيا
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
شارك وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد ايت طالب في أشغال المؤتمر الدولي الثالث حول الصحة العامة في إفريقيا المنظم بمبادرة من المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وبدعم من الاتحاد الإفريقي، تحت شعار “كسر الحواجز: إعادة تموقعإفريقيا في البنية الصحية العالمية”، وذلك خلال الفترة ما بين 27 و30 نونبر 2023، بالعاصمة الزامبية لوساكا.
ويهدف هذا المؤتمر الدولي السنوي حول الصحة العامة في إفريقيا، إلى تمكين القادة وصناع القرار الأفارقة من تبادل الخبرات والتجارب من أجل أنظمة صحية أكثر مرونة، في أفق اعتماد عمل مشترك في مواجهة التحديات الصحية الحالية والناشئة، كما يروم هذا المؤتمر الإسراع في تنفيذ نظام جديد للصحة العامة بإفريقيا من أجل قارة أكثر صحة وازدهارا.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد ايت طالب، أن المملكة المغربية، انخرطت، وفقاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في استراتيجية وطنية تركز على تحقيق سيادة صحية حقيقية من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.
وفي إطار هذا السياق، أطلق جلالة الملك مشروع “ماربيو“، وهو مشروع رائد في صناعة اللقاحات والأدوية البيوتكنولوجية. وبالإضافة إلى ذلك، يُعَدُّ هذا المشروع بمثابة رمز لعزم جلالة الملك على الدفاع عن سيادة بلاده وكذلك سيادة إفريقيا بأسرها في مجال الصحة. ويُمثِّل هذا المركز للابتكار في مجال الصناعات الحيوية واللقاحات تأكيدًا واقعيًا على إمكانية صعود إفريقيا إلى مصاف الرواد العالميين في مجال الابتكار الصحي.
وأشار السيد الوزير إلى أن المغرب اتخذ إجراءات جريئة لتحديث الإطار القانوني المخصص للاستثمار، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المحلية في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
من جهة أخرى شدد السيد ايت طالب على أن تقليل النفقات في مجال الصحة من خلال تقليل المخاطر يتطلب التفكير في المستقبل من خلال الاستثمار في البحث والتطوير.
وتجدر الإشارة إلى أشغال هذا المؤتمر ، ستركز على مناقشة مواضيع عدة تتمحور حول تعزيز الصحة العامة في القارة الإفريقية من خلال تحسين الاستعداد للأوبئة، وتشجيع الابتكار لاسيما فيما يتعلق بالإنتاج المحلي للقاحات والمنتجات الصحية والعلاجية، وضمان التغطية الصحية الشاملة وبناء أنظمة صحية معززة ومنصفة، وتشجيع الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة للنساء والفتيات، بالإضافة إلى حماية الأمن الصحي من التهديدات الصحية، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأمراض المعدية، وتحويل الصحة إلى ابتكار رقمي عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحسين كفاءة وفعالية أنظمة الرعاية الصحية في إفريقيا.
جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الثالث حول الصحة العامة في إفريقيا الذي يجمع قادة الصحة العامة في القارة، يشكل منصة سنوية للمسؤولين والعاملين في القطاع الصحي للتفكير في وضعية الصحة العامة في القارة وتبادل الخبرات، لتحسين صحة ورفاهية السكان، كما يعتبر فرصة لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه القارة في مجال الصحة العامةـ
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصحة العامة فی فی إفریقیا من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
رأس الخيمة.. إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة لنشر شائعات تثير الرأي العام
رأس الخيمة: عدنان عكاشة
أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إحالة 7 أشخاص، من جنسيات مختلفة، إلى النيابة العامة، منذ بداية العام الحالي 2025، إثر رصد نشرهم محتوى، مرئي ومكتوب، يحتوي على ممارسات خاطئة ومعلومات غير دقيقة، ومنها ما هو مغلوط، وشائعات تمسّ الأمن المجتمعي وتثير الرأي العام، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
رصد الإشاعات
وأوضحت أن قسم الجرائم الإلكترونية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية رصد الإشاعات المضلّلة والمثيرة للرأي العام، عبر الدوريات الإلكترونية، التي تعمل على تتبع الحسابات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروّجيها.
وبينت شرطة رأس الخيمة، أن المحتوى المنشور، الذي قد يتضمّن ممارسات خاطئة وادعاءات مغلوطة وشائعات وأخباراً غير دقيقة يعد مخالفة صريحة لقوانين الدولة، المتعلقة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية أمن المجتمع، ومشددة على أنها لن تتهاون مع أيّ محاولة لبث الفوضى أو زعزعة الاستقرار، عبر نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
تجنّب نشر محتوى غير موثوق
ودعت شرطة رأس الخيمة، أفراد المجتمع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب إعادة نشر أي محتوى غير موثوق، مشيرة إلى أن نص القانون يعاقِب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضلّلة أو مغلوطة، أو تخالف ما تمّ الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة، من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.