روسيا.. إقرار المشروع الروسي الصيني الخاص بإنشاء المحطة القمرية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وافقت اللجنة الحكومية الخاصة بتسيير شؤون العمل القانوني في روسيا، على إبرام الاتفاقية الروسية الصينية بشأن التعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية العلمية.
وستقوم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية وإدارة الفضاء الصينية القومية في إطار هذا المشروع بدراسة القمر وإنشاء المحطة القمرية. ويمكن أن ينضم إلى المشروع شركاء دوليون آخرون.
وفي المرحلة الأولى يتوجب على البعثات الروسية والصينية القمرية تحديد موقع نشر المحطة القمرية وتقديم التقنيات اللازمة للهبوط على سطح القمر بسلامة. ويخطط في المرحة الثانية لتأسيس مركز التحكم في المحطة القمرية ونقل الحمولات بحجم كبير وإنشاء محطات مدارية بغية توفير الكهرباء والاتصالات وخدمات النقل. أما المرحلة الثالثة فتقضي باستصلاح القمر وتوسيع وظائف المحطة القمرية ومساهمة الشركاء الدوليين في هبوط الإنسان على سطح القمر.
ويتوقع أن يتم إنجاز المشروع بحلول عام 2035. وفي الفترة ما بين عامي 2023 و 2030 ستجري تجربة التكنولوجيات الخاصة بنقل الحمولة إلى القمر. كما يتوقع أن تنقل الصين إلى القطب الجنوبي للقمر روفرا ثقيلا سيبحث عن موقع لهبوط مكونات المحطة على سطح القمر.
واتفق الجانبان على عدم فرض الضرائب الجمركية على السلع التي ستنقل وذلك لتسهيل تنفيذ الاتفاقية وكذلك للمساهمة في تحقيق النشاط الصناعي.
يذكر أن المشروع الصيني الروسي لإنشاء المحطة القمرية قد انضمت إليه كل من بيلاروس وأذربيجان اللتان قد وقعتا الاتفاقية بهذا الشأن.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مشروع جديد المحطة القمریة
إقرأ أيضاً:
بني مصطفى: اهتمام الأردن المبكر بالأسرة تجسد بإنشاء مجلس وطني تترأس أمناءه الملكة رانيا
صراحة نيوز ـ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، أن الدعم الملكي الذي حظيت به الأسرة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهم في تكريس الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وأن اهتمام المملكة المبكر بالأسرة تجسّد في إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي تترأس مجلس أمنائه جلالة الملكة رانيا العبدالله.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة في الجمهورية التركية، بمشاركة وزارية واسعة من عدد من البلدان.
وقالت بني مصطفى إنّ الدستور الأردني، في إطار الحفاظ على الأسرة والاهتمام بها، نصّ على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأن القانون يحفظ كيانها الشرعي، ويقوّي أواصرها وقيمها، كما أنّ الدولة تحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء، وتحميهم من الإساءة والاستغلال، وتوفر لهم الظروف المواتية لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
وتناولت أهمية الإنجازات على صعيد التشريعات؛ حيث تم تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وإقرار نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، من خلال زيادة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعًا، وإقرار إجازة الأبوة، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري.
وأشارت بني مصطفى إلى أن قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 يستهدف أيضًا تعزيز القيم العائلية، والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجميع أفراد الأسر الطبيعية والبديلة، بالإضافة إلى أنه جرى إقرار قانون حقوق الطفل، بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويراعي التحولات المجتمعية المعاصرة، إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية للتصدي لظواهر الابتزاز الإلكتروني والمحتوى غير المناسب للأطفال.
وفي إطار الرؤية المستقبلية، تطرقت بني مصطفى إلى التوسع في استحداث المراكز النهارية لكبار السن، والمراكز الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز خدمات الإصلاح الأسري، وتنظيم دورات للمقبلين على الزواج، والتوسع في برامج الصحة الإنجابية والتوعية في عدد من المجالات الاجتماعية، مع التركيز على الفرص التي يوفرها اقتصاد الرعاية
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها