خطوات سحب المرشح طلب ترشحه في انتخابات الرئاسة بالقانون| تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حدد قانون انتخابات الرئاسة خطوات سحب المرشح الرئاسى طلب ترشحه فى انتخابات الرئاسة بالقانون، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الخطوات.
طلب كتابى إلى لجنة الانتخابات الرئاسية
تنص المادة (17) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل، وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
وتنص المادة (18) من قانون انتخابات الرئاسة على أن تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التى يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتنص المادة (19) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة. ويحظر بوجه خاص ما يأتي:
1.التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2.تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3.استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4.تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5.استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6.استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7.إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8.الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
9.وضع ملصقات الدعاية الانتخابية في غير الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناء على اقتراح من المحافظ المختص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة قانون انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسي لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة الانتخابات الرئاسیة قانون انتخابات الرئاسة الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: التعديلات الانتخابية تدعم الاستقرار السياسي وتحمي الأمن القومي
أعلنت النائبة شادية خضير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، موافقتها على مشروع قانون انتخابات النواب وتقسيم الدوائر، الذي تناقشه حاليًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلة: “أوافق على القانون”.
وقالت “خضير” إن هذه التعديلات تهدف إلى إرساء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولية، مشددة على ضرورة مراعاة سلوك الناخب المصري خلال العملية الانتخابية لضمان الشفافية والنزاهة.
وأوضحت أن التعديلات التي طُرحت على القانون تُسهم في تحقيق الاستقرار وتمنح الدولة المصرية مستقبلًا أفضل، مؤكدة أن القانون يُمثل إحدى أدوات حماية الأمن القومي، ويعزز من مكانة الدولة ورفعتها.
وأضافت أن التحركات التي جرت في بعض الدوائر الانتخابية تمت وفق مبدأ النسب والتناسب، بما يتماشى مع أحكام الدستور والقانون.
وأوضحت أن عدم الطعن على الانتخابات التي تمت الأعوام السابقة حتى الآن يُعد مؤشرًا على الاستقرار السياسي، وهو ما ينعكس بدوره على تعزيز الأمن القومي للدولة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها