إدريس الشريف: هل سيطبق قانون المرتبات الموحد على أعضاء التدريس الجامعي فقط
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وجه الباحث الاقتصادي “إدريس الشريف”، عدة أسئلة لحكومة الدبيبة، جاء في مقدمتها “جدول المرتبات الموحد الصادر عن البرلمان بموجب القانون 23/18م”، وهل سيطبق (فقط ) على أعضاء هيئة التدريس الجامعي والمعيدين، دون غيرهم، كما تم الاتفاق عليه في اجتماع يوم أمس؟
وقال الشريف، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن جدول المرتبات الموحد، يشوبه “قصور واستثناءات كثيرة غير مبررة، أفقدت القانون الأهمية والغاية من إصداره، ناهيك عن الأخطاء الفنية والعلمية الكثيرة التي تطال الأسس التي صمم على أساسها الجدول الملحق به”.
وتساءل لماذا” رفض جهاز الرقابة الإدارية تطبيق نفس القانون على منتسبيه، وطالب رئيس مجلس النواب باستثناء الجهاز أسوة بالجهات الأخرى التابعة له؟”.
وأشار الشريف إلى أنه ” كما نعلم أعاد القانون فرض الضريبة النوعية على دخول المرتبات الممولة من الخزانة؛ فهل سيطبق ذلك على الجهات التي ستطبق القانون فقط، أم سيسري على غيرها سواء المستثناة أو تلك التي ترفض تطبيق القانون؟”.
وختم موضحا؛ “هل سيطبق جزء من القانون على البعض أو على الكل وتترك بقية اجزائه؟”.
الوسومإدريس الشريفالمصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر