امينه اعلام المؤتمر: تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
دعت الكاتبه الصحفيه ماجدة بدوي أمينة الإعلام بحزب المؤتمر ، ومؤسس مبادرة "شارك وانتخب" المصريين بالخارج للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر انعقادها أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر، لنسج ملحمة وطنية جديدة لتكون رسالة للعالم بأن جموع المصريين خلف الدولة المصرية ومؤسساتها.
مركز شباب أبو ح يعقد لقاء حواريًا حول "المشاركة فى الانتخابات الرئاسية" مجلس جامعة القاهرة يدعو للمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسيةوأضافت ماجدة بدوي ،في تصريحات صحفية لها، ضرورة أن يكون المصريين بالداخل والخارج جزءًا واحدًا من صناعة المسهد من خلال التأكيد على رفض أي محاولة للنيل من استقرار الدولة المصرية وتهديد مسيرتها التنموية الواعدة، وما نشهده من إنجاز للمشروعات الكبرى في شتى المجالات.
وأكدت أمين إعلام حزب المؤتمر ، أن المشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية تعد واجبًا على الجميع من منطلق المسئولية الوطنية، حرصًا على الوطن وتماسكه والحفاظ على وحدته وقوته.
وأوضحت ماجدة بدوي ، أن الجالية المصرية بالخارج حظيت باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية، وتم إنشاء وزارة الهجرة لمتابعة أحوالهم والتواصل معهم، كما تم تقديم العديد من المبادرات منها بيت الوطن والحصول على سيارة، فضلا عن التمكين السياسي لهم من خلال تخصيص 8 مقاعد في البرلمان لهم، وغيرها من الجهود.
وأشارت أمين إعلام حزب المؤتمر ، إلى أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على المكتسبات والحقوق السياسية لهم مما ينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبيلة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أول من وضع رؤية واضحة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم وحرص على تنفيذها، علاوة على دمجهم في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر المصريين بالخارج الانتخابات الانتخابات الرئاسية المقبلة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”.
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
وأوضح أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولاً إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلاً وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي الأولى والتي يحل محلها حاليًا "شرط التوافق" والذي مقتضاه يتم إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي يقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»