تسارع نمو الاقتصاد الأميركي إلى 5.2% بالربع الثالث
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليسجل أعلى نسبة نمو منذ الربع الأخير في 2021.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، في قراءة ثانية، أن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم قد نما بنسبة 5.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل توقعات بأن تبقى نسبة النمو دون تغيير عن القراءة الأولى عند 4.
وتعد نسبة النمو الحالية هي الأعلى منذ الربع الأخير من 2021، حيث يشهد الاقتصاد الأميركي مرونة قوية على الرغم من تشديد السياسة النقدية من أجل كبح التضخم.
وفي الربع الثاني من العام الجاري، سجل الاقتصاد الأميركي نموا بمعدل بلغ 2.1 بالمئة على أساس سنوي، وذلك خلال الفترة من نيسان إلى حزيران، في قراءة أخيرة، مواصلا أداءه القوي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وظلت القراءة الثانية مطابقة لنفس النسبة المسجلة في القراءة الأولى لنمو الاقتصاد الأكبر في العالم خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وفي الربع الأول، سجل اقتصاد الولايات المتحدة نموا بنسبة 2 بالمئة.
ومن جهة أخرى، تظهر بيانات الاقتصاد الأميركي أن الإنفاق الاستهلاكي على الأرجح قد تباطأ بشكل ملحوظ في بداية الربع الرابع، مع انخفاض مبيعات التجزئة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر في أكتوبر.
كما تظهر البيانات أن سوق العمل الأميركي يتراجع أيضًا.
وتباطأ نمو الوظائف الشهر الماضي وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبًا عند 3.9 بالمئة.
البيانات الراهنة زادت التفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في هذه الدورة، مع توقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة في منتصف عام 2024.
ومنذ اذار 2022، رفع الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد الأمیرکی من العام الجاری
إقرأ أيضاً:
التضخم الأساسي في اليابان يصل لأعلى مستوى في أكثر من عامين
أظهرت بيانات صدرت الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان سجل 3.5 بالمئة في أبريل في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية وبين الرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعا بلغ 3.5 بالمئة في أبريل على أساس سنوي متجاوزا توقعات السوق بزيادة قدرها 3.4 بالمئة وبعد زيادة بلغت 3.2 بالمئة في مارس.
وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2 بالمئة في يناير 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند اثنين بالمئة لأكثر من ثلاث سنوات.
وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجا تحفيزيا ضخما استمر عقدا ورفع في يناير أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 بالمئة استنادا لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بشكل مستدام.
ورغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترامب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.