نادي المعلمين: النائب العام بصنعاء رفض الرد على مذكرتنا والمخابرات الحوثية تواصل ملاحقة أعضاء النادي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال نادي المعلمين اليمنيين، إن النائب العام الحوثي في صنعاء رفض الرد على مذكرة النادي التي سلمها له قبل أسبوع للمطالبة بتنفيذ قراره بالإفراج عن قيادة نادي المعلمين.
وأوضح النادي، في تغريدة له على منصة (إكس)، أن المخابرات الحوثية ردت على تظاهرات المعلمين بالتهديد والملاحقة ورسائل التخويف.
وأكد النادي أن المخابرات تهدف لإخافة نادي المعلمين المطالبين بإطلاق سراح رئيس النادي أبوزيد الكميم وأمينه العام محسن الدار ورئيسي فرعيه في المحويت وريمة، المخطوفين منذ أشهر في أقبية المخابرات الحوثية بصنعاء.
وكتب النادي، أن مطالبة المعلمين بمرتباتهم ليست جريمة، وأنهم تعرضوا للهوان والذل جراء قطع المرتبات، مطالبا جميع المهتمين بدعمهم في انتزاع حقوقهم.
وخطفت مليشيا الحوثي أمين عام النادي في أغسطس الماضي وعددا من منتسبيه، وتواصلت الاختطافات في سبتمبر وأكتوبر الماضيين ورفضت الإفراج عنهم رغم توجيهات النائب العام الحوثي بالإفراج عن رئيسه أبوزيد الكميم الذي انهارت صحته منتصف الشهر الجاري وفقد على إثر ذلك الحركة، حسب مصادر مقربة منه.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: نادی المعلمین
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام ومراكز الشرطة بالمحافظات
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فِرَقًا من أعضاء النيابة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في: (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص، مركز الزقازيق، مركز الأقصر، قسم أول مدينة نصر، قسم بولاق الدكرور، قسم أول المنصورة، قسم أول الإسماعيلية، مركز الضواحي، مركز أسوان).
باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وكانت أعمال التفتيش السابقة لمراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة المشار إليها، أسفرت عن تقديم مجموعة من التوصيات، وتولت النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سُبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
وتواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي