قيده بـ«الحبل» وهدّده بـ«المطواة»|حكم رادع لعامل فرن شرع في سرقة توك توك بالجيزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عامل فرن بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالشروع في سرقة توك توك من صاحبه بإمبابة.
اقرأ أيضًا :
. وقرار عاجل من المحكمة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "جمعه.ع" عامل فرن، بدائرة مركز شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، بالشروع في سرقة الدراجة النارية قياده المجني عليه "محمد أبو الحديد" بالإكراه الواقع عليه ليلًا بالطريق العام وأعد لذلك العرض سلاحًا أبيض "مطواة" مشهرة بوجهه متعديًا عليه ضربًا محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي مهددًا إياه بنفسه، الا إنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته به وهو فرار المجنى عليه بالدراجة.
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاحًا أبيض (مطواه) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (حبل) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأوضحت أقوال المجني عليه والذى يعمل سائق توك توك، أنه وأثناء قيادته للدراجته النارية (توك توك)، استوقفه المتهم طالب منه توصيله لاحدى المناطق، فاستجاب لطلبه وحال سيره وبالوصول لمكان خال من المواطنين، فوجئ بقيامه بمحاولة تقييده باستخدام أداه "حبل" متعديًا عليه بالضرب مشهرًا سلاح ابيض "مطواه" بوجهه محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي مهددًا إياه لترك تلك الدراجه للإستيلاء عليها.
اقرأ أيضًا :
وأكد التقرير الصادر من مستشفي أن إصابه المجني عليه عبارة عن جرح قطعي بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالساعد الأيسر وسحجه بالرقبة.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة السجن المشدد سرقة محكمة جنايات الجيزة سرقة سرقة بالاكراه سلاح ابيض المجنی علیه توک توک
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على السودان: ما لها وما عليها
العقوبات الأمريكية على السودان: ما لها وما عليها
محمد تورشين
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد السودان، وذلك بعد أن زعمت أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية ضد المدنيين، دون أن تُحدد مكان استخدام هذه الأسلحة، أو توقيت استخدامها، أو حتى نوعيتها. وهو ما يجعل الرواية الأمريكية بحاجة إلى التدقيق، ويثير ضرورة الكشف عن جميع الحقائق المرتبطة بهذا الادعاء.
كيف اعتمدت الولايات المتحدة هذه السردية، التي تدّعي أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية العام الماضي، دون وجود أي جهة مختصة تحقق ميدانياً؟ هذا يُثير تساؤلات عديدة، خاصة من الناحية الفنية والتقنية، إذ إن مسألة اكتشاف استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية تتطلب أدلة ميدانية وتحقيقات متخصصة.
الرواية الأمريكية في هذا السياق تبدو بحاجة ماسة إلى مزيد من التحقق والتدقيق، خصوصاً أن الولايات المتحدة، باعتبارها القوة العظمى التي تنصّب نفسها راعيةً لحقوق الإنسان، قد وقعت سابقاً في خطأ مشابه حين تحدثت عن امتلاك العراق لأسلحة كيميائية وبيولوجية، وهو ما لم يتم إثباته بعد غزو العراق، مما جعل الرواية الأمريكية آنذاك محطّ تندر وسخرية في الأوساط الدولية.
إن كانت الولايات المتحدة جادة في هذه الاتهامات، فكان من الأولى أن تتشاور أولاً مع الحكومة السودانية، وترسل أطقمًا من الخبراء المختصين لإجراء التحقيقات الميدانية. فآثار استخدام الأسلحة الكيميائية لا تختفي بسهولة، وتظل واضحة على الضحايا، كما حدث في سوريا، حيث كانت الأعراض والنتائج واضحة للعيان.
كذلك، كان بإمكان الولايات المتحدة أن تحرك منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي منظمة دولية صادقت عليها أكثر من 190 دولة، لترسل بدورها وفودًا متخصصة إلى المواقع المزعومة لتقصي الحقائق. والغريب أن التقرير الأمريكي لم يذكر حتى الآن المناطق المستهدفة بشكل دقيق، بل تحدث عن “مناطق غير مأهولة”، رغم أن آثار السلاح الكيميائي قد تمتد بسهولة إلى مناطق مأهولة مجاورة، وهو ما يثير الشكوك حول دقة هذه المزاعم.
إن هذا التقرير يبدو غير دقيق، وتبدو وراءه أبعاد سياسية خفية، خصوصًا بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على ولاية الخرطوم، حيث ظهرت بعض الأسلحة الأمريكية المتطورة التي كانت قد منحت للإمارات العربية المتحدة. هذا الظهور أثار تساؤلات داخل الإدارة الأمريكية، وبعض أعضاء الكونغرس، حول كيفية وصول هذه الأسلحة إلى السودان.
وبالتالي، يمكن أن تكون هذه القضية محاولة للتغطية على هذا الإشكال داخل الولايات المتحدة، تجنبًا للإحراج الداخلي أو العقوبات التي قد تُفرض على الإمارات لاحقًا. لذا، قد تكون بعض دوائر النفوذ ومراكز الضغط في الإدارة الأمريكية – المرتبطة بالإمارات – قد دفعت نحو تفجير هذه القضية.
التصريحات التي أدلى بها مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة أثارت كذلك ردود فعل دولية، وأشارت إلى احتمال تورط أمريكي غير مباشر في الحرب الدائرة في السودان، من خلال انتهاك قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي تحظر إرسال الأسلحة إلى السودان.
وفي تقديري، ربما تم ذلك دون علم مباشر من الولايات المتحدة، عبر طرف ثالث مثل الإمارات، ما يضع واشنطن في موقف محرج قد يثير انتقادات واسعة. ومن ثم، يبدو أن تفجير قضية “الأسلحة الكيميائية” يهدف إلى التغطية الإعلامية على هذا الخرق الخطير.
من جهة أخرى، فإن للولايات المتحدة مصلحة في إثارة هذه القضية وفرض العقوبات، لإرسال رسالة بأنها – وإن غابت عن المشهد السوداني في الفترات السابقة – لا تزال قادرة على التأثير في مسار العمليات العسكرية والمستقبل السياسي في السودان. وبذلك تضمن واشنطن الحفاظ على مصالحها ونفوذها داخل السودان، وتقطع الطريق في الوقت ذاته على التمدد الروسي والصيني في البلاد.
وعليه، فإن هذه العقوبات تهدف إلى التأثير المباشر على الوضع السوداني، ومنع الحكومة من تجاوز النفوذ الأمريكي، أو تشكيل تحالفات خارجية لا تعتمد على واشنطن، لتظل الولايات المتحدة فاعلًا رئيسيًا في المشهد السياسي السوداني.
* باحث وكاتب سوداني في الشؤون المحلية والقضايا الافريقية
الوسومالإمارات السودان الصين العقوبات الأمريكية الولايات المتحدة روسيا سوريا محمد تورشين
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي