اشكروا الله ووزارة الداخلية !؟
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بقلم: عمر الناصر ..
لو لا الامان لما كانت هنالك سيارات حديثة وفارهة تجوب الشوارع المليئة بالحفر والطسات، ولو لا الامان لما غادر القلق والخوف قلوب العوائل والنساء والشباب عند تجوالهم بأزقة بغداد البائسة والمظلمة في ساعات متأخرة من الليل ، ولو لا الامان لما كان هنالك زحام واكتضاض على المحال التجارية والمطاعم والاماكن الترفيهية التي هي احدى علامات المجتمعات الفاشلة ،ولو لا الامان لما وجدت سعادة تملئ الوجوه المتعبة التي ارهقهتا مصائب الخلافات والتداعيات السياسية السلبية ، لينعكس ذلك بدوره على حجم الرضى والقبول في نفوس الناس التي لم يعد لها امل باستمرار الحياة الا من خلال ما حققته اجهزة انفاذ القانون من انجازات وجهود تضامنية كبيرة لاستتباب الوضع الامني ، مقارنة بما عانى منه المواطن من ارهاب ومأساة وهولوكوست وكوميديا سوداء بعد عام ٢٠٠٣ ، ولن ابالغ اذا ما قلت بأن وزارة الداخلية كانت ولا زالت هي اكثر المؤسسات والوزارات التي كانت حائط الصد والغدة اللمفاوية التي تحملت هجمات وفايروسات اعلامية شرسة في الفترات الماضية لم تذهب لانصافها بمهنية ، لكنها رغم ذلك حققت انجازات عظيمة وجسدت بحرفية الحكمة التي تقول ” اصمت ودع عملك يتكلم ” ، سيما بعد ان نجحت برفع منسوب الثقة بين الشارع وبالقائمين على هذا المفصل الامني الحساس ، في وقت لازال المواطن فيه يشعر بخيبة امل وسخط وامتعاض ازاء الكثير من المؤسسات والوزارات التي هي على تماس مباشر بالحياة العامة ، بسبب عدم تفاعلها بشكل صحيح وتلكؤها في تلبية احتياجاته الفعلية .
ماتحقق من امن واستقرار لم يك محظ صدفة ولم يستورد كعلب السردين من الخارج ، بل جاء نتيجة ارتقاء ارواح اكثر من ٢٩.٣٠٠ شهيد الى الرفيق الاعلى من ابناء وزارة الداخلية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها ، ابتداءا من ابناء الحرس الوطني انذاك ومروراً بشهداء عناصر ومنتسبي جهاز المخابرات الوطني العراقي والشرطة الاتحادية والجريمة المنظمة ، وانتهاءاً بشهداء الامن الوطني واجهزة الشرطة المحلية والاستخبارات وبقية الصنوف الساندة الاخرى ، التي تستحق ان تندرج تضحياتهم ضمن المناهج التعليمية .
لو تابعنا خط سير خدمة انجازات وزارة الداخلية منذ عام ٢٠٠٣ ، وسلطنا الضوء على جهود الوزارة سنجد بانها جهود فوق الاستثنائية خصوصاً الفترة الاخيرة ، في وقت كانت فيه محاطة بالتحديات والضغوط من جميع الاتجاهات ، بذلت على اثرها طاقات عالية لكي يتحقق الجزء الحقيقي من الطموح لينعم المواطن بالامن والسلم والاستقرار، لكن في نفس الوقت نجد ان هنالك اضواء خافتة من قبل الكثير من وسائل الاعلام تجاه استقرار البيئة الامنية ، ووجود بعض الجهات التي تحاول تقزيم المنجزات والتي لن نجد لها مثيل حتى في اكثر الدول المتقدمة التي تتمتع بحس امني واستخباري عالي المستوى، ومنها السويد والمانيا وفرنسا التي تشهد احيانا اعتداءات شبه يومية على المحال التجارية وعمليات ترهيب وتصفية حسابات بين مافيات الجريمة المنظمة التي تثير الرعب بين المدنيين الامنين ، وبعد ان ادرك شذاذ الافاق وقطاع الطرق واللصوص بأن اجهزة انفاذ القانون لدينا اصبحت في اعلى جهوزيتها لملاحقة كل من يحاول زعزعة الاستقرار الامني .
انتهى …
خارج النص / اشكروا الله ووزارة الداخلية فلولاهم لما استطاع المواطن البقاء على قيد الحياة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
اكثر من 10 الاف يمني .. ضحايا القنابل العنقودية للعدوان الامريكي السعودي
وأوضح المركز في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الريف والمدن تحولت إلى حقول للموت تهدد المدنيين يومياً، وتقوّض حقوقهم في الغذاء والأمن والعودة إلى ديارهم.
وأشار إلى أن الأرقام، التي رصدها المركز، تظهر حجم الكارثة حتى ديسمبر 2023م، حيث بلغ إجمالي ضحايا القنابل العنقودية والألغام 10,689 ضحية، منهم 3,952 شهيداً و6,737 جريحاً، بينهم 2,504 أطفال و1,102 امرأة.
ولفت البيان إلى أن ضحايا القنابل العنقودية بلغ 4,944 ضحية، منهم 1,973 شهيداً و2,971 جريحاً، بينهم 1,211 طفلا و557 امرأة، فيما بلغ ضحايا الألغام ومخلفات الحرب 1,979 شهيداً و3,766 جريحاً، بينهم 1,293 طفلا و545 امرأة.
وذكر أن اليمن يحتل مركزاً كارثياً على الخريطة العالمية، حيث يصنف كثالث دولة في العالم من حيث عدد ضحايا الألغام، وفقاً لتقرير عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية (ECHO) الصادر في نوفمبر الماضي.
وأضاف: "وفي تطور ينذر بعواقب إنسانية وخيمة، يواجه اليمن تخلياً دولياً مقلقاً يتجلى في إيقاف الدعم المقدم من الأمم المتحدة وبعض الشركاء الرئيسيين لعمليات إزالة الألغام".
واعتبر المركز التنفيذي هذا التراجع خذلاناً خطيراً للمجتمعات المتضررة وانتهاكاً صريحاً للمسؤولية الدولية في حماية المدنيين، خاصة وأن اليمن طرف في اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام.
وجددّ المركز الدعوة العاجلة للمجتمع الدولي والجهات المانحة إلى التراجع الفوري عن قرار إيقاف التمويل للأعمال المتعلقة بالألغام في اليمن، وضمان استدامة الدعم للعمليات المنقذة للحياة.. مؤكداً أن تمويل إزالة الألغام ليس مجرد دعم تقني، بل هو حماية مباشرة للحق في الحياة.