ما الفرق بين الجنيه الرقمي والنقدي؟.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تكثر أعمال البحث على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» عن الفرق بين الجنيه الرقمي والنقدي أي «المعدن والورقي» بعد الحديث عن دراسة صادرة عن البنك المركزي تتحدث عن قرب إصدار الجنيه الرقمي وفق استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في المدفوعات الإلكترونية واللحظية مثلما حقق تطبيق إنستا باي نجاحًا كبيرًا وساهم في توفير الوقت وإنجار المهام بشكل كبير.
الوطن تشرح الفرق بين الجنيه الرقمي والجنيه النقدي أي المعدن والورقي وفق حديث الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد البنا أن الجنيه الرقمي هو نسخة رقمية من الجنيه النقدي الورقي ويكون مدعومًا من البنك المركزي وسوف يتاح استخدامه على الأجهزة الإلكترونية في أعمال التحويلات البنكية وسداد الفواتير وغيرها من الأمور التي تتم على الهاتف المحمول.
الجنيه الرقمي عملة للتعامل الإلكتروني فقطوأوضح البنا أن الجنيه النقدي هوعملة ملموسة يمكن صرفها من البنوك وتداولها بين المواطنين للاستخدام في الأموار الحياتية العادية وحركة التداول في البيع والشراء للسلع والبضائع، بخلاف الجنيه الرقمي فهو عملة سوف تصدر خصيصًا للتداول الإلكتروني فقط.
وشرح البنا في حديثه لـ«الوطن»، أن الجنيه الرقمي يختلف عن العملات المشفرة «البيتكوين» خاصة وأن العملات الرقمية الرسمية تتسم بالأمان ويصعب تزويرها، بينما العملات المشفرة مجهولة المصدر ويصعب السيطرة عليها وليس لها قيمة حقيقية.
العملات الرقميةولفت البنا في حديثه، إلى أن العملات الرقمية الرسمية المعلنة تضم ما يقرب من 100 عملة حول العالم فهي تحقق عنصر الأمان مقارنة بالعملات المشفرة مجهولة المصدر فهي ليست قيمة حقيقية تعبر عن أي اقتصاد رسمي لأي دولة، لذا فإن الجنيه الرقمي قريب جدًا من الجنيه النقدي والفارق أن التعامل بالجنيه الرقمي سيكون إلكترونيًا فقط لمن يكون لديه حساب بنكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنيه الرقمي الجنيه النقدي العملات الرقمية العملات المشفرة البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
دعوى حبس لزوجة بعد اتهامها بإلحاق عاهة مستديمة بزوجها.. اعرف التفاصيل
"زوجتى انهالت على بالضرب برفقة بلطجية، وطردتنى من منزلى، وتركتنى مصاب فى حالة حرجة، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاتها وتعنتها وتعرضى للايذاء على يديها وفقًا للتقارير الطبية".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الجيزة، بعد ملاحقته لزوجته بدعوى حبس، بعد اتهامه لها بإلحاق عاهة مستديمة له، بعد تعديها عليه بالضرب برفقة عاطلين.
وأكد الزوج:"أقمت ضدها دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة، بعد رفضها كافة الحلول للانفصال بشكل ودى، وتشهيرها بى، وتعديها على بالضرب المبرح، والتسبب لى بإصابات استلزمت علاج دامت لشهور وفقا للتقارير الطبية التى قدمتها للمحكمة، بخلاف فضحها لى على مواقع التواصل الاجتماعى وتدمرها حياتى، ومواصلتها الإساءة لى، وابتزازها لى".
وأشار :" رفض سطوها على أموالى، لتطالب بالطلاق لتعاقبنى على التصدى لعنفها، وعندما طالبت عائلتها بتسوية الخلاف والطلاق وديا بدأت التهديدات بقائمة المنقولات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس