إدارة بايدن تناقش مع إسرائيل ترحيل الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة تمهيدا لقصف جنوبه
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
تناقش الولايات المتحدة مع إسرائيل إمكانية السماح بعودة المدنيين الذين تم إجلاؤهم سابقا إلى جنوب قطاع غزة، إلى شمال القطاع "لتقليل عدد الضحايا المدنيين".
أفادت بذلك يوم أمس الأربعاء، شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.
إقرأ المزيدووفقا للشبكة، تناقش إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الجانب الإسرائيلي، إمكانية حماية آلاف المدنيين الذين فروا من الشمال إلى جنوب غزة، إذا قررت إسرائيل مهاجمة تلك المنطقة.
وكما أوضح المسؤول الأمريكي، فإن أحد الخيارات قد يكون إجلاء السكان المدنيين إلى الشمال.
وفي الوقت نفسه، تشير الشبكة التلفزيونية إلى أن معظم شمال القطاع قد تم تدميره بالفعل نتيجة للعمليات العسكرية والغارات الجوية الإسرائيلية.
وسبق أن انتقد العديد من السياسيين والخبراء، إصرار إسرائيل على إجلاء سكان غزة إلى الجنوب. واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة السكن اللائق، بالاكريشنان راجوبال (الولايات المتحدة)، هذا الأمر الصادر عن السلطات الإسرائيلية بمثابة "جريمة دولية". وأكد الخبير، على أن الأمر بإجلاء أكثر من مليون شخص من الجزء الشمالي من قطاع غزة إلى الجزء الجنوبي في ظل ظروف الحصار ودون توفير السكن الملائم والمساعدة الإنسانية، يشكل انتهاكا قاسيا وصارخا للقانون الدولي.
في وقت في وقت سابق يوم الأربعاء، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن الجيش الإسرائيلي يعتزم استئناف العمليات القتالية في قطاع غزة قريبا ويخطط لممارستها في جميع أنحاء القطاع.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي جرائم حرب جو بايدن حقوق الانسان قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الدولة" تناقش "التنظيم الصناعي الخليجي"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية والمشكلة لدراسة "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" اجتماعها برئاسة المكرم المهندس خميس بن محمد السعدي رئيس اللجنة الفرعية وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته وتشجيع الاستثمار فيه ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج فيه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
ويسهم القانون في تشجيع الانتقال الرقمي للمشروعات الصناعية في سلطنة عمان وتطوير تقنيات التصنيع خاصة فيما يتعلق بالصناعات المعرفية كما يسهم في تشجيع استخدام الآلات والمعدات المرشدة للطاقة في عمليات التصنيع.