الصحة العالمية تكشف أهدافها بـ Cop 28
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، عن طبيعة مشاركة المنظمة في مؤتمر (COP28) الذي يعقد بمدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر/ كانون الاول المقبل.
وقال "المنظري"، إن "العالم ينتظر انعقاد COP28؛ لمناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بتغير المناخ، وخاصة بعد ما شهده العالم من خسائر فادحة جراء الكوارث الطبيعية التي حدثت هذا العام مثل الفيضانات والسيول والأعاصير".
وتمتاز قمة هذا العام بقرار إدارة "COP28"، بتخصيص يوم كامل من أيام المؤتمر للعناية بقضايا التغير المناخي والصحة، وفق المدير الإقليمي للصحة العالمية.
وتمثل هذه النسخة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نقطة فارقة في تاريخ مواجهة التغير المناخي، وذلك بعد اتفاق باريس "COP21" الذي عقد في فرنسا عام 2015، وهو أول اتفاق عالمي ملزم قانونياً بالعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأقل من 2 درجة مئوية ومواصلة الجهود لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستوى ما قبل الثورة الصناعية.
وحدد "المنظري" الأهداف التي تأمل منظمة الصحة العالمية إقرارها خلال "COP28"، بالقول: "نتوقع مناقشة تفاصيل صندوق الخسائر والأضرار، لاسيما الخسائر الصحية الناجمة عن تغيرات المناخ، والتي تشكل دافعاً للمناقشات في اتجاه إقرار الصندوق".
منظمة الصحة العالمية تولي عناية خاصة لإضفاء الطابع الإنساني على صندوق الخسائر والأضرار، وذلك من خلال احتساب الخسائر الناجمة عن فقدان الحياة والإصابات وتكلفة العلاج والغياب عن العمل، وكذلك الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تدمير مؤسسات الرعاية الصحية أو تعطلها عن تقديم الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الأضرار الصحية غير المباشرة كنقص الأغذية وتلوث مياه الشرب والهواء.
مع تنامي المخاوف من حدوث جوائح عالمية جديدة يكون تغير المناخ سببًا في حدوثها أو مساعدا على انتشارها، نعرب في منظمة الصحة العالمية عن القلق، حيث تشير نماذج التغير المناخي العالمية والإقليمية إلى تزايد فرص حدوث الفيضانات، وإلى ازدياد موجات الحر الشديدة، وإلى تفاقم الشح المائي والجفاف، وإلى ارتفاع مياه سطح البحر في المدن الساحلية من الإقليم، وكل هذه التغيرات قد تؤدي كوارث على صحة الإنسان وبيئته.
وأضاف "نأمل أن تكلل القمة بالنجاح وأن يتم وضع الصحة كبند دائم على جدول الأعمال في السنوات المقبلة".
وكان أهم انجاز حققه مؤتمر "Cop27" في شرم الشيخ في مصر، إنشاء صندوق يهدف إلى التعويض عن "الخسائر والأضرار" التي لحقت الدول المعرضة بشكل خاص ومباشر للكوارث المناخية، وهي الأقل مسؤولية تاريخيا عن انبعاثات الغازات الدفيئة.
ولكن إنشاء مشروع هذا الصندوق الجديد أصبح معقدا، كما ظلت المفاوضات متعثرة لمدة عام. وأحد الإشكاليات التي يتعين حلّها تتمحور حول من الذي يجب أن يدفع؟ من سيستفيد منه؟ ومن يجب أن يكون مسؤولاً عن إدارته؟
وتم التوصل إلى حل وسط هش بشأن تفعيله مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، وسط آمال بأن تتم الموافقة عليه خلال نسخة المؤتمر للعام الجاري.
ويهدف مؤتمر هذا العام إلى إنجاز تغيير ملموس والانتقال بمؤتمر الأطراف من كونه منصةً للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على كافة المستويات، حيث يعكس المؤتمر نشاط دولة الإمارات واسع النطاق لتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في دعم العمل المناخي بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس وفعال ودائم.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الصحة العالمیة
إقرأ أيضاً:
نحو 100 قتيل في هجوم الإنتقالي على حضرموت.. ومعلومات تكشف حجم الإنتهاكات التي ارتكبتها مليشياته هناك
قال المركز الأمريكي للعدالة ACJ إن نحو 100 قتيل سقطوا في سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن، في الهجوم الذي شن الإنتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، خلال الأيام الماضية.
وكشف المركز إن التقديرات الأولية تشير إلى أن قتلى قوات الانتقالي وصل إلى 34، و حلف حضرموت 17 قتيلاً، والمنطقة العسكرية الأولى 24 قتيلاً، كما تم رصد قتيل مدني واحد. على الرغم من أن المواجهات لم تكن واسعة النطاق، بل كانت محدودة في أماكن معينة فقط في بداية المواجهات.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن إدانته وقلقه البالغ إزاء الهجوم لمنظم الذي نفذته قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من محافظات الضالع وأبين وشبوة، وعدن على مدينة سيؤون وعدد من مديريات وادي حضرموت ومحافظة المهرة خلال الأيام الماضية.
وأظهرت المعلومات التي تلقاها المركز إلى أن المواجهات التي أدت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى ارتكبت خلالها القوات التابعة للانتقالي ارتكبت انتهاكات جسيمة تمثلت في الاعتقالات ونهب المقرات الحكومية والمحال التجارية ومنازل المواطنين خصوصاً المنتمين إلى المحافظات الشمالية، في اعتداءات اتخذت طابعاً تمييزياً خطيراً يقوم على استهداف المدنيين وفق الهوية الجغرافية.
وبحسب المعلومات فقد طالت هذه الانتهاكات مدنيين وعسكريين، وأسفرت عن سقوط ضحايا واحتجاز العشرات ممن جرى نقلهم إلى معتقلات مستحدثة افرج عن بعضهم خصوصاً ممن ينتمون إلى محافظة حضرموت و أُجبر آخرون ينتمون إلى المحافظات الشمالية على الرحيل ولم يتمكن المركز من معرفة مصير المعتقلين.
وأكد المركز أن استمرار هذا النمط من الاعتداءات يشكل تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي، ويمسّ أسس التعايش بين مكونات المجتمع اليمني، كما يعمّق الانقسامات الداخلية ويفتح الباب أمام احتمالات توسع دائرة العنف في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقفها.
ووفق المركز برزت انتهاكات قوات الانتقالي أثناء اقتحام حضرموت، حيث بدأت تلك القوات باقتحام مؤسسات الدولة بالقوة، إذ دخلت المقرات الحكومية والعسكرية دون أي غطاء قانوني وفرضت سيطرتها عليها بقوة السلاح. كما أقدمت على اقتحام مقر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، والعبث بأثاثه وجميع محتوياته، بالتزامن مع الاعتداء على الحراس وترويعهم ونهب مقتنيات شخصية، في استهداف مباشر للحياة السياسية.
وامتدت الاعتداءات إلى مداهمة منازل مسؤولين، بما في ذلك منزل وزير الداخلية ومنزل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما داهمت تلك القوات منازل الجنود والضباط القريبة من المنطقة العسكرية الأولى، كما تسببت في ترويع الأهالي، إضافة إلى نهب ممتلكات شخصية تخص الجنود وعائلاتهم.
ولم تتوقف الانتهاكات عند ذلك، إذ أجبرت القوات بعض التجار على فتح محلاتهم بالقوة قبل أن تتركها للعصابات لنهب محتوياتها، كما اعتدت على مصادر رزق البسطاء من خلال اقتحام الدكاكين والبسطات في سيئون ونهبها في وضح النهار. كما طالت الانتهاكات الممتلكات الخاصة للسكان، حيث قامت عناصر تابعة للانتقالي بنهب أغنام عدد من الأسر في منطقة الغرف بسيئون، في انتهاك صريح لحقوق المواطنين وممتلكاتهم. وبلغت خطورة الأفعال حد فتح مخازن الأسلحة والذخيرة وتركها للنهب، الأمر الذي يثير مخاوف حقيقية من أن يؤدي نهب الأسلحة إلى مفاقمة حجم الانتهاكات وزيادة احتمالات استخدامها في أعمالعنف جديدة، وخلق حالة من الفوضى.
إلى جانب ذلك، عملت تلك المجموعات على نشر خطاب الكراهية وإثارة الانقسام المجتمعي من خلال استخدام لغة عدائية ومناطقية ضد أبناء حضرموت، ما أدى إلى رفع مستوى الاحتقان والتوتر الاجتماعي الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة عنف في محافظة ظلت آمنة وبعيدة عن الصراع طيلة فترة الحرب.
وأشار المركز إلى أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ والاتفاقيات الدولية، إذ تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 أي اعتداء على المدنيين، وتمنع الاعتقال التعسفي ونهب الممتلكات أثناء النزاعات المسلحة، فيما يقرّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بحظر الحرمان من الحرية دون أساس قانوني وتجريم التمييز العرقي وسوء المعاملة. كما يؤكد القانون الدولي العرفي على أن استهداف المدنيين على أساس الهوية يشكل جريمة حرب، بينما يصنف ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الاعتقال التعسفي واسع النطاق والاضطهاد القائم على الهوية ضمن الجرائم_الإنسانية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى #وقف_الاعتداءات فوراً، وتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة، وعن سلامة المدنيين والعسكريين المختطفين. كما يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف #الاعتداءات_الهوياتية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف لضمان محاسبة المنتهكين، وتوفير الحماية للمدنيين بما يمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي في اليمن.
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية السكان وعدم استهدافهم على أساس مناطقي يُعد التزاماً قانونياً وأخلاقياً، وأن استمرار الإفلات من العقاب يساهم في تكرار الانتهاكات ويعرّض الاستقرار الاجتماعي لمخاطر جادة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المحلية والدولية لضمان إنصاف الضحايا وتعزيز سيادة القانون.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة