التعاون الدولي والأمم المتحدة يختتمان ورشة عمل حول مشروعات التكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
اختتمت وزارة التعاون الدولي، والأمم المتحدة، ورشة العمل المشتركة الثانية حول مبادرة فريق العمل الأممي للتكنولوجيا والابتكار، التي استمرت على مدار يومين، بهدف بلورة الأفكار بين الحكومة والأمم المتحدة حول مقترحات المشروعات المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار في مختلف مجالات التنمية، ومناقشة مخرجات ورشة العمل الأولى التي عقدت العام الماضي، والخطوات المستقبلية لتعزيز التعاون بين الجانبين في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
وشهدت الورشة مشاركة متنوعة من نحو 70 ممثلًا من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومؤسسات التمويل الدولية، من بينهم مكتب الأمم المتحدة في مصر، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، والاتحاد الدولي للاتصالات، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وممثلي مجموعة البنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية.
كما شهدت مشاركة ممثلي القطاع الخاص مثل شركة هواوي و SAP وشفاء وLinkDevelopment، والبنك الزراعي المصري بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني كبنك الطعام المصري، والمؤسسة العربية لعلماء الشباب والشركات الناشئة مثل مزارع ورينو كابيتال، وممثلي الجامعات ومراكز البحث العلمي مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية، وجامعة هليوبوليس، ومركز الابتكار التطبيقي، وممثلين عن ١٠ وزارات وهم وزارات التعاون الدولي والنقل، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والكهرباء والطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وركزت ورشة العمل الثانية على العمل المناخي وتعزيز النظم البيئية الرقمية من خلال مكونات برنامج «نُوَفِّــي»، بما يدفع الابتكار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبناء القدرات، وتعزيز التفاعل بين الجهات ذات الصلة، لبلورة أفكار المشروعات والحلول القائمة على الابتكار لتعزيز التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى النجاح المحقق في ورشة العمل الأولى التي نتج عنها العديد من المشروعات المقترحة في مجالات التنمية المختلفة.
وعلى مدار يومين ناقشت الفرق الفنية والمشاركون من مختلف الجهات عددًا من الحلول المبتكرة وغير النمطية لتسريع ورفع كفاءة المشروعات ذات صلة بمكونات بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّــي»، وهم الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام. وتوصل المشاركون في ختام ورشة العمل إلى عدد من المقترحات وكان منها تطوير الحلول الرقمية المستدامة لأنظمة الري بإستخدام انترنت الأشياء IOT، وتحسين فعالية استخدام الطاقة والمياه للمزارعين بإستخدام الذكاء الاصطناعى، ومشروع لتحسين الاستشارات للزراعة والمزارعين عن طريق تكنولوجيا الاتصالات، وتعزيز استخدام ذوي الهم لوسائل النقل، ومن المقرر أن تتم مناقشة تفاصيل وتصميم تلك المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع كافة شركاء التنمية وفي إطار برنامج عمل الحكومة على تعزيز الابتكار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدفع جهود التنمية، ومتابعة نتائح ومخرجات ورش العمل المشترك لخلق شراكات مبتكرة وتوسيع الاستثمارات في مشروعات التكنولوجيا والابتكار تنفيذَا للاستراتيجيات القطرية مع الشركاء وفي ضوء أولويات الدولة وبرنامج عمل الحكومة، موضحة أن تلك الشراكة مع الأمم المتحدة تأتي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
جدير بالذكر أن ورشة العمل الأولى بين الحكومة والأمم المتحدة انعقدت في أبريل 2022، وفي مطلع الأسبوع الجاري افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، ورشة العمل الثانية بمشاركة وزراء النقل والتنمية المحلية، ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية، وممثل المكتب الإقليمي لليونيدو في مصر، والمدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وممثلي اليونسكو، وغيرهم من ممثلي الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص، والجهات الأكاديمية.
وقد تم عرض مخرجات ما نتج من مشروعات من النسخة الأولى من ورشة العمل خلال افتتاح ورشة العمل الثانية حيث تم عرض عدد من المشروعات من قبل وزارات النقل والمواصلات، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار. وتتمحور المشروعات حول دعم السياحة الريفية، منظومة الكارت الموحد للنقل وحلول النقل الذكية للركاب في القاهرة الكبرى، رقمنة التراث المصري، ومنصة تنسيقية متكاملة للتنمية المحلية للاستخدام الفعال للموارد، وذلك بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والوكالات الأممية.
وتأتي الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مجال الرقمنة والابتكار، في ضوء التكليفات الرئاسية لوزارة التعاون الدولي بالإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذي يمثل حجر الزاوية في التعاون بين مصر والأمم المتحدة لتعزيز الحلول القائمة على التكنولوجيا والابتكار.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب رئيس الوكالة الدولية «MIGA»
لبحث التعاون التجاري.. تفاصيل لقاء رئيس غرفة القاهرة مع سفير بيرو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وزارة التعاون الدولي التعاون الدولي التعاون مجال الرقمنة الرقمنة الحکومة والأمم المتحدة التنمیة المستدامة التعاون الدولی الأمم المتحدة ورشة العمل فی ضوء
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تنفيذ 215 ألف مشروع منذ 2015 بتمويل 33 مليار جنيه
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة "مشروعك" شهدت إقبالًا متزايدًا من الشباب منذ انطلاقها في عام 2015، حيث تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في مختلف المحافظات، بإجمالي تمويلات تجاوز 33 مليار جنيه، ما أسهم في توفير نحو 1.437 مليون فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص غير مباشرة.
وأوضح أن المبادرة، التي تنفذ بشراكة استراتيجية مع 6 بنوك وطنية، تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتوسيع قاعدة المشروعات المنتجة في المجتمع المحلي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز ، أن محافظات الصعيد تصدرت مشهد التمويلات خلال شهر مايو الماضي، حيث جاءت محافظة سوهاج في المقدمة بـ121 مشروعًا تم تمويلها بنحو 55 مليون جنيه، تلتها أسيوط بـ118 مشروعًا بقيمة 54.6 مليون جنيه، ثم بني سويف وأسوان.
كما لفت إلى أن محافظات الدلتا شهدت نشاطًا ملحوظًا، وتصدرتها الدقهلية بـ118 مشروعًا تم تمويلها بـ18 مليون جنيه.
وأشار إلى أن توزيع المشروعات يتم وفقًا لاحتياجات كل منطقة، من خلال دراسات ميدانية تحدد الطلب على السلع والخدمات في القرى والمراكز المختلفة.
وأكد الدكتور خالد أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة، حيث بلغت نسبة مشاركة السيدات في مشروعات "مشروعك" نحو 56%، وتصل إلى 100% في بعض مشروعات صندوق التنمية المحلية في محافظات مثل الغربية.
وأوضح أن الدولة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والبنوك لزيادة حجم التمويل والتكامل في تنفيذ المشروعات، مشددًا على أن قصص النجاح في المبادرة تمثل نماذج ملهمة يجب تعميمها بين شباب الجامعات ورواد الأعمال الجدد.