حددت وزارة الداخلية أربعة شروط لإحداث محطة طرقية، حيث شدد الوزير عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على ضرورة توفير محطات يكون فيها جميع المغاربة سواسية وتتوفر فيها جميع الحافلات الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن هناك 4 شروط لإحداث محطة طرقية، أولا أن تكون في مستوى الخدمات المطلوبة، وثانيا أن يكون الوصول إليها سهلا.

الشرط الثالث، حسب لفتيت، أن تكون ذات جودة عالية، ورابعا أن “تلبي الحاجيات الضرورية للمرتفقين وحتى أرباب الحافلات لأنهم معنيون بالأمر ولديهم استثمارات مهمة ويجب أن نوفر لهم محطات في المستوى”.

وأفاد لفتيت أن وزارته تسعى إلى إحداث محطات طرقية يكون فيها جميع المغاربة سواسية، وتضم جميع شركات الحافلات، والقطع مع “المحطات الخصوصية”.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: وزير الداخلية

إقرأ أيضاً:

قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل

اتخذ قانون العمل الجديد 2025 خطوات جادة نحو إصلاح شامل في سياسات التشغيل وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، من خلال إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة وتحديث آليات القيد والتوظيف، بما يعزز من كفاءة العمالة المصرية ويواكب التحولات الاقتصادية.

مجلس أعلى للتخطيط والتشغيل

نص قانون العمل الجديد في مادته (32) على إنشاء "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، برئاسة وزير القوى العاملة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، مع ضمان تمثيل مختلف المستويات النقابية. ويهدف المجلس إلى رسم السياسات العامة للتشغيل ووضع القواعد والإجراءات اللازمة، بما يتماشى مع احتياجات السوق والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس الوزراء خلال 6 أشهر من تطبيق القانون.

تنظيم عملية القيد والتوظيف

وفقًا للمادة (33)، يلتزم كل من يرغب في العمل بالتسجيل لدى الجهة الإدارية المختصة للحصول على شهادة قيد مجانية، والتي أصبحت شرطًا أساسيًا للتوظيف. ويُسمح بتعيين غير الحاصلين عليها استثناءً بشرط تسوية أوضاعهم خلال 30 يومًا. كما يحق لصاحب العمل طلب ترشيحات من الجهة الإدارية لشغل الوظائف الشاغرة.

شهادات المهارة للحرفيين

حددت المادة (34) أن على من يمارس حرفة أو مهنة من تلك التي يحددها الوزير المختص أن يرفق بطلب القيد شهادة بقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة، مما يضمن مستوى احترافيًا للعمالة.

متابعة مستمرة من المنشآت

ألزمت المواد (35) و(36) و(38) المنشآت بإخطار الجهة الإدارية بشهادات القيد الخاصة بالعاملين خلال 45 يومًا من بدء العمل، وتقديم بيانات مفصلة عن العمالة بشكل سنوي، تشمل المؤهلات، الأجور، الأعمار، الوظائف الشاغرة والمتوقعة. كما شددت على أهمية إرسال هذه البيانات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لسوق العمل.

أولت المادة (37) اهتمامًا خاصًا بذوي الإعاقة، حيث ألزمت المنشآت بإمساك سجل خاص بأسمائهم وبياناتهم الوظيفية، وإخطار الجهات المختصة بتوزيعهم داخل المنشأة والأجور التي يتقاضونها، دعمًا لسياسات الدمج والعدالة الاجتماعية.

نظام معلومات متكامل لسوق العمل

أكدت المادة (38) على ضرورة تعاون المنشآت مع الوزارة المختصة لتوفير البيانات اللازمة لإنشاء قاعدة معلومات وطنية دقيقة حول سوق العمل، تساعد في وضع الخطط المستقبلية وتحديد احتياجات القطاعات من المهارات والمهن.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب شروط التشغيل شروط التوظيف

مقالات مشابهة

  • «طرق دبي»: 88% تغطية خدمة حافلات المواصلات للمناطق
  • 188 مليون راكب استخدموا الحافلات العامة في دبي 2024
  • %8 نمواً في عدد محطات «أدنوك للتوزيع»
  • قانون العمل الجديد.. شروط جديدة للتوظيف والقيد| تفاصيل
  • وزير النقل: تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي قبل افتتاح المتحف الكبير في 3 يوليو
  • رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريي للأتوبيس الترددي
  • الوزير: بدء التشغيل التجريبي للأتوبيس الترددي من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي
  • تعرف على محطات المرحلة الأولى للأتوبيس الترددى
  • أكبر 10 محطات كهرباء في الوطن العربي
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد