مراقبو مكتب الصرف يفتحصون وثائق استثمارات مغربية بإفريقيا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
يفتحص مراقبو مكتب الصرف وثائق استثمارات مغربية بإفريقيا تعود لشركة مساهمة.
وأفادت مصادر بأن المراقبة تهم التحويلات المالية التي أنجزت طيلة ثلاث سنوات، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 450 مليون درهم (45 مليار سنتيم)، صرحت الشركة بأنها ستوظفها في تمويل مشروع بأحد البلدان الإفريقية.
وأوضحت مصادر متطابقة أن قانون الصرف يسمح للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف.
وتحوم شبهات حول مآل الأموال التي تم تحويلها طيلة ثلاث سنوات، وتسعى التحريات التي يباشرها مكتب الصرف إلى التحقق من الوثائق، التي تثبت طرق صرف المبالغ المحولة، خاصة أن هناك معلومات تفيد أن المعنيين بهذه التحويلات يعتزمون التصريح بفشل المشروع، الذي تم تمويله بهذه التحويلات.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
مدبولي ولي تشيانج يشهدان مراسم توقيع مجموعة وثائق لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس الدولة الصيني لى تشيانج مراسم توقيع مجموعة من الوثائق التي تُسهم في تعزيز التعاون المُشترك بين البلدين بعددٍ من المجالات المختلفة.
وتضمنت الوثائق التي تم توقيعها اليوم الخميس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والإدارة الوطنية للمواصفات والجودة بجمهورية الصين الشعبية.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية.
كما تم توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للصحة بجمهورية الصين الشعبية.
ووقّع الاتفاقية كل من الدكتور.عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية.
وتضمنت الوثائق مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التنمية الخضراء والتنمية منخفضة الكربون بين وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية.
ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بجمهورية مصر العربية، و ليو سوشي، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية.
واشتملت الوثائق التي تم توقيعها اليوم على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، بشأن تعزيز التجارة الإلكترونية.
ووقّع مذكرة التفاهم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، والسيد وانج وينتاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية.
كما تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، مُمثلة في الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بشأن التعاون في عدد من المجالات المختلفة.
وتضم هذه المجالات مبادلة الديون من أجل التنمية، وإطار استراتيجية التعاون التنموي للفترة من 2025 إلى 2029، والخطابات المتبادلة لمنحة إجراء دراسة جدوى حول تعزيز وتوسيع تصنيع وتقديم خدمات منتجات التنقل والتكنولوجيا المساعدة من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، والخطابات المتبادلة لمشروع مختبر السلامة الحيوية المستوى الثالث في مصر، وتعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية.
ووقّع هذه الوثائق كلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية، وتشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بجمهورية الصين الشعبية.
وتضمنت مجموعة الوثائق التي تم توقيعها اليوم أيضًا توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني بشأن التعاون الثنائي الاستراتيجي في المجال المالي.
ووقع مذكرة التفاهم كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، و بان قونج شنج، محافظ بنك الشعب الصيني.