«التعليم» تستعرض استراتيجية 2024-2029.. «خارطة طريق لإعداد خريج مُبدع»
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
استعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2029 التي تأتي استكمالاً لما سبق من خطط تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض الدكتور رضا حجازي، أبرز المبادئ التي تحققها الخطة والمتمثلة في بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وكذا تنمية المواهب وتشجيع الابتكار، مع ترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ انضمام مصر للشراكة العالمية للتعليم GPE، جاء كخطوة داعمة لجهود الوزارة في تحقيق أهداف تطوير المنظومة التعليمية وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024-2029، لافتًا إلى فكرة إجراء الحوار المجتمعي الوطني المُوسع، التي مثلت ضرورة لاستخلاص الرؤى والوقوف على أهم الأولويات والأهداف، والخروج بأهم التوصيات والأفكار التي تثري محاور الخطة بأبعادها واتجاهاتها.
وأكد حجازي، أنّ رؤية الوزارة من خلال هذه الخطة تتمثل في تقديم تعليم وتدريب قائم على الجودة والتميز، يرتكز على الاستدامة والاتاحة العادلة لإعداد متعلم قادر على الإبداع والابتكار، والتنافسية العالمية.
وأشار الوزير إلى أنّ إجمالي عدد الطلاب بالمدارس الحكومية والخاصة خلال مراحل التعليم المختلفة ما قبل الجامعي يبلغ نحو 25.5 مليون طالب، وإجمالي أعداد المدارس الحكومية والخاصة 60.3 ألف مدرسة، وإجمالي عدد المعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة يبلغ نحو 958.8 ألف معلم.
وتناول الدكتور رضا حجازي أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، من حيث كثافة الفصول، وظاهرة غياب التلاميذ، وضعف تقبل التغيير، فضلا عن تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني، ونظم الامتحانات الحالية، مستعرضًا سُبل حلها من خلال الاستراتيجية.
وأكد الوزير في هذا الصدد، أنّ الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم والتعليم الفني 2024-2029 تأتي لرسم خارطة طريق بما يعظم الاستفادة من جميع مقومات وموارد الدولة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووضع خطة مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ووضع محاور أساسية وأولويات محددة، وكذا مواكبة التطورات العالمية ودمج المواثيق الدولية بالإضافة إلى الربط والتكامل مع التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإتاحة تعليم وتدريب عالي الجودة، مع توفير المهارات اللازمة لمستقبل مستدام.
وتطرق الدكتور رضا حجازي إلى منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية، والمعتمدة على خطوات حددتها خارطة طريق علمية، بدأت بمراجعة الخطط الاستراتيجية السابقة للتعليم، وكذا وضع عدد من الأولويات كمتطلبات ضرورية لآليات التنفيذ تتواكب وخطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة المحدثة «رؤية مصر 2030»، وبرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، والأجندة الأممية «أجندة 2030 للتنمية المستدامة»، والأجندة الأفريقية «أجندة أفريقيا 2063».
واستعرض الوزير مبادئ إعداد الخطة والتي تتبنى التخطيط بالمشاركة مع جميع كيانات الوزارة والمعلمين والطلاب وشركاء التنمية والقطاع الخاص، على أن تكون متسقة ومتكاملة مع الاستراتيجيات العالمية والإقليمية والوطنية، مشيرًا إلى أن الطالب هو محور العملية التعليمية من خلال تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير العالمية، ومبدأ تحقيق العدالة بإتاحة التعليم في المناطق النائية والمهمشة والمستجيبة للنوع الاجتماعي، وكذا تحقيق الاستدامة والتحول نحو التعليم الأخضر والذكي.
وأشار حجازي خلال عرضه إلى أنّ الاستراتيجية تتضمن 3 محاور هي الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز في التعليم وفقا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعليم مدى الحياة، موضحًا أن أسس التغيير للخطة الاستراتيجية هي «التعليمُ للمجتمعِ.. المجتمعُ للتعليمِ»، بحيث تتيح تلك الأسس الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة والإدارة، وأيضًا التحول الرقمي والابتكار والتعليم الأخضر.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنّ الطفل، والمرأة، وذوي الإعاقة، والموهوبين والنابغين، يأتون على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية، بحيث تحقق مبدأ الاستجابة للنوع المجتمعي.
وأشار الوزير إلى أنّ الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية في الاستدامة البيئية لتحقيق التعليم الأخضر والذكي، تتمثل في نشر ثقافة الاستدامة في منظومة التعليم، ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية، وأيضًا ربط مخرجات التعليم الفني بسوق العمل.
كما استعرض الدكتور رضا حجازي عددا من البرامج القائمة بالفعل للمنظومة التعليمية مثل إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتطوير التعليم الفني، والتدريب الصناعي، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وغيرها من البرامج، والبرامج الجديدة والمتمثلة في رفع الوعي المجتمعي بتطوير التعليم، وتنمية القدرات على جميع مستويات إدارة التعليم، لدعم الإصلاحات المنهجية، وضمان التمويل الإضافي وتعبئة الموارد لتحقيق أهداف التعليم، وبناء منظومة تعليمية رقمية، وتعميم وإضفاء الطابع المؤسسي، مع نشر ثقافة الإبداع والابتكار في بيئة العمل المؤسسي، والتعليم الأخضر الذكي.
وتطرق الدكتور رضا حجازي، إلى أبرز المبادرات الرئاسية ومبادرات الوزارة التي تم دمجها في الخطة الاستراتيجية، ومنها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشروع إصلاح التعليم المصري، المدارس المتميزة لمتوسطي الدخل (اليابانية – الدولية الحكومية- النيل – Stem)، ربط التعليم الفني بسوق العمل، وتكافل وكرامة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى آليات الربط بين محاور وأولويات الخطة الاستراتيجية للتعليم وبرنامج عمل الحكومة وخطة وأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030، المتضمنة لهدف التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد وغيرها من الأهداف.
وتناول الوزير الجانب المتعلق بربط مصفوفة سياسات خطة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024-2023 برؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة (مصر تنطلق)، مشيرا في هذا الصدد إلى عدد من محاور العمل تتمثل في: المحور الأول الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والمحور الثاني الجودة والتميز في التعليم وفقا لمعايير التنافسية العالمية، بالإضافة إلى محور ثالث يتعلق بالاستدامة والتعلم مدى الحياة.
وفي هذا الإطار، تحدث الوزير عن ركائز المحاور ومدى ارتباطها بالخطة الاستراتيجية بشيء من التفصيل، فأوضح أنّ الإتاحة الشاملة والعادلة تتضمن زيادة الوصول والمشاركة، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، عن طريق عدد من البرامج من بينها: إتاحة المدارس والفصول الكافية لجميع المراحل ومدارس التربية الخاصة ( ذوي الإعاقة والموهوبين)، وإتاحة المدارس المتميزة لمتوسطي الدخل، فضلا عن إتاحة عدد كاف من المعلمين، بجانب إتاحة الأنشطة التعليمية، والتوسع في التخصصات الحديثة، إضافة إلى اعتماد مناهج قائمة على منهجية الجدارات، وتحسين النظرة المجتمعية للتعليم الفني، وغيرها من البرامج الرئيسية للوزارة.
أما فيما يخص الجودة والتميز، فأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنّه يتمثل في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق تنافسية نظم ومخرجات التعليم، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، بجانب تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، على أن يتم ذلك من خلال عدة برامج للوزارة من بينها تطوير نظم التقويم والامتحانات، وإتاحة بنوك الأسئلة بجميع المراحل وتعزيز المسابقات الدولية، ورفع مستوى كفاءة المعلمين ومهاراتهم، وكفاءة القيادات التربوية، وغيرها من البرامج الأخرى.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث والمتمثل في الاستدامة، فأوضح وزير التعليم أنّه يرتكز على التحول الرقمي والابتكار، والتعليم الأخضر، من خلال تحسين بيئة البنية الرقمية وتزويد المتعلمين والمعلمين والفصول بمواد التعلم اللازمة، فضلا عن بناء منظومة تعليمية بمكونات رقمية متكاملة.
يذكلا أنّ الاستراتيجية التي عرضها وزير التربية والتعليم نالت وقتا طويلا من المناقشات والآراء من قبل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي بالاهتمام بالملاحظات المهمة التي أبداها الوزراء، والتي هدفها تطوير العملية التعليمية الذي تضعه الحكومة على أجندة الأولويات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء الأنشطة التعليمية التربية الخاصة التربية والتعليم التعليم الفني التعليم التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التعلیم والتعلیم الفنی وزیر التربیة والتعلیم الخطة الاستراتیجیة الدکتور رضا حجازی التعلیم الأخضر منظومة التعلیم الجودة والتمیز التعلیم الفنی من البرامج فی التعلیم وغیرها من من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
القرار أولاً… والمجاملة لا مكان لها: الدكتور جعفر حسان في إدارة الدولة ومسار التعليم العالي
#سواليف
القرار أولاً… والمجاملة لا مكان لها: الدكتور #جعفر_حسان في إدارة الدولة ومسار #التعليم_العالي
بقلم: الأستاذ #الدكتور_عزام_عنانزة
في زمن تُدار فيه الدول أحيانًا بالكلمات المعسولة والتوازنات الهشة، يخرج علينا الدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء، بثبات رجل دولة، وبصمت القادة الحقيقيين، ليؤكد للجميع أن الإدارة ليست مجاملة، وأن القرار لا يُؤخذ بدافع شخصي أو ضغوط إعلامية، بل بميزان العدالة والكفاءة وحدهما.
مقالات ذات صلة أسس الترشيح لبرنامج التسريع الأكاديمي للعـام الدراسي 2026/2025 2025/07/25لقد بدأنا نلمس معالم عهد جديد، تُبنى فيه القرارات على التقييم الحقيقي، والشفافية، والجرأة الإدارية. لم يعد هناك مكان للترضية، ولا حسابات خاصة تتدخل في إدارة الملفات المصيرية، وعلى رأسها ملف التعليم العالي الذي طاله ما طاله من الترهل، والجمود، والانفصال عن روح العصر وتحدياته.
اليوم، ومع الثقة التي جددها دولة الرئيس بوزير التعليم العالي، معالي الدكتور عزمي محافظة، ندرك أن المسار قد وُضع على سكة الإصلاح الجاد، وأن مسألة التجديد أو عدم التجديد لرؤساء الجامعات لم تعد مجرد روتين إداري، بل أصبحت قرارًا وطنيًا يخضع لمعايير صارمة تتعلق بالأداء، والمحاسبة، والانتماء الحقيقي للجامعة والمجتمع.
نعم، ما يدور خلف الكواليس يؤكد أن دولة الرئيس يتابع هذا الملف بنفسه، بدقة متناهية، بعيدًا عن عدسات الكاميرا ووهج التصريحات. فـكل مقالة نُشرت، وكل بيان صيغ، وكل ملاحظة أو رأي أكاديمي، تم جمعه ووضعه في ملف خاص على طاولته مباشرة. هذا ليس ترفًا بيروقراطيًا، بل دلالة على إدراك عميق بأن الجامعات هي العقول التي تصنع مصير الأمة، وإن تعطّلت تعطّل معها المستقبل.
الأمر لم يعد يتعلق فقط بإدارة جامعات، بل بـإعادة الاعتبار لدور الجامعة كمؤسسة تفكير، وإبداع، ومساءلة، لا كمجرد بناية مليئة بالشهادات دون أثر. فمعايير التقييم الجديدة، كما بلغنا، تشمل علاقة رؤساء الجامعات بأعضاء هيئة التدريس، وتعاملهم مع مجالس الأمناء، والهيئات الرقابية، وملفات الفساد، وسير الأداء المؤسسي بكل تجلياته.
وإنه لأملٌ كبير أن يواصل دولة الدكتور جعفر حسان هذا النهج الرشيد، الصارم والعادل في آن واحد، لأنه السبيل الحقيقي لاستعادة الجامعات الأردنية لمكانتها الوطنية والإقليمية، ولتحقيق رؤية القيادة الهاشمية في أن تكون الجامعات منابر علم لا عبئًا على الدولة.
إننا بحاجة إلى أن تتحول جامعاتنا إلى بيوت خبرة وطنية تنتج حلولاً لا شعارات، وتُخرج أجيالًا قادرة على البناء لا التكرار، وأن يكون في كل رئاسة جامعة قائد حقيقي، لا موظف إداري؛ مفكر لا متردد؛ وطني لا مداهن.
نعم، القرار بدأ يُصنع الآن في الأردن على يد رجل دولة يعرف متى يصمت، ومتى يقرر. رجل يرى ما وراء الكلمات ويقرأ ما بين السطور، ويصنع من الملفات المكتظة صُلب قرارات حاسمة تحفظ كرامة الدولة، وتصون كفاءة مؤسساتها.
وإذا استمر هذا النهج، فستعود جامعاتنا منارات، وسيعود للمؤسسة الأكاديمية هيبتها، وللوطن عزٌّ جديد تُسطّره نُخَب المعرفة لا مجاملة الكراسي.
وللحديث بقية،
والأردن أولاً.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟