انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي وتحسن ملحوظ في الإيرادات بالربع الثالث
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي إلى 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع في الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023
أعلنت وزارة المالية، انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي إلى 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2023، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، يأتي هذا التحسن مقارنةً بالعام السابق حيث كانت النسبة 88.
اقرأ أيضاً : الحكومة الأردنية تقر موازنة 2024 دون رفع للضرائب
الإيرادات المحليةوبحسب بيانات وزارة المالية، سُجل ارتفاع في الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغت 6518.2 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بقيمة 439 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت تغطية هذه الإيرادات للنفقات الجارية نسبة 91.2 بالمئة، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 233.6 مليون دينار والإيرادات غير الضريبية بمقدار 205.4 مليون دينار.
وتتمثل زيادة الإيرادات الضريبية في ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بقيمة 231.6 مليون دينار، وصولاً إلى 1565.5 مليون دينار، محققة 101.3 بالمئة من المستهدف في قانون الموازنة العامة لعام 2023، يعود ذلك إلى تحسن الالتزام والامتثال الضريبي، وذلك دون رفع النسب الضريبية.
الإنفاق العام
فيما يتعلق بالإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2023 حوالي 7953.7 مليون دينار مقابل ما قيمته 7611.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 533.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وسجل العجز المالي نتيجة للتطورات السابقة انخفاضاً بحوالي 10.2 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 1396.8 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1407 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
الدين الحكومي
في سياق متصل، انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيلول 2023 بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) الى ما نسبته 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر ايلول من عام 2023 مقابل ما نسبته 88.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
العامة للسنة المالية 2024
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الموافق 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، مشروع قانون الموازنة العامَة للسنة المالية 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَة ضمن الإطار الزَمني الذي حدَده الدستور.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس بأن هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعا للضرائب او الرسوم على التوالي وبأعلى انفاق رأسمالي في تاريخ الأردن، وبين أنه تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 2024 سيترجم التوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز تقدم سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي كما أكد على استمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية لتصل إلى 90 بالمئة.
القوة الشرائية للمواطنين
وأوضح وزير المالية أن الإقتصاد الوطني سيسجل نموًا حقيقيًا في عام 2024 بنحو 2.6 بالمئة، ونموًا اسميًا 5.1 بالمئة، وسيحافظ الاقتصاد على معدلات التضخم المعتدلة والتي تعتبر من أقل المعدلات في العالم مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الدين العام الموازنة العامة وزارة المالية الاقتصاد الأردني بالمئة من الناتج المحلی الإجمالی الفترة من العام السابق الإیرادات المحلیة ملیون دینار من عام 2023 ما قیمته
إقرأ أيضاً:
16.2% نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم.. وانخفاض معدل الأمية إلى 2.29%
◄ ارتفاع التكلفة السنوية للطالب بالتعليم المدرسي الحكومي إلى 1700 ريال
مسقط- الرؤية
أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات نشرة إحصاءات التعليم لعام 2025، متضمنةً أحدث المؤشرات التعليمية التي تعكس تطور القطاع بمختلف مراحله؛ بدءًا من الطفولة المبكرة وصولًا إلى التعليم العالي، وذلك في إطار دعم التخطيط القائم على البيانات ومساندة الجهود الوطنية لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
وأظهرت البيانات أن الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في عام 2024م بلغ ما نسبته 16.2 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي، فيما بلغ متوسط التكلفة السنوية للطالب الملتحق بالتعليم المدرسي الحكومي 1772 ريالًا عُمانيًا، مرتفعًا 2 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وأشارت البيانات إلى أن 36.5 بالمائة من إجمالي السكان (10 سنوات فأكثر) يحملون مؤهلًا دون الدبلوم التعليم العام في عام 2024، كما بيّنت الإحصاءات أن 88.6 بالمائة من إجمالي السكان (10 سنوات فأكثر) ممن هم في مستوى "يقرأ ويكتب" هم من الوافدين.
أما في جانب تنمية الطفولة المبكرة، فقد ارتفع عدد الحضانات في عام 2024م إلى 334 حضانة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بالعام السابق؛ حيث بلغ عدد الأطفال الملتحقين بها 10082 طفلًا منهم 6836 طفلًا عُمانيًا و3993 طفلًا وافدًا، بمتوسط 30 طفلًا لكل حضانة مقارنة بـ28 طفلًا لكل حضانة في العام السابق، كما بلغت نسبة التعمين في الكادر الوظيفي في الحضانات 75 بالمائة.
وفي قطاع التعليم المبكر للعام الدراسي 2024/2025، أظهرت الإحصاءات أن أكثر من نصف المدارس المقدِّمة لخدمة التعليم المبكر هي مدارس خاصة؛ حيث شهدت رياض الأطفال نموًا ملحوظًا؛ إذ ارتفع عدد الملتحقين إلى 113.5 ألف طفل بزيادة بلغت 14 بالمائة عن العام السابق، تتركّز 59 بالمائة منهم في محافظات مسقط والداخلية وشمال الباطنة.
وبلغت الكثافة الصفية في مدارس التعليم المبكر للعام الدراسي 2024/2025م 18 طالبًا في كل فصل، في حين وصل معدل الالتحاق برياض الأطفال للعام الدراسي 2023/2024 إلى 75.1 بالمائة مقارنة بـ74.3 بالمائة في العام السابق، أما إجمالي الملتحقين برياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2025 فبلغ 113.5 ألف طفل بزيادة نسبتها 14 بالمائة، منهم 100194 طفلًا عُمانيًا و13306 أطفال من الوافدين.
وفي قطاع التعليم المدرسي، فقد بلغ إجمالي المدارس للعام الدراسي (2024/ 2025) 1810 مدارس، شكَّلت المدارس الحكومية ما نسبته 71 بالمائة، كما بلغ عدد الطلبة الملتحقين 948 ألف طالب، فيما بلغ عدد المعلمين 83 ألف معلم مرتفعًا 4 بالمائة عن العام السابق، بمتوسط 12 طالبًا لكل معلم، وبلغت الكثافة الصفية 28 طالبًا لكل فصل مقارنة بـ27 طالبًا في العام السابق.
وأظهرت الإحصاءات انخفاض معدل الأمية بين السكان (10 سنوات فأكثر) من 2.32 بالمائة في عام 2023 إلى 2.29 بالمائة في عام 2024، وبلغ إجمالي الدارسين في برامج محو الأمية للعام الدراسي (2024/2025) 2.3 ألف دارس، شكّلت الإناث منهم 98 بالمائة، مسجلين انخفاضًا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالعام الدراسي السابق. أما فيما يخص برامج تعليم الكبار، فقد بلغ عدد الدارسين 6 آلاف دارس، شكّل الذكور ما نسبته 63 بالمائة.
وفي قطاع التعليم العالي، بلغ إجمالي الطلبة المقبولين للعام الأكاديمي (2023/2024) 44216 طالبًا، مسجلين ارتفاعًا بنسبة 19 بالمائة مقارنة بالعام السابق، حيث شكّلت الإناث 59 بالمائة من إجمالي المقبولين، كما بلغ عدد الطلبة المقيدين في مؤسسات التعليم العالي 141277 طالبًا، 81 بالمائة منهم في برامج البكالوريوس وما يعادلها، كما شهد نسبة المقبولين للدراسة خارج سلطنة عُمان للعام الأكاديمي (2023/2024) ارتفاعًا بلغ 33 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وبلغ إجمالي الطلبة الخريجين في التعليم العالي للعام الأكاديمي (2023/ 2024) 34134 خريجا مرتفعًا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالعام السابق، منهم 30.8 بالمائة من حملة تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).
وأوضحت البيانات أن المؤسسات الخاصة شكّلت 42 بالمائة من إجمالي مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عُمان للعام الأكاديمي (2023/ 2024)، بينما بلغ معدل التعمين 37 بالمائة من إجمالي الأكاديميين للعام الأكاديمي (2023/ 2024)، وبلغ معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي للفئة العمرية (18- 22 سنة) 45.8 بالمائة للعام الأكاديمي ذاته.