انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي وتحسن ملحوظ في الإيرادات بالربع الثالث
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي إلى 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاع في الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023
أعلنت وزارة المالية، انخفاض نسبة رصيد الدين الحكومي إلى 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2023، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، يأتي هذا التحسن مقارنةً بالعام السابق حيث كانت النسبة 88.
اقرأ أيضاً : الحكومة الأردنية تقر موازنة 2024 دون رفع للضرائب
الإيرادات المحليةوبحسب بيانات وزارة المالية، سُجل ارتفاع في الإيرادات المحلية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023، حيث بلغت 6518.2 مليون دينار، مسجلة ارتفاعًا بقيمة 439 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغت تغطية هذه الإيرادات للنفقات الجارية نسبة 91.2 بالمئة، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الإيرادات الضريبية بمقدار 233.6 مليون دينار والإيرادات غير الضريبية بمقدار 205.4 مليون دينار.
وتتمثل زيادة الإيرادات الضريبية في ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بقيمة 231.6 مليون دينار، وصولاً إلى 1565.5 مليون دينار، محققة 101.3 بالمئة من المستهدف في قانون الموازنة العامة لعام 2023، يعود ذلك إلى تحسن الالتزام والامتثال الضريبي، وذلك دون رفع النسب الضريبية.
الإنفاق العام
فيما يتعلق بالإنفاق العام، بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور التسعة الاولى من عام 2023 حوالي 7953.7 مليون دينار مقابل ما قيمته 7611.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع النفقات الجارية بما قيمته 533.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وسجل العجز المالي نتيجة للتطورات السابقة انخفاضاً بحوالي 10.2 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 1396.8 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة مع ما قيمته 1407 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
الدين الحكومي
في سياق متصل، انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر أيلول 2023 بعد استثناء إحصائياً ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) الى ما نسبته 88.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر ايلول من عام 2023 مقابل ما نسبته 88.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
العامة للسنة المالية 2024
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الموافق 22 تشرين الثاني/ نوفمبر، مشروع قانون الموازنة العامَة للسنة المالية 2024، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمَة ضمن الإطار الزَمني الذي حدَده الدستور.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس بأن هذه الموازنة هي الرابعة للحكومة التي لا تشمل رفعا للضرائب او الرسوم على التوالي وبأعلى انفاق رأسمالي في تاريخ الأردن، وبين أنه تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 2024 سيترجم التوجيهات الملكية السامية للحكومة لتعزيز تقدم سير العمل في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي كما أكد على استمرار الحكومة بمبدأ تعزيز الاعتماد على الذات في تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية لتصل إلى 90 بالمئة.
القوة الشرائية للمواطنين
وأوضح وزير المالية أن الإقتصاد الوطني سيسجل نموًا حقيقيًا في عام 2024 بنحو 2.6 بالمئة، ونموًا اسميًا 5.1 بالمئة، وسيحافظ الاقتصاد على معدلات التضخم المعتدلة والتي تعتبر من أقل المعدلات في العالم مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الدين العام الموازنة العامة وزارة المالية الاقتصاد الأردني بالمئة من الناتج المحلی الإجمالی الفترة من العام السابق الإیرادات المحلیة ملیون دینار من عام 2023 ما قیمته
إقرأ أيضاً:
الملوحة في البصرة تصل الى مستويات “خطيرة” بعد انخفاض الاطلاقات
30 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: بلغت نسبة الملوحة في مياه محافظة البصرة مستويات “خطيرة” جراء نقض الاطلاقات القادمة اليها من المحافظات الواقعة شمالها، مثل ذي قار وميسان.
مدير الموارد المائية في محافظة البصرة مازن جاسم وادي، قال، يوم الأحد (30 تشرين الثاني 2025) إن “العراق يتعرض لأول مرة الى شح غير مسبوق في المياه”، مبيناً أن ” محافظة البصرة تأثرت كثيراً بقلة الاطلاقات والتصاريف الواصلة اليها، وارتفاع المد الملحي أثر كثيراً على عمود شط العرب”.
وأوضح أن “وزارة الموارد المائية لازالت مستمرة في اطلاق كميات من المياه لغرض المحافظة على مناطق القرنة من صعود المد الملحي، وكذلك المحافظة على منسوب مشروع ماء البدعة الذي يغذي مركز البصرة”.
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 46 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
نسبة ملوحة “خطيرة”
بخصوص نسبة الملوحة في البصرة، أشار مازن جاسم وادي الى أنها “مرتفعة جداً، حيث وصلت في شمال البصرة الى 3 آلاف من جزء بالمليون، وفي مركز البصرة الى أكثر من 20 ألفاً”، عاداً هذه “سابقة خطيرة” تحصل في البصرة.
ونوّه الى أن “نسبة الأملاح لم تكن مرتفعة سابقاً بهذا المستوى، وهي تحدث لأول مرة بسبب قلة الاطلاقات الواصلة الى محافظة البصرة وارتفاع المد الملحي”، مبيناً أن “هذا يتأثر بالاطلاقات التي تصل الى العراق من دول الجوار، وخصوصاً من تركيا، والتي لا ترتقي الى المستوى المطلوب والذي أثر أيضاً على مستوى الخزين المائي في السدود والذي يعد الأقل بتاريخ العراق”.
اللجوء الى المراشنة
بشأن المياه الصالحة للشرب، قال إن “البصرة تتغذى من قناة البدعة القادمة من ذي قار، وفي المدينة مراشنة حالياً”، مردفاً أن “أقضية شط العرب وأبي الخصيب والفاو تصل اليها مياه الشرب عن طريق القناة الاروائية بعد ربطها بنهر السويب في شمالي البصرة، والأمور مستقرة فيها”.
ونوّه الى أن “الاطلاقات انخفضت في هذا الشهر بنسبة 30%”، عاداً الاطلاقات في البصرة “تتأثر بالاطلاقات الموجودة في المحافظات الأخرى مثل ميسان وذي قار، والتي توجد فيها بحيرات أسماك متجاوزة، فيما في المقابل توجد حملات من قبل الوزارة لإزالة التجاوزات”.
سبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة