ضبط المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين في المنيا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية.
وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إن تلك الأعمال تمكنهم من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عنصر إجرامى من مرتكبى ذلك النشاط (مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة)، وعثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أقر بإرتكابه عدة وقائع بذات الأسلوب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنيا بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين ضبط المتهم بالإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
إقرأ أيضاً:
لجنة بغزة: بيانات مصر حول المساعدات تضلل الرأي العام
غزة - صفا
قالت لجنة الطوارئ المركزية في قطاع غزة إن البيانات المصرية الرسمية بشأن المساعدات والإخلاء الطبي من القطاع لا تعكس الواقع إطلاقًا، بل تُساهم في تضليل الرأي العام و”تجميل صورة” تقصير فادح ومؤلم في تلبية الحد الأدنى من احتياجات القطاع.
وأوضح بيان اللجنة الأربعاء أن هذه الأرقام لا وجود لها على الأرض وما يُعلن عنه من دخول مئات الشاحنات يوميًا عبر معبر رفح، هو كلام لا يستند إلى واقع، ولا يتوافق مع ما ترصده بلديات القطاع ميدانيًا.
وذكر البيان أن خدمات الإخلاء الطبي التي تُضخَّم في التصريحات الإعلامية، لا تغطي إلا نسبة ضئيلة جدًا من الجرحى والمرضى، وتتم عبر آليات معقدة وبطيئة أشبه بالمهانة الجماعية.
وبين أن عشرات الآلاف من المرضى والجرحى، وبينهم أطفال وأصحاب إعاقات حرجة، ما زالوا يُتركون لمصيرهم في مشاهد يُخجل التاريخ من توثيقها.
وقالت اللجنة إن التصريحات المصرية الأخيرة بشأن ما يُسمى بـ”الجهود لتخفيف المعاناة”، تُعد في جوهرها تبريرًا للتقاعس عن أداء واجب إنساني وأخلاقي وعربي تجاه أهل غزة الذين يعيشون الكارثة الكاملة: لا ماء نظيف، لا كهرباء، لا بنى تحتية تعمل.، لا غذاء كافٍ للأطفال والمرضى والمشردين، والمقابر تغصّ بجثث الأبرياء.
نطالب السلطات المصرية بما يلي:
1. فتحٍ فوري وغير مشروط لمعبر رفح أمام المساعدات والمواد الحيوية التي يحتاجها الناس للبقاء.
2. إلغاء التنسيق المعقّد والمذل الذي يعيق دخول الإسعافات، والمستلزمات الطبية، والوقود اللازم لتشغيل المولدات.
3. كشف الأرقام الحقيقية للداخل والخارج من غزة عبر رفح، بدلًا من صناعة وهم التضامن.
4. استدعاء مسؤولية عربية قومية حقيقية بدل الاكتفاء بالبيانات الإعلامية التي لا تطعم جائعًا ولا تُنقذ جريحًا.
إننا في لجنة الطوارئ المركزية ، نرفض أن نُستَخدم غطاءً لبياناتٍ تجافي الحقيقة، ولن نصمت أمام هذا الخذلان المنظَّم لشعب محاصر يُباد على مرأى من العالم.
لقد آن الأوان أن تنتقل مصر – بكل ثقلها ومكانتها – من منطق “الوساطة المحايدة” إلى الموقف الأخلاقي الحاسم إلى جانب غزة المنكوبة، فذلك هو موقعها الطبيعي، وواجبها القومي، ودورها الذي ينتظره الفلسطينيون والعرب جميعًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة