قرار عاجل من «التموين» لتجار السكر.. 2 مليون جنيه غرامة في هذه الحالة
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع مديرياتها على مستوى المحافظات بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على تجار السكر، سواء تجار التجزئة أو تجار الجملة، من أجل ضبط كل من يتلاعب بالسكر سواء بالبيع بأزيد من السعر الذي أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، أو سواء حجب السكر عن التداول في السوق المحلي.
ورجحت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يحدث ضبط سعر السكر منتصف شهر ديسمبر، أي بعد 15 يوما من الآن، مرجعة السبب إلى حملات الرقابة والضبطية القضائية التي تشنها وزارة التموين ومديرياتها بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك لتطبيق عقوبة التلاعب بأسعار السكر على التجار المخالفين.
انخفاض سعر السكروأوضحت المصادر، أنه وفقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فإن عقوبة التلاعب في أسعار أي سلعة وخاصة السلع الاستراتيجية الهامة وعلى رأسها السكر تبدأ بتوقيع غرامة من 10 آلاف جنيه وتصل حتى 2 مليون جنيه ضد التاجر الذي يثبت بيعه للسكر بسعر أزيد من 27 جنيها وهو السعر العادل للسكر المعلن رسميا من وزارة التموين.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه رسالة لكبار تجار السكر، بسرعة ضخ السكر المخزن لديهم للسوق المحلي، مؤكدا أن سعر السكر لن يزيد في الأسواق وأن عليهم ضخ ما لديهم للمواطنين في السوق أو ضبط الكميات المخزنة لديهم بتهمة الاحتكار وتحرير محاضر احتكار سلعي ضدهم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضبطية القضائية تجار التجزئة تحرير محاضر جهاز حماية المستهلك حملات الرقابة أسعار أسواق التموين اسعار السكر سعر السكر التموین والتجارة الداخلیة وزارة التموین
إقرأ أيضاً:
50 مليون جنيه.. سقوط 5 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال من تجارة المخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
وكشفت وزارة الداخلية في بيان لها تفاصيل الواقعة حيث أنه إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.