حققت إيرادات 20 مليار جنيه.. 7 معلومات عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تركز وزارة قطاع الأعمال العام الفترة الحالية على المشروعات المختلفة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ضمن الخطة التي وضعتها الدولة للتطوير الشامل لكافة الشركات التابعة للوزارة من أجل التكامل لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي وأفريقيا وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك وفقاً لما صرح به منصور عبدالغني المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال العام لـ«الوطن».
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية 8 معلومات عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير والتي جاءت كما يلي:
الأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها- تأسست الشركة القابضة للتشييد والتعمير بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
- تنفذ الشركة كافة الأعمال والمقاولات والأشغال العامة مثل إنشاء المصانع والفنادق ومشروعات الإسكان ومحطات تنقية المياه ومحطات الصرف الصحي وأعمال الشبكات والقوى الكهربائية والمطارات والطرق والمواني البحرية والسدود والكباري والقرى السياحية والاستثمارات العقارية.
- حققت الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة إيرادات بقيمة 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو 12%.
حجم التعاقدات للشركة- يبلغ حجم التعاقدات المتاحة والمنتظر الحصول عليها خلال الفترة المقبلة بالنسبة للمشروعات المستقبلية حوالي 35 مليار جنيه.
- يعتبر قطاع التشييد والبناء من القطاعات ذات التأثير الإستراتيجي اقتصاديا حيث ترتبط وتتأثر به أكثر من 90 صناعة مثل صناعة الأسمنت والحديد والجبس والبويات والسيراميك.
- تركز الشركة للتوجه إلى الخارج لفتح أسواق جديدة والتوسع فى الإستثمار العقارى على أراضى الشركة.
- كما تهتم الشركة القابضة للتشييد والتعمير برفع مستوى العاملين فنياً و مادياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة القابضة للتشييد والتعمير قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مخصصات برنامج تكافل وكرامة ستزيد لـ 55 مليار جنيه
ألقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال احتفالة مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة.
وقال: "اليوم، نحن لا نحتفل ببرنامج دعم نقدي فقط، بل نحتفل بفلسفة جديدة في إدارة الدولة.. ونحتفل في يومنا هذا بمصر التي لم تترك مواطنيها في العراء أمام موجات التضخم، ولم تقف متفرجة أمام الأزمات العالمية، بل مدَّت يدها، ومدَّت مظلتها، لتغطي مصر بالحماية الاجتماعية اللائقة؛ فشهد هذا البرنامج تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه، وتفاعلًا ديناميكيًا مع التطورات الاجتماعية، والاقتصادية؛ محليًا ودوليًا.
واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: "بفضل إرادة سياسية واعية وحرص صادق من الرئيس على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، توسع البرنامج بشكل غير مسبوق؛ فبعد أن بدأ بأقل من 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وصلت المخصصات المالية له في العام المالي 2024/2025 إلى نحو 41 مليار جنيه، بعد أن كانت حوالي 24 مليار جنيه في العام المالي السابق له 2023/2024، وسترتفع إلى ما يناهز 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الدعم النقدي كافة خلال سبع سنوات من 2011 إلى 2017، وسينفق في عام واحد على برنامج "تكافل وكرامة" وحده".
وقال: "نحن نؤمن بأن الدعم واجب تجاه المواطن غير القادر على الكسب، والأسرة الأكثر احتياجًا، ونخطط لتقديم أشكال متنوعة من المساندة عبر قنوات مختلفة.. واليوم، تمتلك الدولة المصرية أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه سنويًا، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي منها 13 برنامجًا".
ولفت إلى أنه في إطار استمرار نهج الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية للمشروعات والبرامج، فقد تقدّمت الحكومة هذا العام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي نال ثقة البرلمان، وَصَدَّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخل حيز التنفيذ، ومن المقرر إصدار لائحته التنفيذية قبل نهاية هذا العام، وبذلك يصبح دعم "تكافل وكرامة" حقًا قانونيًا، يكفله القانون لكل مُستحِق، وَيُتيح للدولة آليات قانونية لمحاسبة من يحاول الحصول على الدعم دون وجه حق، بما يضمن استدامة منظومة الحماية للأجيال القادمة.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر