استدعاء مسؤولين سابقين في إدارة بايدن للتحقيق في مزاعم التستر على حالته الصحية
تاريخ النشر: 28th, June 2025 GMT
الولايات المتحدة – طالبت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي 4 من كبار المسؤولين السابقين في إدارة الرئيس جو بايدن بالإدلاء بشهاداتهم حول مزاعم التستر على تدهور حالته العقلية خلال فترة رئاسته.
ووجه رئيس اللجنة جيمس كومر (جمهوري عن ولاية كنتاكي) رسائل إلى المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، ورئيس الموظفين السابق جيف زينتس، ونائب المتحدث الرسمي أندرو بيتس، والمساعد الخاص إيان سامز، يطلب فيها حضورهم لإجراء مقابلات مسجلة أمام اللجنة في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر.
وأعطت اللجنة للمسؤولين الأربعة مهلة حتى الرابع من يوليو للرد على طلب الحضور طواعية، وإلا فسيتم إجبارهم على المثول عبر استدعاء قضائي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تحقيقات اللجنة المستمرة حول مزاعم قيام مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض باتخاذ قرارات تنفيذية نيابة عن بايدن دون تفويض منه، بما في ذلك منح عفو رئاسي واسع، وسط تقارير عن تدهور حالته العقلية.
وفي رسائله، أكد كومر أن هؤلاء المسؤولين يمتلكون معلومات حاسمة حول من كان يتخذ القرارات داخل الإدارة السابقة، مشيرا إلى أن بعض هذه القرارات قد تكون اتُخذت دون علم الرئيس أو موافقته.
ولفت بشكل خاص إلى تصريحات جان بيير السابقة التي نسبت انتقادات تدهور حالة بايدن إلى “معلومات مضللة”، معتبرا أن هذه الادعاءات تحتاج إلى تدقيق.
كما حذر من أن الكونغرس قد يضطر إلى اتخاذ إجراء تشريعي إذا ثبت أن موظفي البيت الأبيض أخفوا عمدا حالة الرئيس الصحية أو تصرفوا نيابة عنه لفترة طويلة.
يذكر أن اللجنة كانت قد أصدرت سابقا استدعاءات قضائية لطبيب بايدن الشخصي الدكتور كيفن أوكونور، وأنتوني برنال المستشار السابق للسيدة الأولى، بعد امتناعهما عن الحضور الطوعي.
وصرح كومر لـ “فوكس نيوز ديجيتال” بأن التحقيق يهدف إلى كشف الحقائق حول “التستر المزعوم على التدهور العقلي للرئيس بايدن”، متهما دائرة الرئيس المقربة بنشر روايات كاذبة عن لياقته للعمل عبر وسائل الإعلام وحلفاء الإدارة.
من جهتها، لم تعلق جان بيير أو المسؤولون الثلاثة الآخرون على طلب التعليق من الشبكة الإخبارية عند نشر الخبر.
المصدر: Fox News
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اللجنة المختصة بحصر أصول الدولة تبدأ أعمالها رسميًا بوزارة المالية
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بدء اللجنة المختصة بحصر وجرد أصول الدولة أعمالها رسميًا، وذلك بناءً على قرار تشكيلها الصادر في 9 أبريل الماضي.
وتضم اللجنة ممثلين من عدة جهات منها مركز المعلومات والتوثيق، إدارة الشؤون الإدارية والمالية، الشؤون القانونية، مكتب التفتيش الإداري والمتابعة، إدارة المراقبين الماليين، ومصلحة أملاك الدولة.
وتُكلف اللجنة المختصة بإعداد دليل شامل لأصول الدولة العقارية والمنقولة والمعنوية، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات مركزية متكاملة، ووضع خطة تنفيذية مرحلية لتطوير منظومة أصول الدولة.
ووفق الوزارة، تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وحوكمة إدارة أصول الدولة، وضمان حمايتها واستثمارها بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الإدارة المالية.
المصدر: وزارة المالية
المالية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0