آخر تحديث: 28 يونيو 2025 - 11:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مطلعة، السبت، عن توقف صرف رواتب هيئة الحشد الشعبي بعد يومين من إطلاقها لأسباب مجهولة، وفيما عزا مصدر في الهيئة الإشكال إلى خلل فني، أشار آخر إلى أن هذا التوقف يحصل لـ”أول مرة”، ما أثار قلقاً في أوساط المنتسبين.لكن بحسب مصدر من داخل هيئة الحشد قال ، إن “هناك خللاً فنياً وراء التوقف، ويجري العمل على حله”.

بينما أكد آخر ، أن “وقف بطاقات صرف رواتب الحشد الشعبي تحصل لأول مرة، وسط مخاوف من تدخل سياسي وخلافات تتصاعد تنعكس على هذا الملف”.وأكدت المصادر، أن “قادة الإطار التنسيقي وكذلك قيادات هيئة الحشد يجرون اتصالات مع وزيرة المالية ورئيس الوزراء من أجل حل هذه الأزمة قبل تفاقمها ويكون لها تداعيات على الشارع من قبل مقاتلي الحشد الشعبي”.بدورها، قالت المديرية العامة للإدارة والمالية في هيئة الحشد الشعبي، في بيان ، إن “رواتب مجاهدي الحشد الشعبي مؤمنة بالكامل ولا توجد أية إشكالات مالية بشأنها، وسيتم صرفها في وقت قريب بعد استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة”.ويأتي تأخير صرف رواتب الحشد الشعبي بعدما كشف النائب المستقل في البرلمان العراقي، سعد التوبي، في أيار/ مايو الماضي، بأن “هناك تحركاً داخل مجلس النواب لتحويل هيئة الحشد الشعبي إلى وزارة، على اعتبار أن كافة الموارد متوفرة، بالإضافة إلى أن عدد المنتسبين في الحشد أكثر من 300 ألف”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحشد الشعبی هیئة الحشد

إقرأ أيضاً:

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

أعلن المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:

القضية الأولى:
في إطار ما تبذله القيادة الرشيدة -رعاها الله- من عناية واهتمام لتنظيم الحج بطريقة منظمة وآمنة، وتسخير الإمكانات كافة لضمان خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة وبالتعاون مع وزارة الداخلية؛ فقد أوقف موظف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، و(26) موظفًا من منسوبي وزارة الداخلية، وموظفان من منسوبي وزارة الدفاع، وموظف من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية من خلال تمريرهم من مراكز الضبط الأمني.

القضية الثانية:
إيقاف موظف سابق في إحدى الجامعات لقيامه في أثناء فترة عمله بالاستيلاء على مبلغ (100.800) مئة ألف وثمان مئة ريال من حساب الجامعة.

القضية الثالثة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية، مقابل تمديده تأشيرات عمل مؤقتة بطريقة غير نظامية.

القضية الرابعة:
إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من (رجل أعمال، ومواطن، ومقيمين اثنين) "تم إيقافهم" مقابل إلغاء مخالفات صادرة من إحدى البلديات الفرعية التابعة للأمانة على كيانات تجارية لمخالفتهم للاشتراطات البلدية بطريقة غير نظامية.

القضية الخامسة:
بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوقف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على موظف الهيئة في أحد المطارات مقابل إخراج شحنة مضبوطة تحتوي على مادة التبغ بطريقة غير نظامية.

القضية السادسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبض على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني لحظة استلامه مبلغًا مالي من أحد العاملين بالمحال التجارية مقابل التغاضي عن بعض المخالفات وتجديد الرخصة الخاصة بالدفاع المدني.

القضية السابعة:
القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (17.000) سبعة عشر ألف ريال مقابل تمكين أحد المواطنين بإتمام بناء عقار دون وجود صك ملكية للعقار ووعده بإيصال التيار الكهربائي.

القضية الثامنة:
إيقاف موظف، وكاتب ضبط يعملان بالمحكمة الجزائية في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية من المراجعين مقابل متابعة قضاياهم القائمة بذات المحكمة وتزويدهم بمعلومات عنها بطريقة غير نظامية.

القضية التاسعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات لقيامه باستخدام لوحة مركبة محجوزة بمقر عمله على مركبته الشخصية وارتكاب عدد من المخالفات المرورية عليها.

القضية العاشرة:
إيقاف موظف يعمل بشركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من مقيم يعمل في شركة للعزل المائي مقابل تزويده بقائمة أرقام هواتف عملاء شركة المياه الوطنية الذين يقدمون شكاوى بخصوص وجود تسريبات مياه في منازلهم.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، والهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية pic.twitter.com/cEsTsCQTF1

— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 12, 2025 هيئة الرقابة ومكافحة الفسادالقضايا الجنائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • لشركات تحويل الأموال والمصارف... تعميم من وزارة الماليّة
  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية
  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية
  • اشتباكات بين الجيش و"قسد" شرق حلب بعد محاولة تسلل
  • اشتباكات بين الجيش و"قسد" شرق حلب بعد محاولة تسلل
  • بعد لبنان وغزة.. هل يدخل العراق في سجال سحب السلاح من الحشد الشعبي وحصره في مؤسسات الدولة؟
  • محاولة اغتيال فاشلة تستهدف قيادات حكومية بارزة على الخط الدولي بالجوف
  • ميليشيا كتائب حزب الله:ما أعلنه السوداني في الإعلام عن إعفاء أمري لوائي حشد 45 و46 يختلف عن الوثيقة الرسمية لدى الحشد!!
  • الداخلية السورية تعليقا على فيديو مشفى السويداء: تحويل الفاعلين إلى القضاء
  • الطاقة النيابية تعلن عن قانون لتشكيل”هيئة الطاقة المتجددة”