تحت العنوان أعلاه، كتب المستعرب أرتيوم أدريانوف، في "إزفيستيا"، عن محاولة أبو ظبي التوفيق بين الدول المتقدمة والنامية في COP-28.
وجاء في المقال: يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وستأتي اللحظة الحاسمة في 1 و 2 كانون الأول/ ديسمبر، عندما تنعقد قمة كوب-28، حيث ستُتخذ القرارات النهائية.
ووفقاً لبعض التقارير، وافقت الدول مبدئياً على أن يتولى البنك الدولي إدارة الصندوق، وهي الفكرة التي يروج لها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
يمكننا افتراض أن مبادرة تحويل الأموال إلى البنك الدولي قُبلت لقاء وعد من الدول الغربية بزيادة تمويل التحول المناخي. وكانت هذه إحدى المبادرات الرئيسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستثمر الآن بنشاط في تقنيات تغير المناخ.
وبطبيعة الحال، تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة هذه الجهود الكبيرة مع مراعاة مصالحها الخاصة. فمن خلال العمل كـ "وسيط مناخ" في مؤتمر (COP-28) تحمي دولة الإمارات العربية المتحدة اقتصادها على المدى الطويل. ففي المؤتمرات السابقة كانت الدول المنتجة للنفط تتعرض لضغوط كبيرة.
ومن هذا المنطلق، يعد مؤتمر كوب-28 شديد الأهمية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى المصدرة للنفط. وقد استطاعت أبو ظبي تحويل تركيز المؤتمر من تسريع الاستغناء عن الهيدروكربونات، وهو ما دعت إليه الدول الغربية، إلى إيجاد مقايضات بين وتيرة التخلص من الكربون والحفاظ على النمو الاقتصادي وتمويل تحويل مصادر الطاقة في البلدان النامية.
وبالتالي، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة وسيطاً بين الدول المتقدمة التي تسعى إلى وضع أهداف أكثر طموحًا لخفض الانبعاثات والدول النامية التي تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي. ولهذا السبب، يمكن اعتبار جدول أعمالكوب-28مناسبًا بشكل عام لروسيا، حيث مورس الضغط سابقًا على موسكو بشأن مسألة خفض الانبعاثات بشكل كبير.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الطاقة المناخ دبي دولة الإمارات العربیة المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والدومنيكان تطلقان شراكة لتبادل الخبرات
أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الدومنيكان، شراكة لتبادل الخبرات في مجالات التطوير والتحديث الحكومي، وبناء القدرات والمهارات المستقبلية، ضمن مبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الهادف لنقل ومشاركة وتبادل الخبرات والممارسات مع مختلف حكومات العالم، وفي إطار توجه البرنامج لتوسيع الشراكات الإماراتية مع دول منطقة الكاريبي.
وقع اتفاقية الشراكة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ولويس ماديرا سويد نائب وزير الرئاسة في حكومة جمهورية الدومنيكان.
وأكد عبدالله لوتاه أن انضمام الدومنيكان إلى برنامج التبادل المعرفي يعكس الثقة العالمية المتزايدة بنموذج الإمارات في تحديث العمل الحكومي، ويرسخ مكانتها وريادتها شريكاً عالمياً فاعلاً في تصميم حكومات المستقبل، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون مع دول منطقة الكاريبي في مختلف المجالات بما فيها التبادل المعرفي والتطوير الحكومي.
وقال إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي يمثل منصة دولية مشتركة لنقل المعرفة في مجالات الحوكمة والابتكار الحكومي وبناء القدرات، هدفه المساهمة إحداث الأثر الإيجابي في أداء الحكومات وحياة المجتمع، وتمكين الدول من تطوير نماذج عمل حكومي قادر على مواكبة المستجدات واستباق التحديات، وجاهز للمستقبل.
من جانبه، أكد لويس ماديرا سويد، حرص جمهورية الدومنيكان على تعزيز التعاون مع حكومة دولة الإمارات في مجالات التحديث الحكومي، بما ينعكس إيجاباً على خططها واستراتيجياتها المستقبلية.
وقال إن لدى جمهورية الدومنيكان رؤية واضحة يحددها مسار «ميتا 2036» وهي رؤية لمستقبل البلاد والعمل الحكومي، مشيراً إلى أنه في ضوء المساعي لتسريع تحقيق هذه الرؤية، فإن الشراكة مع حكومة دولة الإمارات من خلال برنامج التبادل المعرفي الحكومي هي المحرك المثالي لتعزيز هذه الجهود، مؤكداً أن دولة الإمارات أثبتت أن التحول ممكن في غضون جيل واحد، وأن بلاده تؤمن بقدرتها على تحقيق ذلك أيضاً. وتركز مجالات التعاون التي تغطيها الاتفاقية، على تبادل الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات في بناء القدرات الحكومية المستقبلية، والحوكمة، وغيرها، وسيعمل الجانبان على تطوير العمل الحكومي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات والأدلة والنماذج التطويرية في مجالات الإدارة الحكومية.(وام)
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق