فون دير لاين من "كوب 28": سعروا الكربون
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، إلى توسيع نطاق أسواق الكربون لتغطي كامل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة بالمناخ.
وقالت فون دير لاين أمام فعالية عن أسواق الكربون، في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 28) في دبي: "هناك سبيل لخفض الانبعاثات، وفي نفس الوقت تعزيز الابتكار والنمو: سعروا الكربون".
وأضافت: "دعونا نعمل لتسعير كافة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم"، مشيرة إلى أن آليات تسعير الكربون حالياً تغطي 23% فقط من الانبعاثات العالمية.
Climate change is the challenge of our century.
Our ambitions must match that challenge.
The EU will push for key global emissions milestones:
→ Global emissions peaking by 2025
→ Phase out of fossil fuels
→ 2030 targets for renewable energy and energy efficiency pic.twitter.com/dvnMn5w3DL
وتابعت بالقول، إن جعل أكبر مسببي التلوث يدفعون نظير انبعاثاتهم، لن يعزز الابتكار وتقليل الكربون فحسب، ولكن أيضاً سيجعل العائدات الإضافية متاحة لمكافحة التغير المناخي على مستوى العالم.
وقالت فون دير لاين، إن برنامج تسعير انبعاثات الكربون الخاص بالاتحاد الأوروبي، أسفر عن عائدات بأكثر من 175 مليار يورو (191 مليار دولار)، منذ تطبيقه قبل 18 عاماً.
ويقول علماء، إن تجاوز الحد الأقصى الموضوع لارتفاع درجة حرارة العالم سيتسبب في إحداث تداعيات كارثية لتغير المناخ لا يمكن إصلاحها.
ونشرت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، مسودتها الأولية لما يمكن أن يكون بمثابة نموذج لاتفاق نهائي يتم التوصل إليه في إطار قمة (كوب28) والتي تنتهي في 12 ديسمبر (كانون الأول).
وتضم المسودة "الركائز الأساسية" للتوصل إلى نتيجة سياسية وتتضمن عدة خيارات للتصدي لواحدة من أشد القضايا تعقيداً في القمة وهي تحديد دور الوقود الأحفوري في المستقبل، وإلى أي مدى يمكن استخدامه.
وينطوي أحد الخيارات على إدراج التزامات بالتخفيض التدريجي أو التخلص التدريجي من استخدام الوقود الأحفوري والتوقف عن استخدام طاقة الفحم وزيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي فون دیر لاین
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص المصري لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر "الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون" بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والسيد/ مجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقًا مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءًا من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملًا رئيسيًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو