الإمارات تتعهد بـ 200 مليون دولار لدعم الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغيُّر المناخ
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم /الجمعة/، بتقديم 735 مليون درهم (200 مليون دولار أمريكي) لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل، وذلك بعد تعهد سابق قدمته بمبلغ مماثل لنفس الغرض خلال اجتماعات مجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شهر أكتوبر الماضي في مراكش.
وأكد رئيس مؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن قيادة دولة الإمارات سبّاقة إلى دعم الدول والمجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التعاون الدولي لضمان إنجاز تقدم ملموس في العمل المناخي العالمي بشكل متزامن مع تحقيق التنمية المستدامة للجميع.
ويأتي إعلان اليوم في صورة حقوق سحب خاصة تم التعهد بها لـ "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" التابع لـ "صندوق النقد الدولي"، وهو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصةً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ. وتعد حقوق السحب الخاصة أصول مستقرة لاحتياطي نقدي، وتكون مرتبطة بسلة من خمس عملات، هي: الدولار الأمريكي، واليورو، والرنمينبي الصيني، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. ويستطيع أعضاء صندوق النقد الدولي استبدالها بعملة قابلة للاستخدام في دولة ما عند الحاجة.
ويعد نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي مؤهلاً للحصول على تمويل صندوق المرونة والاستدامة، بما في ذلك الدول الأعضاء ذات الدخل المنخفض والمتوسط والدول الجُزرية الصغيرة النامية، حيث تلقى الصندوق حتى الآن أكثر من 40 مليار دولار أمريكي من تعهدات حقوق السحب الخاصة، وموافقات على تلقِّي 11 دولة لهذا التمويل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإمارات تغير المناخ كوب 28 الاقتصادات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: أطفال غزة الأكثر عرضة لخطر مخلفات الحرب
نيويورك - صفا
قال رئيس برنامج الأعمال المتعلقة بالألغام في الأراضي الفلسطينية الأممي يوليوس فان دير والت، إن مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة تعرقل عودة الحياة إلى طبيعتها في غزة، وإن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر.
وأشار فان دير والت، في حديث صحفي، الأربعاء، إلى أن الذخائر غير المنفجرة في غزة تشكل خطرا بالغا على المدنيين، لا سيما مع تحرك مئات الآلاف منهم عقب وقف إطلاق النار.
وذكر أن "أكثر من عامين من الهجمات الإسرائيلية المكثفة على قطاع غزة خلّفت تلوثا واسعا بالمواد المتفجرة، ما يؤثر سلبا في إيصال المساعدات الإنسانية، ويبطئ تعافي القطاع، ويجعل أعمال إعادة الإعمار شديدة الخطورة، إضافة إلى تهديد مباشر لحياة المدنيين".
وأوضح أن فرق الأمم المتحدة تواجه مخاطر المتفجرات بشكل شبه يومي في مختلف مناطق القطاع، وأن الأسر التي تتحرك داخل غزة معرضة لخطر هذه المواد".
وأكد أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر، كما هو الحال في معظم مناطق النزاع حول العالم، نظرا لفضولهم ومحاولتهم لمس الذخائر غير المنفجرة دون إدراك خطورتها.
وأشار إلى عدم توفر بيانات دقيقة حول الحجم الكامل للتلوث بالمتفجرات في غزة، غير أن هناك مؤشرات قوية على انتشارها بشكل واسع في أغلب المناطق.
وأوضح المسؤول الأممي، أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تعمل في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ولفت إلى أنه: "منذ ذلك الحين، تمكنا من رصد أكثر من 650 مادة خطرة في المناطق التي استطعنا الوصول إليها فقط، وكانت الأغلبية العظمى منها ذخائر غير منفجرة ومواد متفجرة يدوية الصنع".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن صغر المساحة الجغرافية لقطاع غزة وارتفاع كثافته السكانية يجعلان الوضع أكثر تعقيدا مقارنة بمناطق نزاع أخرى مثل سوريا ولبنان.
وشدد على أن تجنب مخلفات المتفجرات يكاد يكون محالا في مثل هذه الظروف، وأن بقايا صغيرة قد تؤدي إلى كوارث كبيرة، وأن عودة السكان إلى منازلهم أو أنقاضها تقتضي حذرا شديدا، داعيا إلى الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه أو متحرك.
وأردف المسؤول الأممي: "هذه الأجسام حساسة جدا وقد تنفجر في أي لحظة، ما قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة، إضافة إلى احتمال إطلاق مواد سامة".