النائب العام الأسبق عن انتخابات الرئاسة: المشاركة تساهم في تعزيز استقرار البلاد
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
أدلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، والمستشار حاليا بمحكمة النقض بإمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنة الاقتراع بداخل مقر السفارة المصرية بالعاصمة الإماراتية.
وأكد المستشار عبد المجيد محمود، أهمية أن يحرص المصريون على المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية، سواء في مرحلتها الحالية خارج البلاد والتي تمتد لـ3 أيام، أو داخل مصر خلال الأيام المحددة للاقتراع، مشيرا إلى أن المشاركة تساهم في تعزيز استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية.
وأضاف المستشار عبد المجيد محمود أن مشاركة المصريين في العملية الانتخابية، هو حق دستوري يجب أن يحرص عليه الجميع، فضلا عن أن جموع أبناء الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه، لطالما تحلوا بالوعي والإدراك العميق لأهمية الوقوف إلى جانب الوطن ودعمه في مختلف الظروف، وهو الأمر الذي كان سببا أساسيا ورئيسيا في تجاوز مصر بنجاح لكافة التحديات والمحطات الصعبة التي مرت بها البلاد.
وأشار النائب العام الأسبق إلى أن انتخاب رئيس للبلاد، هو الاستحقاق الأهم من بين الاستحقاقات الانتخابية التي نص عليها الدستور، نظرا لأهمية المنصب، وهو ما يستدعي منا جميعا أن نحرص على المشاركة الكثيفة في الانتخابات التي انطلقت.
وثمّن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود دور قضاة مصر، من مختلف الجهات والهيئات القضائية، في الإشراف على الانتخابات داخل البلاد، مؤكدا أن القضاة لطالما كانوا في صدارة فئات الشعب التي تلبي نداء الوطن، وهم إلى جانب رسالتهم السامية في تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين واسترداد الحقوق لصالح أصحابها، يحرصون على بذل كل جهد ممكن في سبيل في رفعة مصر.
وقال إن الإشراف القضائي على الانتخابات، هو ضمانة أساسية لنزاهتها وأن تأتي الأصوات في صناديق الانتخاب معبرة بصورة كاملة عن إرادة الناخبين، وهو الأمر الذي كان دافعا لأن يطالب المصريون عقب ثورة 30 يونيو بأن تُجرى الاستحقاقات الانتخابية في ظل الإشراف القضائي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إرادة الناخبين الانتخابات الرئاسية 2024 الرئيس السيسي النائب العام الأسبق انتخابات الرئاسة انتخابات المصريين انتخابات المصريين بالخارج حازم عمر عبد السند يمامة عبد المجيد محمود فريد زهران مصر تنتخب عبد المجید محمود
إقرأ أيضاً:
تفجير مسجد دار الرئاسة.. 14 عاماً على محاولة اغتيال النظام الجمهوري في اليمن وجريمة لا تسقط بالتقادم
في مثل هذا اليوم، الثالث من يونيو، يستحضر اليمنيون واحدة من أبشع الجرائم الإرهابية التي شهدتها المنطقة والعالم، حين استُهدِف رئيس الجمهورية الأسبق، علي عبدالله صالح، وكبار قيادات الدولة العسكرية والمدنية، بتفجير مسجد دار الرئاسة في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
وبعد مرور 14 عاماً على هذه الجريمة الإرهابية، لا تزال تُعد من أكثر الجرائم فظاعة في العصر الحديث، لعدة أسباب، أبرزها توقيت ومكان تنفيذها، فضلاً عن أن نجاحها كان سيؤدي إلى فراغ دستوري خطير، يغرق البلاد في الفوضى، وهي الغاية التي تسعى إليها دائماً الجماعات المتشددة دينياً وطائفياً وجماعة الإخوان المسلمين ومليشيا الحوثي نموذجاً لذلك، بوصفها الوسيلة الوحيدة لبلوغ الحكم، في ظل فشلها المتكرر في نيل القبول المجتمعي.
ويؤكد عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الديمقراطي "حشد"، ناجي علي بابكر، أن اليمنيين باتوا يدركون اليوم الأبعاد الحقيقية لهذه الجريمة، خاصة بعد ما عاشوه من فوضى ونهب للحقوق والحريات، وتعدد الولاءات المحلية لقوى دولية، حتى غدت تلك القوى هي من تدير المشهد سياسياً واقتصادياً وديموغرافياً، بل وحتى دينياً، في واحدة من أكثر المراحل سوداوية في تاريخ المنطقة.
وأشار بابكر، في حديثه لوكالة "خبر"، إلى أن أجهزة استخبارات وأنظمة دولية خططت للجريمة ومولتها، ونفذتها قوى محلية سياسية وطائفية وعسكرية تتعارض مشاريعها واجتداتها جميعاً مع النظام الجمهوري، الذي أرسى أسس التعددية السياسية وحرية الصحافة والتعبير، وكرّس تجربة ديمقراطية فريدة في المنطقة، أتاحت للشعب اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.
ويستشهد سياسيون يمنيون كثيرون بدور قوى سياسية وأخرى متطرفة فكرياً وطائفياً في الشراكة بالتخطيط للجريمة، ودفع البلاد عمداً نحو فراغ دستوري، كوسيلة مثلى لبلوغ السلطة، عبر تقسيم البلاد إلى كيانات مناطقية لكل منها ذراع عسكرية، وتجميد العملية الديمقراطية برمتها، من انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية، لأكثر من عقد.
ويشير هؤلاء إلى أن آخر انتخابات رئاسية شهدتها البلاد كانت في 21 فبراير 2012، بانتخاب عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً لمدة عامين، والتي بموجبها قام الرئيس علي عبد الله صالح بنقل صلاحيات الرئاسة لنائبه المرشح التوافقي "هادي"، على أن تُجرى لاحقاً انتخابات شاملة، كما كانت الحال في الفترات التي سبقت أزمة 2011.
تجربة ديمقراطية فريدة
كانت هذه الانتخابات شرطاً أساسياً لحزب المؤتمر الشعبي العام، في سعيه إلى تثبيت تجربة ديمقراطية فريدة في التداول السلمي للسلطة قادها رئيسه، رئيس الجمهورية الأسبق علي عبدالله صالح، والتي شهدت تطوراً مستمراً في كل دورة انتخابية، بشهادات منظمات دولية ومراكز ديمقراطية متخصصة، وشكّلت في الوقت ذاته انتصاراً لإرادة الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، وتضحياته التي توّجت بإسقاط الاحتلالين البريطاني والعثماني، والنظام الإمامي الكهنوتي.
وأتاحت هذه التجربة الفريدة للشعب حق اختيار ممثليه بعيداً عن هيمنة الحزب أو الجماعة، ما فتح باب التنافس بين القوى السياسية على تقديم الأفضل، ودفع بعض الأحزاب إلى إعادة النظر في أنظمتها ولوائحها الداخلية، تماشياً مع تنامي الوعي المجتمعي.
في المقابل، وجدت بعض الجماعات المتطرفة والطائفية نفسها عاجزة عن التماهي مع هذا التطور، فلجأت إلى تقويض التجربة وتدمير النظام الجمهوري، لفتح طريقها نحو مشاريعها الضيقة، كما يرى مراقبون.
واليوم، وبعد 14 عاماً على الجريمة، بكل أبعادها السياسية والثقافية والديموغرافية، يعيش اليمن واقعاً مُجزّأ كما خُطّط له، غير أن الشعب لا يزال يقاوم، رغم محاولات تجويعه وتخوينه... لكن، إلى متى يمكنه الصمود؟
يقول التاريخ، ومثله العدالة، إن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وإن التحالفات والمؤامرات قد تُطيل عمر المجرمين، لكنها لا تحميهم من القصاص. فالشعوب الحُرّة لا تموت، وهذه حقائق أكدتها شواهد كثيرة، خاصة في بلد كاليمن.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق