مشاري السالم: الكويت وضعت عقوبات مغلظة لمرتكبي جرائم غسيل الأموال والاتجار بالأشخاص
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
أبرز وكيل النيابة العامة في الكويت مشاري السالم اليوم الجمعة دور النيابة العامة الكويتية في مكافحة جرائم غسيل الأموال والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
جاء ذلك خلال مشاركة السالم في ندوة دولية عقدت على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب المقامة حاليا بمدينة مراكش المغربية بمشاركة رؤساء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام بالدول العربية الأعضاء والوفود المرافقة بينها الكويت، بالإضافة إلى هيئات دولية معنية.
وقال السالم في الندوة التي حملت عنوان «جهود النيابات العربية في مكافحة جرائم الفساد وغسيل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.. التحديات والإكراهات» إن لدى الكويت تشريعات فاعلة في مكافحة هذه الجرائم التي تشكل تهديدا للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.
وأوضح أن المشرع الكويتي رتب على مرتكب جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عقوبات مغلظة تصل إلى الإعدام بالنسبة لجريمة الاتجار بالبشر في حال ترتب عن الجريمة وفاة المجني عليه فيما تصل العقوبة في جريمة تهريب البشر إلى 15 سنة إذا ارتبطت بمجموعة من الظروف المشددة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بجريمة غسيل الأموال فإن عقوبتها في التشريع الكويتي تصل إلى الحبس لمدة 20 سنة إذا ارتبطت بظروف معينة أبرزها اقتراف الجريمة من خلال جماعة منظمة إضافة إلى أن المشرع الكويتي منح النيابة العامة في هذا السياق صلاحيات أهمها تجميد الأموال والحجز عليها.
وأشار إلى انضمام الكويت إلى العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى توحيد الجهود للحد من الجرائم المشار إليها لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنين بها، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد.
ولفت السالم إلى أن النيابة العامة الكويتية حققت خلال السنوات الأخيرة في عشرات القضايا التي تحمل شبهة الاتجار بالأشخاص وغسيل الأموال وتهريب البشر وأصدرت في شأنها العديد من القرارات والأحكام مؤكدا في هذا السياق أهمية التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم.
وأكد في هذا الصدد أهمية تعاون النيابة العامة بالكويت مع الجهات القضائية بمختلف دول العالم مستحضرا في هذا السياق عددا من التحديات التشريعية والقضائية، لاسيما بالنسبة لاسترداد الأموال.
وقال إن من بين العوائق التشريعية تباين النظم القانونية والقضائية، بالإضافة إلى عدم وجود معايير واضحة في مجال تقدير كفاية الأدلة ووسائل الإثبات.
يذكر أن الكويت شاركت في الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بوفد ترأسه النائب العام المستشار سعد الصفران، وضم في عضويته المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد ورئيس نيابة التنفيذ الجنائي ضاري المعجل، ووكيلي النيابة مشاري السالم ومحمد الوهيب، ومدير إدارة مكتب النائب العام محمد الصواغ.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: النیابة العامة فی مکافحة فی هذا
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية