بينهم دولة خليجية.. أكثر من 20 دولة تدعو لزيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
دبي - الوكالات
دعت أكثر من 20 دولة في بيان مشترك خلال مؤتمر "كوب28" للمناخ إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.
جاء ذلك اليوم السبت على لسان المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري أثناء وجوده في دبي التي تستضيف مؤتمر "كوب28"، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو.
وتضم لائحة الموقعين الولايات المتحدة وفرنسا والإمارات وبلغاريا وكندا وفنلندا وغانا وهنغاريا واليابان وكوريا الجنوبية ومولدوفا ومنغوليا والمغرب وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وأوكرانيا وتشيكيا وبريطانيا.
إلا أن قائمة الموقعين على البيان لا تتضمن الصين ولا روسيا أبرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقة النووية في العالم حاليا.
وجاء في النص أن "الإعلان يعترف بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف (حصر الاحترار المناخي) بـ1,5 درجة مئوية".
وقال كيري خلال فعالية أقيمت خلال المؤتمر "ندرك من العلم وحقيقة الوقائع والأدلة أننا لا نستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بدون الطاقة النووية".
ودعا الموقعون أيضا المساهمين في المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك الدولي، إلى إدراج الطاقة النووية في تمويلهم.
ويرى مؤيدو الطاقة النووية التي تعتبر نموذجية ولا تتسبب بأية انبعاثات لغازات الدفيئة تقريبا، أنها وسيلة لا تضاهى لإنتاج الكهرباء النظيفة والوفيرة.
في المقابل، يشير بعض المدافعين عن البيئة إلى مخاطر حصول حوادث ومسألة النفايات على المدى الطويل وحتى التكاليف المرتفعة للطاقة الذرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خطة لزيادة ساعات التجهيز بعد اعتماد أبنية حكومية على الألواح الشمسية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، أن الحكومة أقرت تزويد 530 بناية حكومية بمنظومات الطاقة الشمسية، فيما أشارت الى وضع خطة لزيادة ساعات التجهيز بعد اعتماد أبنية حكومية على الألواح الشمسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى إن "الحكومة أقرت تزويد 530 بناية حكومية بمنظومات الطاقة الشمسية ما يعكس جدية في تنفيذ سياسة الاعتماد على تنويع مصادر الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة".
وأضاف أن "بنايات حكومية سيتم تحويلها الى محطات لمنظومات الطاقة الشمسية، ويعد هذا التوجه مجدياً لتجهيز تلك الدوائر بالطاقة الكهربائية المستدامة والحد من إخضاعها للقطع المبرمج فضلاً عن تخفيف العبء على المنظومة الكهربائية"، مشيرا الى أن "الطاقة الكهربائية التي كانت تجهز بها البنايات الحكومية ستضاف الى كميات الطاقة التي يجهز بها المواطنون بغية استقرار ساعات التجهيز وزيادتها".
وبين أن "الحكومة تبنت مبادرة منح المواطنين قروضاً ميسرة لاقتناء منظومات الطاقة الشمسية، الأمر الذي سيسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن المولدات الأهلية وتقليص ساعات انقطاع التيار الكهربائي، فضلاً عن مزاياه الاقتصادية المتمثلة بالاستغناء عن وقود تشغيل المولدات وتقليل كلف الاستخدام والحد من ظاهرة تشويه شبكات التوزيع من خلال الأسلاك الممتدة على أعمدة الكهرباء".
وذكر أن "التوجه لتفعيل مبادرة البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الكهرباء وفرق المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة، يعكس رغبة حكومية لدعم المواطن الذي يمكنه التعامل مع العديد من الشركات للحصول على منتوجات الطاقات الشمسية ذات المواصفات المعتمدة وخدمات ما بعد البيع".
وتابع، أن "وزارة التخطيط أقرت استراتيجية المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة، كما أقرت مقررات الفرق الوطنية لدعم الطاقة في ما يخص التحول للجباية الإلكترونية، ومن خلال وضع ضوابط لقانون الاستثمار في ما يخص إنشاء محطات الكهرباء لصالح المجمعات الاستثمارية سواء كانت صناعية أو تجارية أو سكنية"، لافتا الى أن "مقررات وزارة التخطيط شملت أيضا وضع سياسة لتنظيم استهلاك الطاقة من خلال تنظيم العشوائيات والمناطق الزراعية، فضلاً عن إقرار آليات من شأنها أن تعزز استخدام الطاقة النظيفة في الدوائر الحكومية، وإقرار السياسات التي اعتمدت من قبل الفرق المختصة للتحول للطاقة النظيفة في المؤسسات الرسمية ولاحقاً من قبل المواطن".
وأشار الى أن "هذه السياسة ملزمة للدوائر الحكومية لتصبح لاحقاً مثالاً يحتذى به المواطن على صعيد استخداماته الشخصية"، موضحا أن "العالم يتجه اليوم صوب تقليل الاعتماد على الغاز والوقود الاحفوري والاعتماد بدلاً عن ذلك على الطاقة النظيفة والمتجددة، وكان لفرق المبادرات والوزارات المختصة كالنفط والكهرباء تعاون بهذا الشأن مع منظمات عالمية آخرها كان تعاون المبادرة الوطنية العليا لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات مع منظمة الانماء الألمانية وفرق الأمم المتحدة وفرق الـ"يو ان ديبي" لإعادة إعمار العراق لتسهيل منح قروض أو مساعدات لإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة وتدوير النفايات في داخل العراق".
وأكد موسى أن "الحرب اليوم هي حرب للطاقة ويعي الجميع خطورة وأهمية هذا الملف"، مشددا على "ضرورة توجه العالم في ظل ظواهر الجفاف والتصحر والتطرف المناخي الى استغلال الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء، وهذا ما يعمل عليه العراق وأقرته وزارة التخطيط من أجل تنفيذه سواء في الدوائر الحكومية أو مع المواطنين أو حتى في مشاريع حكومية تعمل عليها وزارة الكهرباء والجهات القطاعية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية