تحصين 98 ألفا و529 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالدقهلية
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، حملتها الثالثة لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك من خلال المرور على المدن والمراكز والقرى والعِزب والوحدات المحلية، للنهوض بالثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض.
ندوات إرشادية للمربين عن أهمية التحصين للمواشيوقال الدكتور السيد حسانين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»، إن الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع انطلقت على مستوى محافظة الدقهلية، بناء على تعليمات وزارة الزراعة، من خلال 21 إدارة بيطرية على مستوى المحافظة.
وأشار إلى أن فريق الإرشاد الذي يصاحب لجان التحصين قدم عدة ندوات إرشادية للمربين عن أهمية التحصين للمواشي وكيفية التسجيل والترقيم والإجابة عن كافة تساؤلات المربي وتلبية احتياجاتهم.
تحصين 98 ألفا و529 رأس ماشية بالدقهليةوأضاف وكيل وزارة الطب البيطري، أنه جرى تحصين 98 ألفا و529 رأس ماشية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز على مستوى المحافظة، وما زالت لجان التحصين مستمرة، وتتم بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والمحليات ومديرية الزراعة بالمحافظة، بالإضافة إلى الأوقاف ومديرية الأمن لمساعدة الأطباء واللجان في تأدية عملهم ونشر الوعي والثقافة والإرشاد بين المربين عن أهمية التحصين للمواشي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحصين المواشي بيطري الدقهلية محافظة الدقهلية وزارة الزراعة الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، والشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان سالم الزعابي، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة حول مشروع القانون أنه في ظل مواكبة التطوير والتحديث على البنية التشريعية في الدولة، وضمان تحقيق الدولة التزاماتها المنبثقة عن عضويتها في المنظمات الدولية، ومواءمتها لمعايير هذه المنظمات، ولضمان تعزيز الأمن الحيوي بالدولة وتقليل المخاطر البيولوجية التي قد تنشأ عن التبادل التجاري لإرساليات الحيوانات الحية والسلع ذات الأصل الحيواني، ولتعزيز مكانة الدولة التنافسية محورا تجاريا عالميا من خلال تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة للتصدير وإعادة التصدير، بالإضافة إلى توفير المرونة التشريعية اللازمة لوضع بدائل لاشتراطات وأحكام الاستيراد فقد تم دراسة أحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (6) لسنة 1979بشأن الحجر البيطري من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وتبين الحاجة إلى تعديل أغلب مواد القانون المذكور، وبناء على ذلك فقد تم إعداد مشروع قانون لإلغاء القانون الحالي وإصدار قانون اتحادي جديد بشأن الحجر البيطري، وذلك بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ليتواكب مشروع القانون المقترح مع المستجدات التي طرأت عليه.
يهدف مشروع القانون المقترح إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية ويتضمن (28) مادة تناولت التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، ونطاق سريانه، والحجر البيطري، واختصاصات الوزارة، والتصاريح والشهادات الصحية البيطرية، واستيراد الارساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية وشروطها، والتزامات ناقل الإرسالية الحيوانية، ووسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل، وتقييم مستوى الخدمات البيطرية، وصلاحية الطبيب المشرف والتزاماته، والتزامات مالك أو حائز الحيوانات أو مستوردها أو مصدرها، والتخلص الآمن، والتظلم من القرارات، وإخطار الجهات، والعقوبات، والمخالفات الجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والرسوم، وتفويض الاختصاصات وتعهيد المهام، واللائحة التنفيذية، والإلغاءات، ونشر القانون والعمل به.وام