مراقبة اللجان بالكاميرات.. 1424 طالبا بجنوب سيناء يؤدون امتحانات الثانوية العامة داخل 8 لجان
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
قال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024- 2025، وجميعها تحت إجراءات أمنية مشددة من قبل الجهات المعنية، وجرى وضع سياج أمني حول كل لجنة لمنع تواجد أولياء الأمور في محيطها، إضافة إلى عمل تندات لوقاية الطلاب من الحر خلال التواجد أمام اللجنة، وممرات تسهل عملية دخول وتفتيش الطلاب.
وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه جرى تجهيز 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بواقع 2 لجنة بمدينة الطور، ولجنة بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة دهب، ولجنة بمدينة نويبع، ولجنة بمدينة رأس سدر، ولجنة بمدينة أبورديس، ولجنة بمدينة أبوزنيمة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالصف الثالث الثانوي العام ولهم حق دخول الامتحانات بلغ 1424 طالب وطالبة.
وأكد أنه جرى تأمين مراكز توزيع الأسئلة على أعلى مستوى، لافتًا إلى أنه يوجد مركزين توزيع رئيسين إحداهما بمدينة الطور، والأخر بمدينة دهب، إضافة إلى 5 مراكز فرعية بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، شرم الشيخ، أبورديس، نويبع".
وأشار إلى أنه جرى تجهيز 8 استراحات لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين، على أعلى مستوى فندقي من التجهيزات والأجهزة والأثاث والخدمات بشكل يليق بضيوف جنوب سيناء.
وأضاف أنه جرى تزويد كل لجنة بعدد كافي من المراوح ومبردات للمياه نظرًا ارتفاع درجة الحرارة بكافة المدن، إضافة إلى تواجد طبيب، وكافة الاسعافات الأولية بكل لجنة، مع تمركز سيارة إسعاف مجهزة على مستوى أمام كل لجنة، مؤكدًا أنه جرى ربط جميع اللجان بنظام مراقبة بالكاميرات على أعلى مستوى لرصد كل ما يدور داخل اللجان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء الثانوية العامة امتحانات مراقبة الكاميرات ولجنة بمدینة لجنة بمدینة على مستوى أنه جرى کل لجنة
إقرأ أيضاً:
سباق الرئاسة في غينيا يشتعل.. 50 حزبا و16 مستقلا يعلنون ترشحهم
أعلنت المديرة العامة للانتخابات في غينيا، دجِنابو توري، أن 50 حزبا سياسيا و16 مرشحا مستقلا قدّموا رسميا نياتهم للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في خطوة تعكس احتدام المنافسة على منصب الرئاسة في بلد يعيش مرحلة انتقالية دقيقة.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت توري أن العملية الانتخابية مؤطرة عبر لجنتين خاصتين تعملان تحت إشراف الهيئة الوطنية للرقابة، والمحكمة العليا، إضافة إلى المديرية العامة للانتخابات.
وأضافت أن اللجنتين تضطلعان بمهمتين أساسيتين هما التحقق من صحة التزكيات التي يقدمها المرشحون وتحديد قيمة الضمان المالي وسقف الإنفاق الانتخابي.
وأكدت أن الضمان المالي "ليس عائقا بل التزاما"، موضحة أنه يُحتسب وفق تكاليف طباعة أوراق الاقتراع، وأن المرشحين الذين يحصلون على أكثر من 5% من الأصوات سيستعيدون المبلغ، بينما تذهب مساهمات الآخرين إلى دعم الميزانية العامة.
على صعيد الأحزاب، أعلنت 50 تشكيلا سياسيا مشاركتها، من بينها الحزب التقدمي لغينيا، والكتلة الليبرالية، وحزب الإصلاح، والاتحاد من أجل الديمقراطية.
أما المستقلون، فقد بلغ عددهم 16 شخصية، بينهم الدكتور بن يوسف كيتا، وروبرت تيا، وصوليبا بانغورا، إضافة إلى شخصية مثيرة للجدل عرّفت نفسها باسم "ألفا كوندي الثاني".
واعتبرت توري أن هذا الإقبال الكبير على الترشح يعكس "الرغبة في استعادة نظام دستوري تعددي"، مشددة على أن احترام المراحل القانونية، من التزكيات إلى الضمانات المالية وسقف الإنفاق، يمثل "اختبارا حقيقيا للنضج الديمقراطي في البلاد".