وزير الإسكان: إنشاء 2200 وحدة سكنية بمدينة السادات من إجمالي 20 ألف
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، زيارة إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، استهلها بجولة تفقدية في أحد مشروعات إسكان محدودي الدخل والشباب بالمدينة، الذي يجري تنفيذه ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين».
ورافقه في الزيارة، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وإبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز المدينة.
وبدأ رئيس الوزراء جولته، بتفقد نموذج من الوحدات السكنية المؤثثة المُخصصة لمحدودي الدخل بحي الفردوس بمدينة السادات، وهي وحدات يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين).
وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ الوحدات، لافتا إلى أن جميع هذه الوحدات تستفيد من مجموعة من الخدمات المتكاملة، التي يوفرها المجتمع السكني الجديد، والتي تشمل حضانات ومدارس ومستشفى وملاعب ودور عبادة.
وأضاف أن هذا هو الهدف من مبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين»، وهو أن يحصل المواطن على وحدة سكنية ملائمة للعيش فيها والاستفادة من الخدمات المتميزة التي يوفرها المجتمع السكني الجديد «مجتمع سكني حضاري مخطط ومتكامل الخدمات».
وفي غضون ذلك، قال وزير الإسكان، إن حي الفردوس يشهد -ضمن مبادرة سكن لكل المصريين- إنشاء 2200 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة، بمساحة 90 مترا للوحدة، وكذا تنفيذ 180 وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة بمساحة 75 مترا للوحدة، ذلك من إجمالي نحو 20 ألف وحدة بالمدينة.
وأوضح الوزير أنه يجري تنفيذ عدد آخر من الوحدات السكنية في حي النور بمدينة السادات، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، وهذه الوحدات بإجمالي 1020 وحدة سكنية، نموذج 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترًا.
كما عرض الدكتور عاصم الجزار الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الاجتماعي، التي تُنفذها «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» بمدينة السادات من خلال 5 مراحل حتى 30 نوفمبر 2023، بإجمالي نحو 20 ألف وحدة سكنية، بمساحات 90 م2 و75م2.
وأوضح الوزير أن إجمالي عدد الوحدات التي تم تخصيصها بلغ 15 ألفا و88 وحدة سكنية، وجار تخصيص باقي الوحدات.
وعقب ذلك، قام رئيس الوزراء بتسليم عدد من عقود الوحدات السكنية التى تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى «سكن لكل المصريين 1».
وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن تسليم هذه الوحدات يأتي قبل الموعد الذي كان مُحددا للتسليم في أبريل 2024 المقبل أي قبل الموعد بـ6 أشهر.
وقالت «عبدالحميد» موجهة حديثها لرئيس الوزراء: يمضي برنامج طرح وإنشاء حلم المليون وحدة سكنية بخطى متسارعة، حيث نجحنا في تخصيص أكثر من 570 ألف وحدة سكنية وانتهينا من تنفيذ 648 ألف وحدة.
وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تسليمات للحاجزين في إعلان «سكن لكل المصريين 1» لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، الذي يتضمن 220 ألف وحدة الذي نبدأ تسليم عدد من وحداته اليوم.
وعرضت مي عبدالحميد فيديو عن برنامج المليون وحدة سكنية، الذي بدأ تنفيذه في عام 2014 ومستمر حتى الآن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان وزير الإسكان سكن كل المصريين صندوق الإسكان الاجتماعي سکن لکل المصریین بمدینة السادات رئیس الوزراء وحدة سکنیة من مبادرة ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
الإسكان حسمت مصير الإيجار القديم.. توفير وحدات سكنية جديدة لهؤلاء
في تطورات جديدة خاصة بملف الإيجار القديم.. قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تأكيدات للمستأجرين بشأن توفير وحدات سكنية جديدة تناسب حالاتهم.
هذا التأكيد يأتي كجزء من القانون المتعلق بالإيجار القديم المثار حاليا على الساحة الاجتماعية وتم مناقشته خلال الساعات القليلة الماضية في الجلسة العامة بحضور وزير الإسكان.
تحدث الشربيني خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، عن المشاكل الإسكانية التي كانت تعاني منها البلاد قبل أربعين عامًا حين صدور القانون، مشيرًا إلى أنه اليوم، في عام 2025، تم تنفيذ وجار العمل على نحو 5 ملايين وحدة سكنية، مما يدل على تحسن الوضع، حيث أن أزمة السكن لم تعد موجودة بنفس حدة الماضي.
كما أبرز الوزير، التنسيق القائم بين وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية والمحافظين، بهدف توفير الأراضي اللازمة لاستيعاب حالات مستأجري الإيجار القديم الذين تنطبق عليهم الشروط، لافتا إلى أهمية تحقيق هذا الأمر في أقرب مكان ممكن للمستأجرين.
كيفية تطبيق قانون الإيجار القديمفيما يتعلق بتطبيق القانون، أكد الشربيني أنه سيتم بشكل مرحلي، حيث سيتم البدء بالوحدات المغلقة وغير المخصصة للسكنى (التجارية) كأولوية. ثم سيأتي دور الوحدات السكنية بعد ذلك والذي يعتمد على توفير بديل مناسب.
وأوضح الشربيني خلال كلمته في الجلسة العامة، أن الحكومة ملتزمة بجعل البعد الاجتماعي جزءاً أساسياً من قانون الإيجار القديم. وقد نص القانون على تشكيل لجان من المحافظين لتقييم جميع الوحدات المؤجرة.
هذا التوجه يهدف إلى ضمان تقديم الدعم اللازم للأفراد الذين يعانون من الأزمات السكنية.
تطرق الوزير إلى تحديد فترة انتقالية تقدر بـ 7 سنوات، موضحًا أنها تهدف إلى إتاحة الفرصة لتوفير وحدات بديلة لبعض المستأجرين، بالإضافة إلى الوحدات المتاحة حاليًا.
وقد تم إحصاء نحو 3 ملايين وحدة إيجار قديم، يسكنها حوالي مليون و600 ألف مواطن.
توفير وحدات سكنية للإيجار القديموأشار الوزير إلى أن هناك التزامًا كاملًا بما جاء في المادة 8 من القانون، والتي تتعلق بتوفير وحدات سكنية محترمة للمواطنين. وأكد أن الحكومة تدرك أهمية الحق في التقديم على الطروحات المقدمة من وزارة الإسكان، مما يعكس حرصها على تلبية احتياجات المستأجرين.
ونوه بأن المادة 8 من مشروع القانون تقضي بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط، بناء على دراسات استقصائية ميدانية دقيقة، مع التأكيد على الحق في التقدم للحصول على وحدات في الطروحات المختلفة التي تنفذها الوزارة ضمن مشروعات الإسكان المتنوعة.
جدير بالذكر أن المادة 8 من قانون الإيجار القديم تنص على: “لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه”.