نائب: كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق بييجي يوم يقولك نعيما
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قال النائب عبد المنعم إمام،عضو مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم بمجلس النواب،إن مشروع تعديل الإيجار القديم المقدم من الحكومة عقابًا اجتماعيًا.
وأوضح « إمام » أنه صاحب مصلحة شخصية لامتلاكه عقارًا، مشيرًا إلى أن الإفصاح تطبيقًا للمبادئ البرلمانية المستقرة واللائحة الداخلية.
كما أشار عضو النواب إلى مناقشة القانون تأتي في ذكرى 30 يونيو، معقبًا:" بدل ما نصحح خطأ تاريخي نعمل عقاب اجتماعي، تموتوا قبل السبع سنين أو تطردوا في الشارع".
وتابع موجهًا حديثه للحكومة "نقيب الاطباء تكلم عن العيادات والصيدليات أنا هتكلم عن الحلاقين"، مضيفًا "كرسي الوزارة زي كرسي الحلاق بييجي يوم يقولك نعيما واللي عليه الدرو يتفضل، السيرة الطيبة هي الباقية".
وتجدر الاشارة إلى أن أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة على أهمية مشروع قانون الإيجار القديم المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن عقود الإيجار بحسب طبيعتها هى عقود رضائية ومؤقتة، على نحو أقحمت فيه الدولة نفسها فى خضم العلاقة التعاقدية وجعلتها على خلاف طبيعتها غير محددة المدة، وجعلتها تورث لغير مالكها من المستأجر الأصلى إلى زوجه وابنائه وأقاربه نسبًا ومصاهرة حتى الدرجة الثالثة فيما يعرف بالامتداد القانونى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد المنعم إمام مجلس النواب الإيجار القديم الحلاقين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان أغلق أبوابه استعداداً للانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 11 أكتوبر 2025 - 5:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب في مجلس النواب معين الكاظمي، السبت، أن البرلمان يعيش حالة شبه تعطيل، مشيراً إلى أن عقد أي جلسة خلال الفترة الحالية وحتى موعد الاقتراع السري للانتخابات العامة بات أمراً مستبعداً.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إنّ “انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية أدى إلى شلل تام في الدور التشريعي للبرلمان، نتيجة انشغال الكتل السياسية بالترويج الانتخابي”، لافتاً إلى أن “البرلمان فقد فاعليته وتحول من جسم حقيقي إلى مجرد اسم”.وأضاف أن “الحكومة، من جانبها، لن ترسل جداول موازنة عام 2025 إلى البرلمان، وتكتفي حالياً بالصرف من الأموال المتاحة لديها، وهو ما يعد مخالفة قانونية ودستورية تمثل مؤشراً سلبياً على أداء الحكومة”.يشار إلى أن موعد انتخابات مجلس النواب لم يتبقَ عليه سوى شهر واحد، في ظل انشغال القوى السياسية بحملاتها الانتخابية ومحاولاتها كسب تأييد الناخبين في ظل تنافس محتدم بين الكتل.