الاتهامات بالعنصرية تلاحق العائلة المالكة في بريطانيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
عادت الاتهامات للعائلة المالكة البريطانية بالعنصرية إلى واجهة الأحداث في بريطانيا هذا الأسبوع، إثر ترجمة كتاب يزعم أن الملك تشارلز، وأميرة ويلز كاثرين ميدلتون، هما العضوان الغامضان في العائلة المالكة اللذان ناقشا المخاوف بشأن لون بشرة طفل الأمير هاري وميغان ماركل، قبل ولادته، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
وكانت ماركل دوقة ساسيكس "الملونة" -حسب الصحيفة- أشارت في مقابلة مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، العام 2021، إلى مخاوف وتكهنات تم تداولها بين أفراد العائلة المالكة حول مدى سواد بشرة طفلها هي والأمير هاري، قبل أن يُولد، بيد أنها رفضت كشف أسماء هؤلاء الأفراد، لكون أمر كهذا سيلحق بهم الكثير من الضرر، حسب تعبيرها.
كذلك رفض الأمير هاري تسمية الأفراد الذين أثاروا مخاوف حول لون بشرة "أرتشي" الذي رزق به الزوجان العام 2019.
قصر باكنغهام رفض التعليق على النسخة الهولندية لكتاب "نهاية اللعبة داخل العائلة المالكة"، بينما ظهر مؤلفه أوميد سكوبي، الذي كتب في وقت سابق مجلدًا كاملاً يبدي فيه تعاطفه مع ماركل والأمير هاري، عبر شبكة "بي بي سي" البريطانية، ونفى بشدة أن يكون التسريب مجرد حيلة دعائية، مؤكداً أن الكتاب الذي قام بتأليفه وتحريره، لم يتضمن ذكر أي أسماء، على حد قوله.
الناشرون الهولنديون "زاندر" قالوا إنهم سيقومون بسحب الكتاب مؤقتًا من رفوف المكتبات، أما الإصدارات الأخرى منه باللغة الإنجليزية، فسيصار إلى حجبها لأسباب قانونية، على حد قولهم.
وكان الصحفي الهولندي المتخصص في شؤون العائلات المالكة "ريك ايفرز" نشر مقطع فيديو للنسخة الهولندية من الكتاب أشار فيه إلى الصفحات التي تم ذكر أسماء أفراد العائلة المالكة فيها.
الصحف البريطانية امتنعت في البداية عن نشر المزاعم التي تم تداولها سريعًا عبر الإنترنت بخصوص أسماء أفراد العائلة المالكة البريطانية المتهمين بالعنصرية، خوفاً من الوقوع تحت طائلة قوانين التشهير البريطانية، إلا أن مقدم البرامج الحوارية، بيرس مورغان، ذكر في مطلع هذا الأسبوع اسمي العضوين الملكيين اللذين أطلقا تعليقات عنصرية بحق طفل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.
وحذت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حذوه، وبعد ذلك، تداولت غالبية المواقع الإخبارية البريطانية الخبر. وفي رده على المزاعم، قال قصر باكنغهام إنه سيدرس جميع الخيارات في أعقاب نشر الأسماء.
الأمير هاري لم يذكر قضية العنصرية في سرده لسيرته الذاتية المطولة التي عرضت في مسلسل وثائقي من 6 حلقات على منصة "نيتفلكس" يكشف عن ملابسات قصة تخلّي دوق ودوقة ساسكس عن واجباتهما الملكية.
وأثناء ترويجه لكتاب يتناول سيرته الذاتية مطلع هذا العام، سُئل هاري عن مزاعم العنصرية في عائلته، إلا أنه نفى بشدة أن يكون هو أو زوجته، وصفًا عائلة "وندسور" بالعنصرية، موضحًا أنه وبحكم تجربته الخاصة وما فهمه، "هناك فرق بين العنصرية والتحيز اللاواعي، فالأمران مختلفان"، بحسب اعتقاده.
ويعتقد السير "تريفور فيليبس" المؤلف البريطاني والرئيس الأسبق لهيئة المساواة وحقوق الانسان التابعة للحكومة البريطانية، أن هذه المزاعم "مجرد تفاهات وهراء لا أساس له"، وأضاف أنه لا توجد طريقة لمعرفة سياق التعليقات المزعومة، وما إذا كانت صدرت عن سوء نية بالفعل.
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن رد فعل الملك تشارلز على الضجة الأخيرة، اتسم حتى اللحظة، بالصمت والهدوء، علماً أن الادعاءات السابقة بالعنصرية لم تلحق أي ضرر بمكانة الملك لأن الكثيرين في بريطانيا ينظرون إليها بعين الشك، في وقت ما تزال فيه شعبيته قوية والدعم للملكية البريطانية قوي أيضًا.
غير أن تشارلز تصدر عناوين الأخبار لأسباب أخرى، وذلك عندما ظهر في قمة المناخ (كوب 28) مرتديًا ربطة عنق مزينة بالعلم اليوناني. وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أثار الاستياء عندما ألغى اجتماعاً هذا الأسبوع في اللحظة الأخيرة مع رئيس الوزراء اليوناني.
مسؤولو القصر البريطاني حاولوا التقليل من أهمية إظهار تشارلز تضامنه مع الزعيم اليوناني، زاعمين أن ربطة العنق ليست إلا واحدة من "تشكيلة ملابس الملك الحالية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العائلة المالکة الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
ما أهداف الحكومة البريطانية من خطط الإنفاق الدفاعي السخية؟
لندن- اختار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لهجة تحذير صارمة من مواجهة عسكرية وشيكة وقد يصعب تجنبها، ليقدم مراجعة شاملة لخططه الدفاعية، ويحدد النهج الذي ستتبعه حكومته العمالية لرسم ملامح السياسيات العسكرية البريطانية خلال السنوات العشر المقبلة.
ولم يكن ستارمر، وهو يكشف عن تفاصيل تلك الخطط، يفي فقط بوعد قطعه لناخبيه، بل بدا أيضا مصرا على رفع سريع لمستوى الجهوزية القتالية للقوات البريطانية تحسبا لمستقبل أكثر قتامة، بعد أن أصبح ما وصفه بالتهديد الروسي واقعا لا يمكن تجاهله وانتقل لمرحلة أكثر خطورة.
وقالت صحيفة الإندبندت البريطانية إن السبب المعلن -بحسب الحكومة- لإعلان حالة الاستعداد الحربي كان تعاظم خطر التهديد الروسي وتزايد قوة الغريم الصيني، في حين فضلت عدم توجيه اللوم لسلوك الرئيس الأميركي دونالد ترامب "المربك" لحلفائه، واكتفت بالإشارة إلى تحول في أولويات السياسات الدفاعية الأميركية وتغيير جذري في الأسس التي حكمت النظام العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
تعبئة عامةوفي الوقت الذي قدمت فيه الخطة الحكومية تفاصيل إعادة تأهيل البنيات التحتية العسكرية وتحديث الترسانة الحربية، كان رئيس الوزراء البريطاني مشغولا أيضا بالحشد في صفوف الرأي العام لسياسات العسكرة التي ستتبناها حكومته، والتي يتوقع أن تكلف خزينة البلاد أزيد من 68 مليار جنيه إسترليني.
إعلانوقال ستارمر إنه راغب في تعبئة كل فرد من "الأمة البريطانية" للانخراط في سياسات الإصلاح الدفاعي التي يرى أنها يجب أن تصبح شأنا يعني كل مواطن، في وقت لم يعد يبدي فيه البريطانيون -خصوصا من فئات الشباب- حماسة للالتحاق بصفوف القوات العسكرية.
ورغم تقديم خطة التحديث العسكري حلولا لتطوير القدرات الحربية، لكنها بدت عاجزة عن حل مأزق الانخفاض غير المسبوق في العديد من جنود الجيش البريطاني الذي لا يتجاوز 70 ألف جندي، وهو معضلة يقول وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إنه سيكون من الصعب تداركها خلال الولاية الحكومية الحالية.
ويرى كيريس ناينهام نائب ائتلاف "أوقفوا الحرب"، في حديث للجزيرة نت، أن إصرار المسؤولين على تخويف البريطانيين من التهديد الروسي، يهدف لاستغلال حالة عدم اليقين لتبرير خطط الإنفاق الدفاعي السخية التي ستُقتطع من أموال يفترض أن توجه للخدمات العامة وتحسين المعيش اليومي للبريطانيين.
واعتبر الناشط السياسي البريطاني أن ضخ المزيد من الأموال في ميزانية الدفاع سيجبر الحكومة على نهج سياسة تقشفية تزيد متاعب البريطانيين ولا تستجيب لاحتياجاتهم، بل تلبي ضغوط الإدارة الأميركية التي "تبتز" الحكومات الأوروبية باستعدادها للتخلي عن حماية أمن القارة وتطالبهم بتحمل كلفة تلك الأعباء.
قتال بأي كلفة؟وكان وزير الدفاع البريطاني قد تجنب الحديث عن خيارات الحكومة لتمويل تحديث برنامجها العسكري، حيث لم يفصح عن مدى قدرتها على الوفاء بتعهدها برفع مستوى الإنفاق ليصل إلى 3% في غضون العقد المقبل، بينما التزمت بزيادة ميزانية الدفاع بـ2.5% من النتاج الداخلي الخام في حدود العامين المقبلين.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن حكومة ستارمر قد توافق على طلب لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بتخصيص ما لا يقل عن 3.5% من الناتج الداخلي الخام على الإنفاق الدفاعي، في ظل ضغوط أميركية لا تهدأ على أعضاء الحلف لتحمل قدر أكبر من النفقات الدفاعية.
إعلانورغم التلويح الأميركي بفك الارتباط بالحلف، تصر لندن على صياغة خططها الدفاعية ووضع طموحها العسكري تحت سقف الحلف، حيث نصت وثيقة المراجعة الدفاعية على توجيه خطط التأهيل العسكري أيضا لحماية الحلفاء الأوروبيين الذين يتقاسمون معها الأخطار الجيوسياسية نفسها.
ويبدو أن الحفاظ على قوة الردع النووية تُعد أحد أبرز بواعث قلق البريطانيين، في ظل تساؤلات متواترة بشأن مدى استعداد إدارة الرئيس ترامب لمواصلة توفير مظلة الردع النووي لأوروبا في حال تعرضها لتهديد نووي روسي.
وأعلنت الخطة الدفاعية البريطانية عن بناء 12 غواصة نووية جديدة في أفق عام 2030، في محاولة لتوسيع الترسانة النووية، حيث تجوب غواصة واحدة على الأقل بشكل دائم المياه الإقليمية البريطانية لضمان الردع.
الشريك الأميركيورغم توقيع لندن قبل أسابيع اتفاقا دفاعيا جديدا مع الاتحاد الأوروبي يهدف لتوحيد جهود إعادة بناء المنظومة العسكرية بما فيها تنسيق إستراتيجيات الردع النووي، ترى صحيفة الإندبندنت أن البريطانيين ليسوا في وارد التخلي عن ارتباطهم التاريخي بالصناعات العسكرية الأميركية.
واختارت بريطانيا تطوير تلك الغواصات الهجومية بالتعاون مع الولايات المتحدة وأستراليا، في سياق شراكة ثلاثية تُعرف بحلف "أوكوس".
في هذا السياق، يرى أناند ساندر الخبير في شؤون الدفاع في المركز الأوروبي لسياسات الخارجية، في حديث للجزيرة نت، أن السياسات الدفاعية البريطانية يصعب أن يتم تطويرها بمعزل عن الشراكة مع واشنطن خاصة تلك المرتبطة بالردع النووي، حيث ترتبط الترسانة النووية البريطانية بالتكنولوجيا الأميركية ولا تستطيع مواجهة التهديد الروسي من دون دعم تقني ولوجيستي أميركي.
ويضيف أن المملكة المتحدة تتوفر فيها رؤوس نووية أقل بكثير من تلك التي تملكها روسيا، في حين تقتصر قدرتها النووية على الغواصات التي توفر حماية من البحر، وتحاول بريطانيا تجاوز ذلك القصور اعتمادا على الدعم الأميركي بتزويد البلاد بطائرات "إف-35" القادرة على شن هجمات نووية.
إعلانواستبعد المتحدث أن تغيّر لندن -رغم المراجعات الواسعة لسياساتها- عقيدتها العسكرية التي ترى في الولايات المتحدة أحد أهم شركائها الدفاعيين الأساسيين، رغم الضغوط التي تفرضها اللحظة الجيوسياسية بالغة الحساسية والتي لا يبدي فيها الرئيس الأميركي اندفاعا للحفاظ على تماسك الحلف التقليدي الغربي.