خلال لقاء السيسي.. هاريس تؤكد رفض واشنطن تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، السبت، على هامش أعمال "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في دبي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان صحفي إن اللقاء شهد التباحث بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً في قطاع غزة، حيث عرض الجانب الأميركي رؤيته في هذا الصدد.
وتم التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.
وأشار الرئيس المصري من جانبه إلى تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم.
وشدد على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني.
وأكد السيسي موقف مصر الثابت في هذا الشأن فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأوضاع الإقليمية قطاع غزة للتهجير القسري للفلسطينيين غزة القضية الفلسطينية فلسطين إسرائيل حماس غزة الأوضاع الإقليمية قطاع غزة للتهجير القسري للفلسطينيين غزة القضية الفلسطينية شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
قناة السويس على خريطة واشنطن الصناعية.. الرئيس السيسي يكشف عن تطلع مصري لشراكة كبرى
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وتصاعد الحاجة العالمية إلى سلاسل توريد مستقرة ومواقع إنتاج استراتيجية، تسعى مصر إلى ترسيخ موقعها كمركز صناعي إقليمي يرتبط بالشراكات الدولية، لا سيما مع الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، برزت قناة السويس – القلب الاقتصادي المتجدد لمصر – على خريطة الاهتمام الأميركي، حيث كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن رؤية طموحة لإنشاء منطقة صناعية أميركية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كخطوة نوعية تعزز من متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الأميركية.
خلال لقائه بوفد من رجال الأعمال الأميركيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأميركي المنعقد في القاهرة، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ترحب بالتعاون مع مجتمع الأعمال الأميركي في مختلف المجالات الاقتصادية، مبرزًا التسهيلات غير المسبوقة التي توفرها الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ضوء التوجهات الإيجابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الداعمة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.
وشدد السيسي على تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أميركية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا استعداد الدولة المصرية لتوفير جميع التسهيلات والإجراءات اللازمة لضمان نجاح هذا المشروع، بما يشمل الدعم اللوجستي، التشريعي، والبنية التحتية المتطورة.
مصر بوابة إلى إفريقيا والعالم العربيالرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أن مصر تتطلع إلى أن تصبح مركزًا صناعيًا كبيرًا للصناعات الأميركية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، والعلاقات الوثيقة التي تجمعها بدول القارة الأفريقية والمنطقة العربية. وأوضح أن السوق المصرية تُعد من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، وتوفر فرصًا هائلة للمستثمرين الراغبين في التوسع والتصدير إلى أسواق مجاورة.
وأشار إلى أن استقرار مصر السياسي والمجتمعي يشكّل ركيزة أساسية في نجاح أي استثمار، خاصة أن المواطن المصري أظهر وعيًا ومرونة في تحمل تبعات الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي طبقتها الدولة في السنوات الأخيرة، ما ساهم في خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار على المدى الطويل.
بنية تحتية قوية وتشريعات داعمة للاستثماروفيما يخص البيئة الاستثمارية، أشار الرئيس المصري إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة وقادرة على استيعاب الاستثمارات الكبرى، لا سيما في المناطق ذات الطابع الخاص مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي توفر مزايا استثنائية للمستثمرين الأجانب. وأضاف أن الحكومة المصرية أجرت خلال الأعوام الماضية إصلاحات تشريعية وهيكلية كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وضمان استقرار القواعد المنظمة لعمل الشركات.
مجالات الاستثمار ذات الأولويةشهد الاجتماع مع الوفد الأميركي استعراضًا لعدد من القطاعات الاقتصادية التي تحظى بالأولوية لدى الدولة المصرية، والتي تشمل:
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الصناعيةإنتاج الأجهزة الطبية والأدويةصناعة السياراتالطاقة المتجددة (الرياح، الشمس، الهيدروجين الأخضر)البنية التحتية والتشييدالصناعات الغذائية وتكنولوجيا الزراعةوأكد السيسي أن هذه القطاعات تمثل مجالات واعدة للنمو والشراكة مع المستثمرين الأميركيين، وتلقى دعمًا مباشرًا من الحكومة، سواء عبر الحوافز المالية أو الإعفاءات الضريبية، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات الإدارية والتراخيص.
ترحيب دائم واستعداد حكومي شاملفي ختام كلمته، جدّد الرئيس السيسي ترحيبه بالاستثمارات الأميركية، سواء القائمة حاليًا أو الجديدة، مؤكّدًا أن الدولة المصرية على استعداد لتذليل جميع العقبات أمام الشركات الأميركية وتقديم كافة التسهيلات لضمان بيئة عمل مستقرة ومربحة.
كما شدد على أن مصر لا تنظر إلى هذه الشراكة باعتبارها مجرد استثمار اقتصادي، بل كجزء من علاقات استراتيجية شاملة تقوم على التعاون والتكامل والمصالح المتبادلة.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء منطقة صناعية أميركية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل تحولًا استراتيجيًا في موقع مصر على خريطة التصنيع العالمية، وتعكس رؤية واضحة لتوطيد الشراكات مع قوى اقتصادية كبرى مثل الولايات المتحدة، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية وسعي العالم لإيجاد مراكز إنتاج مستقرة.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر تملك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا، من بينها موقعها الجغرافي الفريد، البنية التحتية الحديثة، والتشريعات الاقتصادية المحفزة.
كما أشار إلى أن الترحيب السياسي العالي وتوفير التسهيلات أمام المستثمرين الأميركيين يعكسان إرادة حقيقية لإعادة رسم خريطة الاستثمار الأجنبي، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية كالتكنولوجيا، الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات.
واعتبر الأمين أن قناة السويس تجاوزت دورها كمجرد ممر ملاحي، لتصبح شريانًا صناعيًا واقتصاديًا متكاملًا، قادرًا على جذب استثمارات نوعية تعزز نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل. ولفت إلى أن هذه الشراكة تمثل فرصة للطرفين، خاصة للولايات المتحدة التي تسعى لإعادة تموضع صناعاتها بالقرب من الأسواق الناشئة، معتبرًا أن نجاح هذه المبادرة قد يشكّل نموذجًا للتعاون الاقتصادي الدولي القائم على التكامل والمصالح المتبادلة.
قناة السويس بوابة المستقبل الصناعي المشتركيمثل إعلان الرئيس السيسي بشأن إنشاء منطقة صناعية أميركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة استراتيجية تحمل دلالات اقتصادية وسياسية عميقة. فمن جهة، تسعى مصر لتعزيز دورها كمحور صناعي وتجاري عالمي، ومن جهة أخرى، تفتح المجال أمام شراكات حقيقية مع القوى الاقتصادية الكبرى، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم مصالح الشعب المصري وتدعم الاستقرار الإقليمي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة