افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية، اليوم، وبمناسبة عيد الاتحاد الـ 52 للدولة، تقاطع شارع الإمارات مع طريق خورفكان ” البراشي”، والذي يمثل المرحلة الثانية من امتداد طريق الإمارات، الذي يسهيل حركة المرور وتأمين انسيابيتها من المناطق الوسطى ومدن ومناطق الساحل الشرقي الى كافة إمارات الدولة من خلال محور شارع الامارات)، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية للطريق، وتحسين الربط والتواصل بين المجمعات الحضرية.

وتضمن المشروع إنشاء تقاطع سفلي نفق، بالإضافة إلى عدد من الطرق الانزلاقية وطرق حلقية رابطة على طريق الإمارات E611 عند تقاطعه مع محور طريق خورفكان، ويعتبر رديفاً لطريقي مليحة والذيد اللذين يقومان بمهمة الوصل بين الساحل الغربي والشرقي للدولة، وإنشاء معبر مزدوج من خمس حارات أسفل شارع E611، مع ما يرتبط بذلك من نقاط الاندماج والتفرع مع الحارات الإضافية، فضلاً عن طريق متفرع من حارتين في الاتجاه الشمالي الشرقي للمرور المتجه إلى الساحل الشرقي والمناطق الوسطى من شارع الإمارات.

وتم إنشاء التقاطع النفقي بأحدث التقنيات الإنشائية بنظم الشد والتجهيز المسبق ووفق أعلى مواصفات الاستدامة وذلك حفاظا على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، استخدمت الوزارة، خلال مراحل التنفيذ، الجيوجريد بديلاً عن بعض طبقات الطريق مما أدى إلى تقليل كلف الإنشاء 11% من قيمة المشروع وتقليل النفايات الانشائية والانبعاثات الكربونية الناتجة منها لأكثر من 70%، وكذلك إعادة استعمال المواد الناتجة عن الحفر بعد تحسينها لتتناسب مع مواصفات المشروع.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية:” إن المشروع يأتي في إطار التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية، لا سيما قطاع الطرق لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وتوفير بيئة مستدامة للتنمية والرفاهية، فيما يعكس التزامنا بتعزيز التطور الشامل والمستدام، ويعتبر إضافة قيّمة تعكس العزيمة الوطنية والتقدم المستمر الذي تشهده دولة الإمارات في جميع الجوانب”.

وأكد معاليه، أن المشروع يعتبر ثمرة تضافر الجهود الاتحادية والمحلية بإمارة الشارقة، وأنه من المشاريع الحيوية والاستراتيجية لشبكة الطرق الاتحادية، وأن إنجازه سيعزز عملية الربط بين المدن، كما سيؤمّن انسيابية الحركة المرورية في المنطقة، وهو يهدف الى رفع الطاقة الاستيعابية للطريق، الأمر الذي يسهم في تحسين الربط والتواصل بين المجمعات الحضرية على جانبي الطريق، كما يخدم عملية انطلاق الرحلات بين مدن ومناطق الدولة من خلال شارع خورفكان.

وأكد معاليه أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً خاصاً بمشاريع تطوير البنية التحتية بمختلف إمارات الدولة، من أجل الارتقاء بجودة الطرق والنقل البري وتعزيز التنافسية العالمية، لما لها من دور في دعم مستهدفات ” رؤية نحن الإمارات 2031″، والعبور بقوة إلى الخمسين عاماً المقبلة، من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية بما يجعلها مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً وذلك تماشياً مع منهجية العمل الحكومي. وأن الدولة سعت منذ قيام الاتحاد عام 1971 إلى ربط مختلف إمارات الدولة بشبكة طرق شريانية حديثة ومتقدمة لتسهيل حركة التنقل، ودعم التجارية والاقتصادية والسياحة والترابط الاجتماعي، وتحقيق السعادة وجودة الحياة التي تنشدها حكومة الإمارات.

وأضاف معاليه:” تمتلك دولة الإمارات مرافق نقل وبنى تحتية تُعد من بين الأفضل والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وتتكامل هذه البنى وشبكة الطرق ووسائل النقل الأخرى لتربط مناطق الدولة بعضها ببعض، لتدعم النمو المستدام الذي حققته في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب الترابط الاجتماعي والحضري في الدولة، وبما يضمن التنقل السهل والآمن للركاب والمسافرين والبضائع، فضلاً عن امتلاكها شبكة طرق اتحادية بمواصفات عالمية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على النقل البري، وضمان تحقيق تنمية مستدامة، إذ بلغت أطوال الطرق الاتحادية في الإمارات 950 كيلومتراً.

من جانبه، أوضح سعادة المهندس حسن محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن التقاطع يُعدّ محوراً استراتيجياً ضمن المخطط الهيكلي لشبكة الطرق التي تنفذها الوزارة، ويسهم في انسيابية الحركة المرورية، لكونه يستوعب أكثر من 80 ألف رحلة يوميا. فيما سيقلل من زمن رحلة العبور والانتقال بنسبة تفوق 60% للحركة المرورية العابرة وسيسهم بتقليل الحركة المرورية والازدحامات المرورية العابرة.

وقال سعادته:” نحن مستمرون في تحقيق مستهدفات الدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الوطني، ومنظومة التنمية الشاملة التي تخدم توجهها نحو الريادة العالمية، وأن تكون في مصاف أفضل دول العالم في مجال مؤشرات جودة البنية التحتية والطرق، وإن دور مثل هذه المشاريع هو تعزيز المكانة الاقتصادية والتجارية، فضلا عن تنمية القطاع السياحي والتجاري، لدورها في ربط مختلف مناطق الدولة بعضها بعضاً.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الطاقة والبنیة التحتیة البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية

تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، حيث يقوم المركز بتنفيذ العديد من المشروعات، من بينها مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية، ومشروعات تطوير الخدمات والمبادرات الصحية (استدامة المواليد والوفيات والتطعيمات)، ومشروع تطوير نظم المعلومات المالية والمصرفية ببنك الاستثمار القومي، ورفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، ومشروعات تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن، والمدن العمرانية الجديدة، و مشروع رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، فضلًا عن المركز التكنولوجية المتنقلة، وخدمات مصر الثابتة.

مستثمرو جمصة: نسعى لبناء اقتصاد إنتاجي حديث قائم على الشراكات الدوليةشراكة تنموية بين البنك الأوروبي ومستثمري جمصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط،  أهمية الدور الذي يقوم به مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من أجل التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجم التطلعات والتحديات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن مواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلي والمؤسسي،  مُشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنمية الاقتصادية، وسد فجوات التنمية القطاعية، من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، وهو ما يعكس أهمية التحول الرقمي في رؤية الدولة.

المراكز التكنولوجية بالمحليات

أشار التقرير إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات / أجهزة المدن الجديدة، حيث يعمل المشروع على تطوير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة من خلال التنسيق مع المحافظات لإنشاء مراكز تكنولوجية لتقديم الخدمات الي المواطنين وإرسالها عبر منظومة ذكية للإدارات الخلفية، وربطها مع الجهات الحكومية المشاركة والتي تعمل على رفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتحسين أسلوب الرقابة، وذلك باستخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى دواوين عموم المحافظات – المراكز والمدن والاحياء – الوحدات القروية (حياه كريمة) - اجهزة المدن الجديدة، وقد تم الانتهاء من تطوير مواقع تقديم الخدمات بالمحليات (دواوين/ مدن ومراكز واحياء/ أجهزة مدن جديدة) لعدد 380 مركزًا، من بينها مراكز تقديم الخدمات بالمحليات بالمدن والأحياء لعدد 316 مركزًا وبالوحدات القروية لعدد 30 قرية وبهيئة المجتمعات العمرانية لعدد 34 مركزاً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانب آخر، ساهمت جهود التطوير في تقليل مدة تقديم الخدمات للمواطنين بنسبة 60%، إلى جانب تقليل معدلات تكدس المواطنين بالمراكز التكنولوجية الثابتة من خلال دعم المحافظات بمراكز تكنولوجية متنقلة بعدد 37 سيارة والتي كان لها الأثر في رفع مستوي رضاء المواطنين .


مشروع مراكز خدمات مصر

وسلّط التقرير الضوء على مشروع خدمات مصر والذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي والرقمي، وتقليل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات الحكومية، وتقديم باقة من الخدمات الحكومية من مكان واحد، حيث تم افتتاح فروع مراكز خدمات مصر الثابتة في شرم الشيخ، والإسكندرية، وأسوان، والمقطم بالقاهرة، وجاري الانتهاء من عدد من الفروع بالمحافظات الأخرى لافتتاحها.

ووفقًا للتقرير، فقد تمت إضافة عدد من الخدمات الجديدة، لتصل إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في مراكز خدمات مصر لنحو 156 خدمة بنهاية الربع الرابع من عام 2024-2025، ومتوقع أن تصل تلك الخدمات خلال العام المالي القادم لنحو 200 خدمة، تتنوع ما بين خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والأحوال المدنية، والنيابة العامة المصرية، وخدمات التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للجوازات والجنسية والهجرة، والإدارة العامة للمرور، والتأمينات الاجتماعية، والدفع الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

وكشف التقرير، عن أن عدد المعاملات التي نفذها المواطنون بمراكز خدمات مصر حتى نهاية الربع الرابع من العام 2024-2025 وصلت لأكثر من 300 ألف معاملة، وبمتوسط مدة لتقديم الخدمة 30 دقيقة، ومن المستهدف النزول بمتوسط تقديم الخدمة لنحو 20 دقيقة.

وذكر التقرير أن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط المصرية يعتبر مشروع قومي شامل يهدف رفع كفاءة القرار التنموي الاستثماري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وحسن استخدام الموارد وتوجيه استثمارات الدولة بشكل كفئ وفعال. باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مجال تصوير الاقمار الصناعية واستخدام التصوير الجوي وذلك لإنتاج خرائط الأساس الموحدة للدولة وإنتاج جميع التقارير المكانية.

مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة

واستعرض التقرير تطور مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، الذي يستهدف توفير الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية ولائقة، وخفض التكدس بمكاتب تقديم الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال الحصول على خدمات مميكنة تحقق رضا المواطنين، موضحًا أنه تم الانتهاء من تسليم 276 مركز تكنولوجي متنقل بنهاية مارس الماضي، من إجمالي 326 مركز مستهدف بواقع 198 مركز للجهات الحكومية، و78 مركز متنقل ضمن مشروع خدمات مصر بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهات الحكومية المختلفة.

مشروع البنية المعلوماتية للمشروعات الصحية

وفيما يتعلق بمشروع البنية المعلوماتية للمشروعات الصحية (استدامة أنظمة المواليد والوفيات/ وتطوير البنية المعلوماتية لأنظمة التطعيمات)، فإنه يهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية النظام الصحي، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، من خلال تطوير بنية معلوماتية متكاملة تدعم تسجيل الإحصاءات الحيوية بدقة وكفاءة، كما يسهم المشروع في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط الصحي المستدام، وترشيد الإنفاق، وتحسين آليات تسجيل التطعيمات، حيث يبلغ عدد مكاتب الصحة المرتبطة إلكترونيًا  4666 مكتب صحة، كما تم رفع القدرة التشغيلية لـ 2000 مكتب صحة (توفير أجهزة ومعدات)، إلى جانب ربط والتشغيل جميع مكاتب التطعيمات على المنظومة الإلكترونية، وقد بلغ عدد مكاتب التطعيمات المرتبطة إلكترونيًا  5434 مكتب تطعيم، ووصل عدد مكاتب التطعيمات المدعومة بالأجهزة ضمن خطة العام 2024/2025 إلى 2000 مكتب تطعيمات.

مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي

وتناول التقرير مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي بالتعاون مع النيابة الإدارية ويهدف هذا المشروع إلى تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، ورفع جودة حياة المواطن المصري من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، بالإضافة إلى دعم متخذي القرار ببيانات دقيقة تسهم في تحسين أداء الموظف العام والجهات الحكومية، ويستهدف المشروع ربط 273 نيابة إدارية بمنظومة الشكاوى، وقد تم حتى نهاية يونيو 2025 تسجيل عدد 22946 شكوى من خلال المنظومة.

مشروع التصويت الإلكتروني

وأشار التقرير إلى مشروع التصويت الإلكتروني، والذي يهدف إلى إنشاء أول نظام للتصويت الإلكتروني داخل جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع هيئة النيابة الادارية وإنشاء منصة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيًا.

دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري

وأشار التقرير إلى مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والذي يساهم في سرعة إدخال البيانات الخاصة بطلبات التسجيل والإشهار للعقارات طبقا للقانون رقم 9 لسنة 2022 وسرعة إنهاء إجراءات تسجيل العقارات للمواطنين مما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة للدولة نتيجة زيادة قبول طلبات التسجيل والرسوم المحصلة عليها، حيث تم رفع كفاءة القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق (عدد 28 مكتب، عدد 293 مأمورية، مكتب رئيسي).


دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة

وحول مشروع دعم القدرة التشغيلية لمكاتب النيابة العامة، فانه يهدف إلى تيسير سبل وإجراءات التقاضي وكفالة حصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية، من خلال ميكنة 640 مكتب على أربع سنوات من تاريخ بدء المشروع وتحويل 50 مليون وثيقة إلى وثيقة رقمية يسهل الوصول إليها وحفظها، ويصل عدد المكاتب المستهدفة للسنة الأولى 2024 – 2025 إلى 123 مكتب نيابة بنسبة (19%) من إجمالي عدد المكاتب، وعدد الوثائق التي تم تحويلها بطريقة رقمية 2375000 وثيقة.

طباعة شارك رانيا المشاط التنمية الاقتصادية البنية المعلوماتية

مقالات مشابهة

  • أمانة العاصمة: حملة “بغداد أجمل الثانية” تشمل تطويراً غير مسبوق للبنى التحتية
  • إمارة تبوك تعلن عن انطلاق مسابقة “الابتكار 2025” لتحفيز الإبداع وتحسين الأداء الحكومي بالمنطقة
  • وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية
  • تنويه مهم من وزارة الطاقة والبنية التحتية
  • الحالة المرورية بشوارع وميادين العاصمة والجيزة اليوم
  • «طرق دبي» تفتتح مخرجاً جديداً إلى شارع رأس الخور أغسطس الجاري
  • “راتبك لحظي”.. مشروع جديد لتحويل مرتبات موظفي الدولة
  • بقيمة 37.3 مليون دولار.. قوة الفضاء الأمريكية تطور البنية التحتية للاتصال بالخارج
  • اللواء “أبوزريبة” يتابع سير عمل الشرطة الكهربائية ويؤكد دعمه لتطوير بنيتها التحتية
  • تحت رعاية الشيخة فاطمة.. الاتحاد النسائي العام يطلق خطة انطلاقة مبادرة “نزرع للاستدامة”