محافظ الفيوم يوجه بتوفير الأمن الصناعي للعاملين في استخراج أملاح بحيرة قارون
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة توفير أقصى وسائل الأمان والحماية لكافة العاملين في الشركة المصرية للأملاح والمعادن «إميسال»، إضافة إلى مراعاة البعد الصناعي والبيئي خلال العمل، موضحًا دور الشركة البارز في إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون عبر استخلاص الأملاح منها لتقليل نسبة الملوحة وبالتالي القضاء على طفيل الأيزوبودا.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية موسعة، نظمها محافظ الفيوم داخل «إميسال» التي تقع على ضفاف بحيرة قارون، صباح اليوم الأحد، لمتابعة سير العمل بالشركة، إذ تفقد خلالها مراحل ومعدات الإنتاج في الأربعة مصانع التي تشمل إنتاج كلوريد الصوديوم، وكبريتات الصوديوم، والملح الطبي، وكبريتات الماغنسيوم فائق النقاوة «الفاكيوم»، إضافة إلى أحواض الترسيب وتكوين المحلول في المنطقة الفاصلة بين بحيرة قارون وأحواض الترسيب.
معدلات الإنتاج ومراحل العملواستقبل الدكتور حسين حاتم شتيه رئيس مجلس إدارة شركة «إميسال» للأملاح والعضو المنتدب، محافظ الفيوم، إذ اصطحبه خلال الجولة التفقدية وشرح له مكونات الشركة وطبيعة عملها، وكيفية ومراحل عمل كل مصنع، بالإضافة إلى معدلات الإنتاج.
توفير فرص عمل للشبابوأشاد محافظ الفيوم، بدور الشركة المصرية للأملاح والمعادن «إميسال» الواقعة على ضفاف بحيرة قارون في توفير فرص عمل للشباب، فضلًا عن زيادة الإنتاج وبناء الاقتصاد، مُشيدًا أيضًا بنظام العمل بالشركة، ومراحل الإنتاج، والتي تعد أحد أبرز قلاع الصناعة في مصر، وصرحًا في مجال التنمية المستدامة يحتذى به نظرًا لتميزها بإنتاج أملاح عالية التميز والجودة، من بحيرة قارون التي تعد أحد المصادر المهمة للكثير من الأسر في القرى الواقعة على ضفافها.
وكشف رئيس مجلس إدارة «إميسال» والعضو المنتدب، إنّ عن الشركة تتضمن مصنع الملح الطبي والذي يستخدم في محاليل الغسيل الكلوي، ومحاليل ترشيح الدم، وجرعات الحقن الوريدي، موضحًا إنّه ينتج نحو 15 ألف طن سنويًا.
إنشاء مصنع كبريتات البوتاسيوموأشار إلى أنّ الشركة بصدد إنشاء مصنع كبريتات البوتاسيوم إذ إنّه ما يزال في مراحل الإنشاء، موضحًا إنّ مصنع كلوريد الصوديوم عالي النقاوة «الفاكيوم» والذي يستخدم في صناعة المواد الغذائية، والألبان، وكربونات الصوديوم، وغاز الكلور، والنسيج، والصودا الكاوية، وينتج 85 ألف طن سنويًا.
تكنولوجيا عالمية بأيدي مصريةوذكر إنّ «إميسال» تعمل بتكنولوجيا عالمية بأيدي مصرية، مما جعلها رائدة في صناعة الأملاح بمصر، مُبينًا إنّها تنتج 120 ألف طن من كبريتات الصوديوم سنويًا، كما إنّها تُغذي صناعات الزجاج، والمنظفات الجافة، ولب الورق، والنسيج.
وبيّنّ أنّ مصنع كلوريد الصوديوم ينتج 150 ألف طن أملاح سنويًا بينها 120 ألف طن ملح طعام آدمي، بالإضافة إلى 30 ألف طن ملح صناعات نسيج وأغذية، بالإضافة إلى 27 ألف طن سلفات الماغنيسيوم بجودة عالية سنويًا، والتي تستخدم في تكوين مادة الكروفيل المسؤولة عن البناء الضوئي في النباتات فهي تحتوي مادتي الكبريت والماغنسيوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الفيوم بحيرة قارون الغسيل الكلوي ملح الطعام محافظ الفیوم بحیرة قارون سنوی ا ألف طن
إقرأ أيضاً:
أمننا الغذائي.. تحديات وحلول
سالم البادي (أبو معن)
الأمن هو مفهوم واسع يشمل جوانب متعددة من الحياة، يُمكن أن يُشير إلى الأمن الشخصي مثل الحماية من الجريمة والعنف، يمكن أن يشمل الأمن القومي الذي يتعلق بحماية الدولة من التهديدات الخارجية، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يشير إلى الأمن الاقتصادي الذي يتعلق بتوفير فرص عمل وظروف معيشية مستقرة.
لكن ما يهمنا في مقالنا هذا هو الأمن الغذائي الذي يضمن توفر الغذاء السليم والكافي والآمن والمغذي للسكان.
وبلا شك أنَّ الأمن الغذائي هو مسألة بالغة الأهمية، فهو يمثل حجر الزاوية للاستقرار والازدهار في أي دولة بالعالم وهو مُقلق لجميع الدول، وبدونه تصبح حياة البشر مُهددة، وتتعرض المجتمعات لخطر الاضطرابات والمشاكل الصحية.
ما الفرق بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء؟
الأمن الغذائي يعني أن جميع الناس في جميع الأوقات لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء الكافي والآمن.
أما الاكتفاء الذاتي من الغذاء فهو قدرة الدولة على إنتاج ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات سكانها دون الحاجة إلى الاستيراد.
الاكتفاء الذاتي يمكن أن يساهم في الأمن الغذائي، ولكنه ليس بالضرورة مرادفًا له. والدولة قد تكون مكتفية ذاتيًا من بعض أنواع الغذاء، لكنها تعتمد على الاستيراد في أنواع أخرى أو قد تكون لديها القدرة على الإنتاج، لكنها لا تضمن وصول الغذاء إلى جميع السكان.
بيد أنَّ الأمن الغذائي يتطلب توفر الغذاء من مصادر متنوعة؛ سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بالإضافة إلى ضمان القدرة على الحصول على الغذاء.
وتشير الإحصائيات إلى أن سلطنة عُمان تستورد ما يصل إلى 70 بالمائة من المنتجات الغذائية.
والاقتصاد العُماني يعتمد بشكل كبير على استيراد اللحوم من الجمال والأبقار والماعز والأغنام والدجاج من دول مختلفة لتلبية احتياجات السوق العُماني.
وتُظهر أرقام صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن معدل استهلاك السلطنة للحوم الحمراء يزيد عن 43 كيلوجرامًا للفرد سنويًا.
وتشير الأرقام إلى أن السلطنة جاءت في المرتبة الخامسة عربيًا في نسب استهلاك اللحوم خلف فلسطين والكويت والإمارات والسعودية.
وتستورد سلطنة عُمان المواد الغذائية من عدد كبير من الدول، من أبرزها الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والهند، والصين، وقطر، وعدد من الدول الأخرى.
بالرغم من الإمكانيات المادية والموارد في سلطنة عُمان إلا هناك عدة تحديات تُعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومنها:
أولًا: تُعد الظروف المناخية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، تحديًا كبيرًا للزراعة التقليدية.
ثانيًا: المياه العذبة مورد نادر في السلطنة، والزراعة تتطلب كميات كبيرة من المياه، والاعتماد على تحلية المياه مكلف ويؤثر على التكلفة الإجمالية للإنتاج الزراعي.
ثالثًا: قطاع الزراعة يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، مما يجعل الإنتاج عرضة لتقلبات سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة.
رابعًا: قد لا تكون السياسات الزراعية مواتية لتشجيع الإنتاج المحلي، وقد تكون هناك قيود على الاستثمار في الزراعة أو عدم وجود دعم كافٍ للمزارعين.
خامسًا: التوسع الحضري والصناعي والتجاري والسياحي على حساب الأراضي الزراعية يقلل من المساحات المتاحة للزراعة، مما يحد من القدرة على الإنتاج المحلي.
سادسًا: تواجه عمليات النقل والتخزين تحديات بسبب المناخ الحار والرطوبة، مما يؤثر على جودة المنتجات ويزيد من الفاقد.
سابعًا: المنتجات الزراعية المستوردة غالبًا ما تكون أرخص بسبب الدعم الحكومي في بلدان المنشأ، مما يجعل المنتجات المحلية غير قادرة على المنافسة.
ثامنًا: التغيرات المناخية تؤثر على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة، مما يزيد من صعوبة التخطيط للإنتاج الزراعي ويؤثر على الإنتاجية.
بشكل عام، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في السلطنة يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الزراعية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر الغذاء، وتغيير السياسات الزراعية لتشجيع الإنتاج المحلي.
وإليكم بعض الحلول المُقترحة المُبتكرة:
زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تحسين التكنولوجيا الزراعية، وتوسيع الأراضي المزروعة، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. تحسين الوصول إلى الغذاء من خلال الحد من الفقر، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين البنية التحتية. يمكن أن تلعب التجارة دورًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير الغذاء من المناطق التي تنتجه بوفرة إلى المناطق التي تعاني من نقص فيه. يجب اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ. التعاون الدولي بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي. دعم الاستثمار في التقنيات الزراعية والسمكية والحيوانية المبتكرة توفير الدعم المالي والفني واللوجستي للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتوفير الوصول إلى الأسواق. تشجيع التنوع في إنتاج الغذاء، وتقليل الاعتماد على عدد قليل من المحاصيل، وتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ والأزمات الأخرى. دعم تطوير محاصيل مقاومة للأمراض والآفات، والتي تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة. الاستثمار في تقنيات الزراعة الدقيقة، مثل استخدام الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد الزراعية. دعم البحث في مجال التغذية، لتطوير استراتيجيات لتعزيز التغذية الصحية وتقليل سوء التغذية. توفير التدريب والإرشاد للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان حول أفضل الممارسات المستدامة. الاستثمار في تحسين إدارة الموارد المائية، لضمان توفر المياه اللازمة لإنتاج الغذاء. تطوير سياسات للحد من هدر المياه والطعام من خلال تحسين التخزين والنقل والتوزيع. المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، الذي يؤثر على الأمن الغذائي العالمي. تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الزراعة المستدامة والثروة السمكية والحيوانية مع الدول الأخرى. الاستثمار في الابتكار التكنولوجي في مجال الزراعة، مثل تطوير صناعة المبيدات واستخدام تقنيات الري الحديثة، وتطوير تقنيات الزراعة الذكية. الاستثمار في الخارج، من خلال شراء أراض زراعية في الخارج في دول مثل السودان ومصر وأوكرانيا ودول شرق آسيا، لزراعة المحاصيل الغذائية ولضمان الحصول على الغذاء وتوفيره. بناء مشاريع زراعية في الخارج، مثل مزارع الأرز والقمح ومصانع الأغذية. توفير برامج الإرشاد الحيواني لتوعية مربي الحيوانات بأهمية استخدام التقنيات الحديثة. تطوير البنية الأساسية لتسهم مشاريع الموانئ البحرية ومخازن الحبوب في دعم الإنتاج والتوزيع. التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل التمور لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي. تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي. التكاملية بين جميع القطاعات الحكومية والأكاديمية والبحثية والعلمية والمجتمعية في منظومة الأمن الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية في سلطنة عُمان.ومن خلال هذه الإجراءات والمقترحات، يمكن للدولة أن تؤدي دورًا فعالًا في تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
الخلاصة.. إن الأمن الغذائي هو قضية معقدة تتطلب حلولًا متعددة الأوجه. من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني، وتحسين الوصول إلى الغذاء، وتعزيز التجارة، والتصدي لتغير المناخ، والتعاون الدولي، يمكننا المضي قدمًا نحو عالم يتمتع فيه الجميع بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
رابط مختصر