في COP28.. الإمارات تُقدم تعهداً تاريخياً بشأن توسيع نطاق التمويل المناخي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شهد إعلان الإمارات بشأن الإطار العالمي للتمويل المناخي خلال COP28، إطلاق أكثر من 10 أطراف، خريطة طريق لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسَّرة وتكلفة مناسبة.
ويبني الإعلان على مجموعة من المبادرات التي مهدت الطريق نحو جمع وتحفيز التمويل المناخي خلال العام الجاري وحشد جهود مجموعة من قادة العمل المناخي في عدة أقاليم حول رؤية واحدة.
ويدعو إعلان الإمارات للتمويل المناخي العالمي قادة العالم للاستفادة من المبادرات الرئيسية السابقة واستكمال مسيرتها مثل مبادرة بريدجتاون وجدول أعمال أكرا- مراكش وإعلان نيودلهي لقادة مجموعة العشرين وإعلان نيروبي للقادة الأفارقة بشأن المناخ والدعوة إلى العمل التي تضمنها.
وطالب الإعلان الوفاء بالالتزامات وتحقيق نتائج طموحة ودعا إلى الوفاء بالتعهدات السابقة مثل تقديم 100 مليار دولار من التمويل المناخي للدول النامية وتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر وتفعيل عمل وآليات تمويل الصندوق العالمي للمناخ ويؤكد على أهمية إتاحة التمويل بشكل ميسر وبتكلفة مناسبة. توفير التمويل
ودعا الإعلان إلى إتاحة المجال المناسب لتوفير التمويل للعمل المناخي والذي يتطلب وجود بنية تمويلية دولية ملائمة لمواجهة الصدمات الأكثر تواتراً وشدة، وبالتالي تزويد البلدان النامية بالوسائل اللازمة لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات تغير المناخ تتواكب مع سياساتها لإدارة الضغوط المالية المتعلقة بالديون.
وطالب الإعلان توسيع نطاق توفير التمويل الميسر للعمل المناخي و تحديد آليات تمويلية جديدة مبتكرة سيتم استكشافها للمساعدة في تقديم الدعم على نطاق واسع للدول النامية، إضافة إلى تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل ومسؤول مدعوم من الحكومات لا يترك أحداً خلف الرَكب: يحدد كيفية اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصاد الحقيقي، بما في ذلك من خلال الدعم الفني ونقل التكنولوجيا.
ودعا الإعلان إلى مضاعفة الجهود الوطنية للدول والتأكيد على أهمية الدعم والاستثمار المقدم من الدول بهدف تحقيق الأهداف المناخية وتفعيل المسارات المطلوبة لإنجاز انتقال مسؤول ومنطقي ومنظم وعادل في قطاع الطاقة.
وطالب الإعلان تطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز فعاليتها وأدائها بما يشجع بنوك التنمية متعددة الأطراف على اعتماد عدد من الإصلاحات بهدف تعزيز العمل المناخي وتقديم تصورات واضحة ومحددة وطموحة بشأن سياستها الشاملة لتمويل المناخ.. إضافة إلى تشجيع جمع وتحفيز الموارد المحلية ووضع أُطر سياسية قوية لتحفيز الاستثمار وتقديم الدعم الفني اللازم للمعنيين بوضع السياسات.
كما دعا الإعلان إلى تسريع وتيرة التمويل الخاص والتركيز على إجراءات حشد تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل أهداف العمل المناخي، وتقليل تكلفة رأس المال للوصول إلى آليات عمل فعالة ومُحفزة وقابلة للتطوير.. إضافة إلى أسواق الكربون عالية الجودة والشفافية من خلال دعوة أسواق الكربون إلى الالتزام بالمبادئ الأساسية للسلامة البيئية لتوسيع نطاق التمويل والعمل المناخي.
ووافق الموقِّعون على الإعلان على زيادة الدعم المقدم للدول النامية وخاصة الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ لدعمها في تحقيق أهدافها المتعلقة بالعمل المناخي وذلك بتنفيذ الأهداف المعلن عنها بشأن الوفاء بتعهد الـ 100 مليار دولار وغيرها من الإجراءات الأخرى.
إتاحة الفرصة للجميع.
كما وافق الموقِّعون على الاستفادة من فرص الانتقال العالمي في قطاع الطاقة وتحفيز الدول لتحقيق التحول الاقتصادي على المستويات الوطنية مع عدم ترك أحد خلف الرَكب. وتحتاج الدول النامية توفير الموارد المالية بشروط ميسرة لتسهيل التمويل الخاص ونقل المعرفة والمهارات والتكنولوجيا على نطاق واسع، مع زيادة الدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف
ووافق الموقِّعون على التركيز على تنفيذ إجراءات سياسية واستخدام الأدوات والآليات المالية التحفيزية لجمع الأموال وتوفير المليارات اللازمة لتحقيق أهداف العمل المناخي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي الإمارات العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
مؤرخ مصري يستذكر حكما تاريخيا بشأن ملكية المسلمين وحدهم لحائط البراق
أعاد المؤرخ القضائي القاضي المصري الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي التذكير بحكم تاريخي صادر لجنة تحكيمية بريطانية حول ملكية الحائط الغربي للمسجد الأقصى الذي يطلق عليه المسلمون حائط البراق، فيما يطلق عليه اليهود "حائط المبكى".
يذكر أن هذا الحائط اليوم تحت سيطرة اليهود، ويزوره الرؤساء الأمريكيون ويمارسون عنده الطقوس اليهودية، فيما لا يتحدث عن ملكيته الإسلامية أحد.
الخفاجي تناول الحكم التاريخي تحت عنوان "نظرات في حكم اللجنة القضائية التحكيمية 1930/1931 بملكية كامل الحرم القدسي الشريف بالحائط الغربي والقدس للمسلمين".
ويرى الخفاجي أن هذا الحكم الذي لم يعد يعرفه أحد، صدر عن ثلاثة قضاة أوروبيين بعد (23) جلسة و(52) شاهداً و(61) وثيقة وخلصت إلى أن حائط البراق حق وملك للمسلمين ولا يوجد حائط مبكى لليهود، وزيارة اليهود له كانت منحة مؤقتة بأوامر الدولة العثمانية.
ودعا خفاجى العلماء والمفكرين العرب والمسلمين في العالم لترجمة الحكم لعدة لغات إعلانًا للحقيقة.
بداية القصة مع "ثورة البراق"
يقول الدكتور محمد خفاجي: "المرة الأولى التي تسيطر فيها قوة غير إسلامية على مدينة القدس المقدسة ومقدساتها منذ نهاية الحروب الصليبية عشية الغزو البريطاني لفلسطين عام 1917م، أثيرت قضية الأماكن المقدسة في القدس، خاصة المسجد الأقصى، وكان ذلك أيضًا بجانب وعد بلفور، الذي وعد بالمساعدة في إنشاء دولة يهودية في فلسطين ذات الأغلبية المسلمة، وواجهت السلطات البريطانية قوة ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى، وكان ذلك هو السبب الرئيسي وراء قبول بريطانيا في البداية لتشكيل المجلس الإسلامي الأعلى في القدس عام 1921م".
ويضيف: "أدركت بريطانيا العظمى أهمية المسجد الأقصى للمسلمين، وأن المساس به يؤدي إلى عواقب خطيرة للغاية، فقامت أعمال الشغب وكثرة الضحايا خلال ثورة البراق، ففي أبريل 1920م، اندلعت أول انتفاضة فلسطينية ضد الانتداب البريطاني؛ كان ذلك نتيجة مضايقة اليهود للمسلمين ثم كان فى 1929م إحدى أكبر الانتفاضات الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني، المعروفة باسم "ثورة البراق"، وكانت تلك الثورة كنتيجة مباشرة لمحاولة يهودية لتغيير الوضع الراهن في حائط البراق، وهو الذي يشار إليه عادة بالحائط الغربي أو حائط المبكى في الكتابات الغربية".
يذكر الدكتور محمد خفاجي أنه عقب ثورة البراق عام 1929 ضد المستعمر البريطاني بسبب ما قدمه الأخير من تسهيلات لليهود للوصول والصلاة عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى سقط مئات الضحايا، وهى الثورة التي ظلت نارًا تلظى لم تهدأ إلا بعد رضوخ الإنجليز لأسباب الثورة، فقامت بإحالة النزاع بين المسلمين واليهود إلى محكمة دولية للبت فى مدى ملكية الحائط، وهل هو حائط البراق الإسلامي كما يذكر المسلمون، أم هو حائط المبكي اليهودي كما يزعم اليهود؟!".
ويضيف:"وكان من نتاج ثورة البراق عام 1929 أن قامت حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بموافقة مجلس عصبة الأمم بتشكيل لجنة خاصة عام 1930م، بدراسة مطالبات كل من المسلمين واليهود بالجدار، وهى لجنة دولية قضائية تحكيمية محايدة من ثلاثة قضاة من أعلى مستوى قضائي وفقهي وتحكيمي في العالم برئاسة إلييل لوفغرين، وزير الخارجية السويدي السابق، وعضو المجلس الأعلى للبرلمان السويدي رئيساً، وعضوية كل من تشارلز باردي، نائب رئيس محكمة العدل في جنيف، ورئيس محكمة التحكيم المختلطة النمساوية الرومانية المختلطة عضواً، وجي فان كيمبين، الحاكم السابق للساحل الشرقي لسومطرة، وعضو البرلمان العام لهولندا عضواً".
ويوضح:"اجتمع أعضاء اللجنة لأول مرة في جنوة في 12 حزيران/ يونيو 1930م وأبحروا بالسفينة إلى فلسطين في اليوم التالي، وبدأت اللجنة بالفعل عملها القضائي والتحكيمي بوصولها إلى القدس بفلسطين في 19 حزيران/ يونيو 1930، حيث أقامت شهراً كاملاً هناك، وسجلت عدسات التاريخ أن تلك اللجنة المحايدة كانت تعمل بمبدأ حياد القاضي دون أي اعتبارات سياسية".
عقدت اللجنة القضائية التحكيمية الدولية جلساتها التي بلغ عددها 23 جلسة خلال شهر واحد، وعقدت جلسة واثنتين في كل أيام الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، واستمعت خلالها إلى شهادة (52) شاهداً هم (21) شاهداً من الحاخامات اليهود، و(30) شاهداً من علماء المسلمين، وشاهد واحد بريطاني، وقدم أطراف الخصومة (61) وثيقة، منها (26) وثيقة من المسلمين و(35) من اليهود".
يضيف الخفاجي: "وبعد أكثر من خمسة أشهر من بدء جلسات اللجنة الدولية في القدس، عقدت جلستها الختامية في باريس، وأصدرت اللجنة القضائية التحكيمية حكمها عام 1931 بأن للمسلمين الملكية الوحيدة وحق الملكية الوحيد للحائط الغربي (باللغة العربية البراق، وبالعبرية كوثيل معرافي) وأنه لا وجود لحائط مبكى لليهود، وشيدت قضاءها بحيثيات تهم كل المسلمين على وجه الأرض بأن للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي، ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه يعد جزءاً لا يتجزأ من مساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف، وليس هذا فقط بل للمسلمين أيضاً ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لكونه موقوفاً بحسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البر والخير وقد تم تخصيصه لأغراض خيرية".
وتوجت الحكومة البريطانية الحكم بكتاب أبيض اعترفت فيه بملكية المسلمين للحائط الغربي كجزء من مساحة الحرم القدسي الشريف التي هي من أملاك الوقف الإسلامي، وأصدر الملك جورج الخامس ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا، تأسيساً على ما تقدم مرسوماً ملكياً باسم مرسوم الحائط الغربي لسنة 1931 نُشر في الجريدة الرسمية لحكومة فلسطين بالجريدة الاستثنائية القدس 8 حزيران/ يونيو 1931".
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية