إجراءات جديدة.. ماذا قدمت الصحة لتسهيل استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أصدرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من القرارات الجديدة التي تستهدف تيسير وإسراع استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، للمواطنين غير الخاضعين لمظلة منظومة التأمين الصحي.
وسبق أن أعلنت الوزارة زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة بمعدل 495 ألفًا و937 قرارًا، خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة زيادة 15.
ماذا تضمنت القرارات الجديدة؟
بحسب وزارة الصحة، فإن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وجه القائمين على العمل في المنشآت الطبية ومقدمي الخدمة، بالاستعلام عن موقف طالبي العلاج على نفقة الدولة «غير المؤمن عليهم» من خلال الأنظمة الرقمية المتكاملة بقواعد البيانات المختلفة.
وشددت على تكامل قواعد بيانات منظومتي العلاج على نفقة الدولة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي تتيح التحقق المسبق من مدى خضوع طالبي قرارات العلاج على نفقة الدولة، لمظلة التأمين الصحي من عدمه، بهدف تذليل أي تحديات تواجه حصول بعض المواطنين على خدمات العلاج على نفقة الدولة.
كما شدد الوزير على توجيه المستشفيات مقدمة الخدمات العلاجية على نفقة الدولة، بتفعيل قواعد البيانات لاستكمال إجراءات إصدار قرارات اللجان الثلاثية المميكنة، ورفعها على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، لإستصدار قرارات العلاج، دون الحاجة إلى إحضار أي مستند يوضح موقف انتفاع طالب الخدمة، بالتأمين الصحي.
أوراق مهمة
حددت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الإجراءات اللازمة قبل إصدار قرار العلاج على نفقة الدولة للمواطنين الراغبين في التقدم بهذا الطلب.
ويجري العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير المشمولين بمنظومة التأمين الصحي.
وتشمل هذه الإجراءات:
1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض
2- إجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى تمهيدًا لتحرير تقرير اللجنة الثلاثية
3- يقوم الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة.
وتتضمن الأوراق المطلوبة:
1- صورة بطاقة الرقم القومي
2- تقرير اللجنة الثلاثية
3- التقرير الطبي والأبحاث الحديثة
وذلك ليتم إصدار قرار العلاج إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة.
وسبق أن شددت وزارة الصحة على عدم تحميل المريض أي مبالغ مالية خلال استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة، مُناشدةً المواطنين في حال الاستفسارات يرجى التواصل عبر الخط الساخن " 105".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزارة الصحة العلاج على نفقة الدولة منظومة التأمين الصحي طوفان الأقصى المزيد العلاج على نفقة الدولة قرارات العلاج وزارة الصحة قرار العلاج قرار ا
إقرأ أيضاً:
الصحة: إغلاق 9 مراكز خاصة للنساء والتوليد بالقاهرة والجيزة لمخالفتها القواعد الطبية
أغلقت وزارة الصحة والسكان 9 مراكز طبية خاصة للنساء والتوليد بمحافظتي القاهرة والجيزة لعدم التزامها بالقواعد والأصول الطبية المنظمة للعمليات القيصرية، ومخالفتها شروط الترخيص وسياسات مكافحة العدوى، وذلك في إطار جهود الوزارة للحد من العمليات القيصرية غير المبررة طبيًا وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة.
يأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وضمان تطبيق المعايير الصحية المعتمدة من المجلس الصحي المصري وفق أحدث الإرشادات العالمية.
اسماء المراكز المغلقةأسفرت حملة تفتيشية موسعة نفذتها لجان مشتركة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بمشاركة أساتذة الجامعات وأخصائيي النساء والتوليد، عن إغلاق المنشآت التالية بالقاهرة (6 مراكز):
مركز دار الأم التخصصي للنساء والتوليد والعقم – المقطم.
مركز سما للولادة – البساتين.
مركز الهنا للنساء والتوليد – القاهرة الجديدة.
مركز جنة المرأة لجراحات النساء والتوليد – عين شمس.
مركز إيفا للنساء والولادة – المرج.
مركز حواء الطبي للنساء والتوليد وأطفال الأنابيب – عين شمس.
وبالجيزة (3 مراكز)
مركز أمان للولادة – 6 أكتوبر.
مركز فؤاد الدباح للولادة والعقم – الوراق.
مركز ناصر لجراحات النساء والتوليد – الهرم.
كما وُجه إنذار نهائي لمركز الدكتور محمد مجدي شفيق بالعمرانية مع منح مهلة أسبوعين لتوفيق الأوضاع المتعلقة بصيانة الأجهزة والتعامل مع النفايات الطبية.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أن المراكز المغلقة كانت تفتقر إلى معايير مكافحة العدوى، وتتجاهل الاشتراطات البيئية والإكلينيكية، ما يعرض الأمهات والمواليد لمخاطر صحية جسيمة.
وشددا على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، بهدف رفع جودة خدمات النساء والتوليد بالقطاع الخاص وحماية صحة الأم والطفل.
وأهابت وزارة الصحة والسكان بجميع المنشآت الطبية الخاصة الالتزام التام بالمعايير والاشتراطات الصحية والتعاون مع لجان التفتيش، دعمًا للجهود الوطنية للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟