توقيع 3 مشروعات بين شركة سكاتك النرويجية والجهات الوطنية وشركاء التنمية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات توقيع عدد من الشراكات بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وشركة سكاتك النرويجية، وبمشاركة مؤسسات التمويل الدولية من بينها البنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل البريطانية، لتنفيذ 3 مشروعات حيوية في ضوء الجهود الوطنية للتحول الأخضر، حيث تم توقيع مشروع إنتاج الميثانول الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والذي يسهم في إنتاج ما يصل إلى 200 ألف طن من الميثانول لتزويد السفن بالوقود الأخضر، والمشروع الثاني إنتاج الأمونيا الخضراء بدمياط، بما يعزز جهود إزالة الكربون وتسريع وتيرة التحول الأخضر، وتوقيع مشروع بين الحكومة وشركة سكاتك النرويجية وبتمويل من بنك التنمية الأفريقي ومؤسسة التمويل البريطانية الدولية BII، لتوليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة (BESS) وهو يعد المشروع الأول من نوعه في مصر، والأكبر من نوعه في المنطقة.
جاء ذلك بحضور يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، و تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، وكيفين كاريوكي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، وممثل مؤسسة التمويل البريطانية BII، الذين ألقوا كلمات افتتاحية، كما شارك أيضًا المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإثيوبيس تافارا، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورئيس إدارة المخاطر والشئون القانونية، والدكتور أحمد مهينة، وكيل أو وزارة الكهرباء.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكات الجديدة مع شركة سكاتك النرويجية تأتي لتعزز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية في مشروعات استراتيجية تقوم على التعاون متعدد الأطراف لتحفيز التحول الأخضر، كما أنها تبني على الشراكات القائمة بالفعل حيث تعد شركة سكاتك النرويجية واحدة من الشركات التي ساهمت في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، إلى جانب أول مصنع للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والعديد من الشركاء الآخرين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاستراتيجية وطويلة الأمد مع شركة سكاتك النرويجية والتي تم من خلالها تنفيذ العديد من الاستثمارات والمشروعات الحيوية، لافتة إلى الدور الحيوي لمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتعزيز تلك الشراكات ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الانتقال إلى أنظمة طاقة مستدامة ومنخفضة الكربون وعادلة، وخاصة في القطاعات الحيوية، هو عملية بالغة الأهمية، وتتطلب شراكات فعالة لتحقيق نتائج ملموسة، في عالم يواجه تحديات متزايدة بسبب تغير المناخ، لافتة إلى أن تسريع وتوسيع عملية إزالة الكربون من القطاعات الاستراتيجية ضرورة لمعالجة الأسباب الجذرية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوفر الوقود الأحفوري حاليًا حوالي 80% من الطاقة العالمية و66% من توليد الكهرباء، ويساهم في 60% من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ونوهت بأن العالم شهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بالعقود السابقة، وفي عام 2022، ارتفعت حصة مصادر الطاقة المتجددة في إمدادات الطاقة العالمية بنحو 8%. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقدم، فمن المهم أن نعترف بأن هذا النمو لا يزال غير كاف.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه من الضروري تسريع الإجراءات نحو مسارات التنمية منخفضة الكربون، وذلك من خلال نشر قدرات الطاقة المتجددة، لتنفيذ توصيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لزيادة إجمالي القدرة المركبة للطاقة المتجددة والخضراء ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الاهتمام المتزايد عالميًا للاستثمار في تقنيات تخزين الطاقة لاستيعاب تقلب مصادر الطاقة المتجددة، وضمان إمدادات مستدامة للكهرباء خاصة في فترات الطلب المرتفع، حيث تشير إحصائيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن هناك حاجة لتركيب سعة تخزين بقدرة 359 جيجاوات بحلول عام 2030، مؤكدة أن نشر أنظمة تخزين الطاقة في مصر له أهمية كبيرة حيث يتماشى مع رؤيتها التنموية والتوسع في مسار التنمية منخفض الكربون، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة التي حددت نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، والتي يعمل أيضًا على تعزيزها برنامج «نُوَفِّــي».
وأكدت أن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومة وشركة سكاتك، والتي تهدف إلى توليد 1 جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESS، يعد أول استخدام لتكنولوجيا تخزين الطاقة BESS في مصر ويعد المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث يعد مشروع طموح بشراكة وثيقة بين الحكومة والقطاع الخاص وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII.
وأشارت إلى الجهود الحكومية من خلال محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، والتي تستهدف حشد الاستثمارات الخضراء والتمويلات التنموية الميسرة للتحول إلى الطاقة المتجددة في مصر، كما أنها تتكامل مع جهود التوسع في الهيدروجين الأخضر في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط منطقة قناة السويس وزارة الكهرباء الطاقة وزیرة التعاون الدولی الطاقة المتجددة تخزین الطاقة فی مصر
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين مجمع سونارام والمجمع الماليزي “ليون “
قام مجمع سونارام، الأحد، بمقر وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع المجمع الماليزي “ليون “، المتخصص في الاستغلال المنجمي والصناعة الفولاذية.
وذلك تحت إشراف كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، والرئيس المدير العام لمجمع سونارام، بلقاسم سلطاني، وبحضور سعادة سفير ماليزيا لدى الجزائر، واطارات من الوزارة ومن الطرفين.
وللتذكير، فقد سبق وأن استُقبل مجمع “ليون ” من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 18 ديسمبر 2024، كما استقبله السيد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، في 11 جويلية 2024، وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سونارام بتاريخ 22 أفريل 2025، في جلسات خُصصت لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الطرفين في قطاع المناجم.
وبهذه المناسبة، اتفق الجانبان على دراسة فرص التعاون في مجالات الاستكشاف والاستغلال المنجمي، لاسيما ما يتعلق بالذهب، والنحاس، والمنغنيز، وغيرها من المواد المعدنية، إلى جانب ترقية الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات، وتكوين الكفاءات.
كما تشمل مجالات التعاون، تطوير المواقع المنجمية التي سيتم تحديدها لاحقًا، وكذا تحويل الموارد المعدنية.
واتفق الطرفان على تحديد المشاريع ذات الأولوية، ووضع الصيغ الفنية والمالية والقانونية التي ستُؤطر التعاون بينهما.
ويجدر بالذكر أن مجمع “ليون ” يرأسه السيد تان سري ويليام تشينغ، ويملك فروعًا وعمليات في كل من ماليزيا، الصين، سنغافورة، هونغ كونغ، كمبوديا، ولاوس.
تأسس المجمع على يد جدّ السيد ويليام تشينغ في سنغافورة، قبل أن يستقر في ماليزيا حيث أصبح فاعلًا رئيسيًا في قطاع الفولاذ. وتُعد شركة “ليون إندستريز كورب برهاد” (Lion Industries Corp Bhd) إحدى أبرز فروعه، وهي تنشط في مجال تصنيع الفولاذ. كما يمتلك المجمع استثمارات في مجال تصنيع الإطارات (Silverstone)، والمتاجر الكبرى (Parkson).
يُعد “ليون ” مجمعًا ماليزيًا متنوع الأنشطة، يطمح إلى الاستثمار في الجزائر ويُدير عمليات في عدة دول آسيوية.