دمشق ترفض قرار منظمة دولية بحظر صادرات المواد الكيميائية إلى سوريا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
رفضت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، اعتماد الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا يحد من صادرات المواد الكيميائية إلى سوريا.
إقرأ المزيدوقال بيان للخارجية السورية إن "سوريا ترفض القرار الذي تم اعتماده في الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الخميس الماضي".
وأضاف البيان أن "تصويت 69 دولة من أصل 193 دولة طرفا في الاتفاقية لمصلحة مشروع القرار يفضح تضليل الدول الغربية ويؤكد أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية".
والخميس، صوتت غالبية دول الأعضاء في المنظمة على "تدابير جماعية" لحظر نقل مواد كيميائية معينة ومعدات تدخل في تصنيعها إلى سوريا.
وأشار القرار إلى "مواصلة حيازة سوريا للأسلحة الكيميائية واستخدامها" و"إخفاقها في تقديم إعلان دقيق وكامل عنها وأيضا تدمير جميع الأسلحة الكيميائية غير المعلنة التي بحوزتها ومنشآت إنتاجها".
ووافقت سوريا عام 2013 على الانضمام إلى المنظمة، لكن منذ ذلك الحين واصلت المنظمة الدولية اتهام الحكومة باستخدام الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي تنفيه دمشق.
وفي عام 2021، تم تعليق حق سوريا في التصويت داخل المنظمة في إجراء عقابي غير مسبوق، ردا على مزاعم بهجمات بغازات سامة على مدنيين عام 2017، وهو ما تنفيه دمشق.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بشار الأسد دمشق الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
اليمن يبحث مع سوريا تعزيز التعاون المشترك بين البلدين
بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، اليوم الأحد، مع نظيريه اليمني شائع الزنداني سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في إسطنبول يومي 21 و22 يونيو/ حزيران الجاري، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا)،
وأكد الجانبان على أهمية تنسيق المواقف وتفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية والإسلامية، والعمل على إيجاد حلول سياسية لأزماتها بما يخدم مصالح الشعوب ويصون استقرارها.
والسبت، انطلقت بمدينة إسطنبول أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بمشاركة نحو 40 مسؤولا على مستوى رئيس حكومة ووزير خارجية.
ويحضر نحو 1000 مشارك من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة، إضافة إلى المؤسسات التابعة للمنظمة والدول المراقبة ومنظمات دولية أخرى.