قرار وزاري يشترط سداد القيمة الكاملة محليًا قبل تصدير 4 سلع غذائية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
تلقى المجلس التصديري للصناعات الغذائية تعميمًا عاجلًا بشأن القرار الوزاري رقم 273 لسنة 2025، والذي يُلزم المصدرين بسداد القيمة الكاملة لأربع سلع غذائية قبل شحنها، وذلك عبر أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، في خطوة تستهدف تنظيم عمليات التجارة الخارجية وضمان تدفقات نقدية أكثر انضباطًا.
ويشمل القرار أربع سلع رئيسية تدخل ضمن اختصاص المجلس، وهي: دقيق القمح أو خليط القمح مع الشيلم (بند جمركي 1101000010)، وتفل القصب أو نخالة القمح (2302300000)، وتبغ الشيشة أو المعسّل (2403110000)، وزيت فول الصويا الخام غير المعد للبيع بالتجزئة (1507100050).
وتُظهِر بيانات صادرات عام 2024 أن القيمة الإجمالية لصادرات هذه البنود الأربعة بلغت نحو 713 مليون دولار، ما يُمثِّل قرابة 12% من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصري. ويتصدر دقيق القمح هذه القائمة بصادرات بلغت 462.5 مليون دولار، أي ما يقارب 65% من إجمالي قيمة الصادرات المشمولة بالقرار.
ويدعو المجلس التصديري للصناعات الغذائية جميع الشركات المصدرة لهذه البنود إلى الالتزام الفوري بمتطلبات القرار الجديد، وتوفيق أوضاعها المالية والإجرائية مع الجهات المصرفية المعنية، بما يضمن استمرار تدفق الصادرات دون تعطيل أو مخالفة للضوابط التنظيمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصديري للصناعات الغذائية البنوك مصر سلع غذائية صادرات
إقرأ أيضاً:
كيف تدفع حماس رواتب موظفيها وأين تذهب أموالها؟.. وثائق وشهادات تكشف القصة الكاملة
نجحت حركة المقاومة الفلسطينية حماس طوال فترة الحرب من الاستمرار في استخدام نظام سري للدفع النقدي لدفع رواتب 30 ألف موظف حكومي، بلغ مجموعها 7 ملايين دولار بعد ما يقرب من عامين من الحرب، حيث ضعفت قدرة حماس العسكرية بشكل كبير، وتعرضت قيادتها السياسية لضغوط شديدة.
وتحدثت "بي بي سي" في تقرير لها، مع 3 موظفين حكوميين أكدوا استلام كل منهم ما يقرب من 300 دولار خلال الأسبوع الماضي.
ووفق التقرير ، فيعتقد أنهم من بين عشرات الآلاف من الموظفين الذين استمروا في تلقي ما يزيد قليلا على 20% من رواتبهم قبل الحرب كل 10 أسابيع.
واشار التقرير الي النقص الحاد في الغذاء، الذي تلقي وكالات الإغاثة باللوم فيه على القيود الإسرائيلية، وتزايد حالات سوء التغذية الحاد في غزة، حيث وصل سعر كيلوجرام الدقيق في الأسابيع الأخيرة إلى 80 دولارًا أمريكيًا، وهو أعلى سعر على الإطلاق.
وقال التقرير : وفي ظل غياب نظام مصرفي فعال في غزة، يعد حتى استلام الراتب أمرا معقدا، بل وخطيرا في بعض الأحيان، وتستهدف إسرائيل بانتظام موزعي رواتب "حماس"، سعيا منها لتعطيل قدرة الحركة على الحكم.
وأضاف التقرير "كثيرا ما يتلقى الموظفون، من ضباط شرطة إلى مسؤولي ضرائب، رسالة مشفرة على هواتفهم أو هواتف زوجاتهم تلزمهم بالذهاب إلى مكان محدد في وقت محدد للقاء صديق لتناول الشاي، وعند نقطة الالتقاء، يقترب من الموظف رجل أو امرأة أحيانا ويسلمه سرا ظرفا مغلقا يحتوي على المال قبل أن يختفي دون أي تفاعل".
ووثق التقرير شهادة موظف في وزارة الشؤون الدينية التابعة لـ"حماس"، والذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، المخاطر التي ينطوي عليها استلام راتبه حيث قال: "في كل مرة أذهب فيها لاستلام راتبي، أودع زوجتي وأولادي، أعلم أنني قد لا أعود، في عدة مرات، استهدفت غارات إسرائيلية نقاط توزيع الرواتب، نجوت من غارة استهدفت سوقا مزدحما في مدينة غزة".
وقال معلّم يعمل لدى "حماس"، دون الكشف عن اسمه، وهو المعيل الوحيد لأسرة مكونة من ستة أفراد، قال لـ"بي بي سي": "تسلمت 1000 شيكل (حوالي 300 دولار) بأوراق نقدية بالية، لم يقبلها أي تاجر، لم يكن هناك سوى 200 شيكل صالحة للاستخدام، أما الباقي، فلا أعرف ماذا أفعل به بصراحة، وبعد شهرين ونصف من الجوع، يدفعون لنا نقدا ممزقا".
وتابع "كثيرا ما أجبر على الذهاب إلى نقاط توزيع المساعدات على أمل الحصول على بعض الدقيق لإطعام أطفالي، أحيانا أنجح في جلب القليل، لكنني في أغلب الأحيان أفشل".
وكان أحد كبار موظفي الحركة، الذي شغل مناصب عليا وعلى دراية بالعمليات المالية لـ"حماس"، لـ"بي بي سي" بأن الحركة "خزنت ما يقرب من 700 مليون دولار نقدا ومئات الملايين من الشواكل في أنفاق تحت الأرض قبل هجومها في 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب الإسرائيلية المدمرة".